تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب إلى الدكتور على عبد العال لتشكيل لجنة تقصى حقائق فساد بوزارة الزراعة، مؤكدين أن لديهم أوراقا ومستندات تثبت وجود فساد فى عدد من قطاعات الوزارة وعلى رأسها مركز البحوث، وهيئة التعمير.
مجدى ملك: هيئة التعمير الزراعى تسببت فى ضياع مئات المليارات
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن النواب تقدموا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لوزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تقدموا بهذا الطلب بناء على معلومات ومستندات تفيد بوجود فساد فى كافة قطاعات وزارة الزراعة.
وأوضح "ملك"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الزراعة عام 1960 كانت تمثل 69% من ناتج الدخل القومى المصرى، وكانت مصر تستزرع نحو 2 مليون و300 ألف فدان قطن مصرة طويل التيلة، والذى احتل مركز الصدارة على مستوى العالم طوال 100 عام، فى مقابل 181 ألف فدان حاليا ومن أصناف رديئة - على حد وصفه.
وأضاف "ملك" قائلا: "على سبيل المثال وليس الحصر عام 1982 شهد تدهورا كبيرا فى كافة القطاعات بسبب انعدام الرؤية وعدم التخطيط العلمى والسليم لها، حيث حدث تعاون مع بعض الكيانات التى أضرت الزراعة المصرية من قبل الحكومة فى ذلك الوقت ومنها الكيان الصهيونى والأمريكى، حيث استقدم يوسف والى وزير الزراعة آنذاك خبراء إسرائيليين لتطوير الزراعات فى مصر".
وتابع أيضا: "وهناك أيضا ملف هيئة التعمير وما تسبب فيه المسؤولون من ضياع مئات المليارات من أموال الهيئة، والإدارات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأقسام حماية الأراضى التى ساهمت فى استنزاف آلاف الأفدنة الزراعية وتحويلها لكتل سكانية ومبانى عشوائية أضرت بالاقتصاد، والعديد من الملفات الأخرى".
واستطرد قائلا: "إصلاح تلك المؤسسة الكبيرة التى لا تقل أهمية عن قطاع السياحة والبترول وقناة السويس، ومصدر مهم للدخل القومى، ولعل ما نشهده على مدى الثلاثين عاما الماضية من تأرجح بين الدولة الزراعية والصناعية، فلا نحن نجحنا فى الحفاظ على ثرواتنا الزراعية ولا طورنا مصانعنا كى تواكب التطور فكان هذا الانهيار، فمصر تمتلك كافة المقومات اذا تم إدارتها".
وكيل "زراعة البرلمان": تقصى حقائق الزراعة بعد احتفالات مرور 150 على تأسيس البرلمان
أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن البرلمان سيبدأ تشكيل لجنة لتقصى الحقائق الزراعة بعد انتهاء احتفالات مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصرى، وذلك لكشف الفساد الموجود فى باقى صوامع استلام القمح التى لم يتم تنظيم زيارات لها إلى جانب كشف النقاب عن الفساد الموجود فى شركات المطاحن.
وقال "تمراز"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن تقصى حقائق القمح لم تقم سوى بزيارة عدد محدود من الصوامع والشون بلغ 12 صومعة وشونة وعلى الرغم من ذلك، تم اكتشاف إهدار للمال العام وفساد فى المنظومة وصل 566 مليون جنيه، وكان لزاما على لجنة الزراعة أن تطالب بتشكيل لجنة أخرى للتفتيش على باقى الصوامع، وأن الأعضاء لن يتنازلوا عن مطلبهم لكشف كل من يحاول الاستيلاء على دعم المصريين وتقديمه للعدالة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك فسادا فى هيئة الطب البيطرى والحجر الزراعى ومنظومة الرى الحقلى التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولم يتم استخدامها حتى الآن، وقطاعات الثرورة السمكية وقطاع الدواجن وتراجع القطن المصرى وما يتعرض له من هجمة شرسة وأخيرا هيئة البحوث الزراعية، قائلا: "هناك مافيا فى مركز البحوث الزراعية بقيادة عبد المنعم البنا".
وشدد على ضرورة محاربة الفساد الموجود فى القطاعات المختلفة مع بدء دور الانعقاد الثانى، وأن شغل اللجنة سينصب على التصدى لهؤلاء المتلاعبين بقوت الشعب ولا سبيل لكشفهم سوى تشكيل لجان لتقصى الحقائق فى القطاعات المختلفة.
نائب يطالب البرلمان بسحب الثقة من الحكومة ويؤكد: لم تقدم شيئا
فيما أكد النائب حسن عمر حسانين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تراجع المساحات المنزرعة فى مصر تقع مسؤوليته على عاتق الوحدات المحلية وعدم تنفيذها لقرارات الإزالة والبناء، الأمر الذى يشجع المخالفين لارتكاب مزيد من المخالفات، قائلا: "الحقيقة غن مفيش شبر فى مصر مفيهوش فساد".
وقال "حسانين" لـ"برلمانى"، إن القطاع الزراعى فى مصر يعانى من سوء إدارة، مشيرا إلى أن بنك الائتمان الزراعى لا يلعب أى دور مع الفلاحين سوى تحميلهم مزيد من الأعباء إلى جانب عدم حصول الفلاحين على حقوقهم.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك تفاوتا فى أسعار المحاصيل، الأمر الذى يجعل الفلاح فى حيرة من أمره، بالإضافة إلى عدم وجود منهج فى إدارة المحاصيل من جانب الدولة، مؤكدا أن البرلمان رفع عددا من التوصيات لوزير الزراعة والحكومة، إلا أن الحكومة "ودن من طين وودن من عجين" - على حد قوله: "أنصح زملائى النواب بسحب الثقة من الحكومة بأكملها لأنها لم تقدم شيئا لنا حتى الآن".
