كتبت مى الشامى
توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير صادر عنه بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمى"، أن ترتفع نسبة الناتج المحلى الإجمالى من 14.5% عام 2016، إلى 19.6% عام 2021، وعلى صعيد التضخم توقع التقرير أن يرتفع إلى 18% خلال العام المقبل، ليعود للانخفاض مرة أخرى عام 2018 مسجّلاً 13%، قبل أن ينخفض مرة أخرى فى 2019 ليصل إلى 9.6%، وفى عام 2020 إلى 6.9%، ليرتفع بشكل بسيط عام 2021 مسجّلاً 7%.
أشرف العربى: على الحكومة حماية المواطن محدود الدخل من التضخم
فى البداية، قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نسبة التضخم وصلت إلى 16% خلال شهر أغسطس الماضى، وارتفاع سعر الدولار أبرز أسباب تصاعد التضخم بهذا المستوى.
وأضاف "العربى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك فجوة بين الصادرات والواردات فى الموازنة تصل إلى 60 مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب، أبرزها: تناقص إيداعات المصريين بالخارج، وتراجع مصادر العملة الأجنبية وقلة الوارد منها، مشيرًا إلى أن معظم الصادرات تمول من السوق الموازية، التى تلعب بسعر الدولار، موضّحًا أن الحكومة تحاول توفير موارد النقد الأجنبى بشكل أساسى.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مبادرات مختلفة لتخفيض الأسعار، لا بد من تستجيب لها الحكومة، وأن تضع فى الاعتبار حماية محدودى ومتوسطى الدخل، والشريحتين الأولى والثانية، متابعًا: "التحكم فى التضخم يتوقف على سياسة البنك المركزى، وإذا أصبح هناك عرض وطلب فمن الممكن أن ينخفض السعر تدريجيًّا، وكل الأدوات التى يمكنها السيطرة على التضخم فى يد البنك المركزى".
محمد بدراوى: واجب الحكومة إعلان التقشف والبدء بتقليل الوزارات
فى السياق ذاته، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معدل التضخم الحالى 16.5%، وذلك قبل تداعيات تخفيض الجنيه فى الفترة الحالية، أو تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعًا: "من المنطقى أن يصل التضخم إلى 20%، وتوقعات صندوق النقد الدولى فى مستويات قياسية من التضخم، إذ كان المعدل خلال العام الماضى 9%، وسبب القفزة الكبيرة هو الانخفاض غير المبرر فى الاحتياطى النقدى، إذ لم يكن لدينا غطاء كاف من الدولار".
وأشار "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الإجراءات والتدابير الحكومية هى السبب وراء ارتفاع الأسعار، وذلك فى ظل عدم وجود صناعة واستثمار وإنتاج ومنافسة حقيقة، والمشكلة أن الحكومة تقترض، ما يعمق الأزمة ويزيد من صعوبة الظرف الذى يمر به الاقتصاد، مستطردًا: "الدين العام وصل لـ31% من الموازنة، وآخر ثلاثة شهور فى السنة هى الحاسمة فى اقتصاد مصر، وإذا لم تنجح الحكومة فى آخر السنة ستواجه أزمة كبيرة فى أول السنة المقبلة".
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحه، أن الحل يبدأ من تقليل عدد الوزارات لتصبح 25 وزارة، وهو ما سيحمل رسالة للمجتمع كله بأن الحكومة بدأت خطوات التقشف، وذلك إضافة إلى مراجعة الصناديق الخاصة وفتح ملف المستشارين العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام.
هشام عمارة: توقعات صندوق النقد الدولى حول التضخم منطقية
من جانبه، علق النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على توقعات صندوق النقل الدولى فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى"، مؤكّدًا أنه تأتى بناء على الوضع الحالى فى مصر، وهى صحيحة ومنطقية، إذ إننا بالفعل نعانى من وضع مأزوم، وهناك مشكلة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأضاف "عمارة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلاً: "أتوقع قدرًا من التحسن فى العملية الاقتصادية، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، إضافة إلى بدء توافد الأفواج السياحية الألمانية والروسية بعد شهور من الغياب، ورجوع العلاقات المصرية الروسية، خاصة فى الصادرات، وكل هذا سيكون له دور فى تحسين مستوى الاحتياطى النقدى".
