أوضاع التعليم لا تسر أحد إلا المسؤولين فى مصر بكل تأكيد، لكن بالنسبة للفئات المختلفة فإن المنظومة تحتاج إلى إعادة صياغة بالكامل فى كل شىء وعلى رأسها، كتلة القوانين المنظمة لسير العملية بالكامل بدءا من التعليم الأساسى ووصولا إلى التعليم الجامعى، إضافة إلى تعديل أحوال المعلم نفسه بقانون ينظم أمور حياته بشكل قانونى فى ظل فوضى عاش فيها خلال عقود مضت على كافة المستويات.
كل هذه الأزمات المشار إليها أعلاه ملقاة على طاولة لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، من أجل العمل على حلها رويدًا لاسيما أن تعقيدات ملف التعليم تكمن فى التفاصيل، وليس فقط هذا بل أدق التفاصيل، لذا فإن التشريعات المختلفة لا بد أن تشمل كل صغيرة وكبيرة، ونظرًا لأن دور الانعقاد الأول كانت فترة عمل اللجان قليلة للغاية ولم تتجاوز الـ 4 أشهر، بناء عليه لم تتمكن اللجنة من إنجاز شىء يُذكر فى تعديل منظومة القوانين التى تحكم العملية التعليمية.
مع بداية دور الانعقاد الثانى، ينتظر جميع العاملين خروج كافة القوانين المنظمة للعملية التعليمية للنور سواء قانون تنظيم الجامعات أو قانون التعليم أو المعلمين، لاسيما أن كافة الحجج والمبررات زالت ولم يعد أمام الأعضاء سوى العمل من أجل تأدية تلك المهمة الصعبة.
ماجدة نصر: "إذا لم تصلنا المشاريع من الوزارات ستعدها اللجنة.. وأدعو المعلمين للتواصل مع البرلمان"
فى نفس السياق، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه لم يصل البرلمان أى من مشاريع القوانين التعليم أو تنظيم الجامعات أو المعلمين حتى الآن، مؤكدة إذا لم ترسلها وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى خلال الفترة المقبلة، فإن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة على إعداد تلك المشاريع بأنفسهم.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه منذ الانعقاد الأول وأعضاء لجنة التعليم ينتظرون وصول تلك القوانين المهمة من أجل مناقشتها تمهيدًا لإقرارها، لكن هذا لم يحدث، مشيرًا إلى أنها لا تعتقد فى وجود تعمد من قبل تلك الوزارات بعدم إرسال مشاريع القوانين لكنها لا تنكر وجود حالة من البطيء الشديد.
وأشارت ماجدة نصر، إلى أن اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى ستعد تلك القوانين بنفسها إذا لم تصلها المشاريع من الوزارات، لافتة إلى أنه تدعو المعلمين لتقديم مقترحاتهم بخصوص قانون المعلمين مباشرة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب.
إنجى مراد: "لجنة التعليم وضعت قدمها على الطريق فى الانعقاد الأول"
بينما، قالت النائبة إنجى مراد فهيم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة بمجرد بدء عمل اللجان فى دور الانعقاد الثانى ستقوم بالنظر إلى التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات، وستقوم بالعمل على خروجها فى صورة تطابق العصر الحالى.
وحول عدم وصول مشاريع القوانين الخاصة بكل من تنظيم الجامعات والتعليم والمعلمين إلى البرلمان من قبل الحكومة، أوضحت عضو لجنة التعليم لـ"برلمانى"، إنها لا يمكن الجزم بأنها هناك حالة من التباطؤ من الوزارات المعنية، لاسيما أن مشاريع القوانين لا يتم إنجازها فى 24 ساعة بل هناك ورش عمل تتم، ودراسات متكاملة، وجلسات مع متخصصين لاستطلاع آرائهم.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أن الحكومة ربما تريد الحصول على وقت كاف من أجل تقديم المشاريع، تمهيدًا لعرضها على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى.
وأكدت النائبة أن اللجنة لم تحصل على وقت كاف فى دور الانعقاد الأول من أجل العمل بالشكل المطلوب، مؤكدة أن اللجنة كانت فى مرحلة استكشافية داخل اللجنة وخارجها فى الانعقاد الأول استغرقت 4 شهور تقريبًا هى فترة عملها، وتمت خلالها لقاءات مع المتخصصين والتنفيذيين.
وأشارت إنجى فهيم، إلى أن اللجنة لم تتح لها الفرصة للعمل بالقدر الكافٍ فى ظل هذه الفترة الزمنية، مضيفة:"أتوقع تجلى اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، خاصة أن الأعضاء كانوا بمثابة أسرة فى دور الانعقاد الأول، وأعتقدهم أنهم وضعوا قدمهم على الطريق الصحيح".