تضامن نقابى ضد "القيمة المضافة"

بعد إعلان نقابة المحامين رفضها لقانون القيمة المضافة فى شكله الحالى، وتأثيره السلبى على المواطن المصرى، أعلنت نقابة المهندسين التضامن معها على رفض القانون، إلا أن نواب البرلمان أكدوا أن رد الفعل جاء متأخرا بعض الشىء، إلا أنهم طالبوا النقابات المختلفة بالتضامن وتوحيد الجهود، ليرفع عبء الحياة عن عاتق المواطن المصرى.



"المهندسين" تطالب البرلمان والوزراء بتأجيل تطبيق القيمة المضافة وتتضامن مع المحامين
استعرض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية فى انعقاده الشهرى، قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى سبق وأن شاركت نقابة المهندسين المصرية فى مناقشته مع العديد من النقابات المهنية، وتم تسجيل اعتراض نقابة المهندسين على عدد من مواد هذا القانون تمثلت فى الآتى:



1- أن هذا القانون قام بإعفاء العديد من المهنيين؛ مما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية.

2- أن المهندسين والعديد من المهنيين يتم محاسبتهم ضريبيًا فى أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا.



3- أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ودفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة، مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس.

4- أن تطبيق هذه الضريبة ستزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين فى القطاع الهندسى فى الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.

وأعلن المجلس الأعلى للنقابة اتخاذه قرارًا بالإجماع بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى الملاحظات السابقة، وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى.

وأقر المجلس أنه وعلى ضوء هذه الاعتراضات يعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها فى هذه الدعوى.

هيثم الحريرى: إذا كان البرلمان ممثلا لطوائف الشارع ما كان عليه إصدار قوانين كالقيمة المضافة والخدمة المدنية

قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" البرلمانى، إن وجود مجتمع مدنى قوى ممثل فى نقابات عمالية ومدنية ومنظمات وأحزاب، ومشاركة كل هذه الجهات بشكل فعال فى قوانين تمس القطاع الأكبر من الشارع المصرى، تجعل مخرجات مجلس النواب من القوانين فى شكل أفضل ومقبول لدى الشارع.

وأضاف "الحريرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يدعو باقى نقابات مصر بالتضامن مع نقابتى المحامين والمهندسين فى موقفهما الرافض لقانون القيمة المضافة، وتحديد موقفها ومتطلباتها من القانون وعرضها على الرأى العام، لافتا إلى أنه إذا كان البرلمان المصرى ممثلا لطوائف الشارع فإنه لا يجب عليه أن يصدر قوانين جديدة كالقيمة المضافة والخدمة المدنية بهذا الشكل المسىء للشارع والمواطن.

ووجه "الحريرى"، تحذيرا للحكومة المصرية ونصيحة لأعضاء مجلس النواب، بأن تشريع قوانين جديدة على شاكلة قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة، سيكون له أثر سلبى على المواطنين والبرلمان من بعده.

ضياء داود: رد فعل النقابات على قانون القيمة المضافة جاء متأخرا وكان لابد من رد فعل أسرع

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن رد فعل نقابتى المحامين ومن بعدها المهندسين حول رفضهما لقانون القيمة المضافة الذى أقره البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الأول جاء متأخر جدًا من النقابات المهنية، حيث إن من الممكن أن يكون الضغط الذى تحاول ممارسته لا رد فعل له.



وأكد "داود" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه كان على النقابات ممارسة دور ضاغط على البرلمان أثناء مناقشة القانون به فى دور الانعقاد الماضى، لافتا إلى أن أعضاء التكتل نبهوا فى كلماتهم على القانون أن القانون سينهك كاهل المصريين ككل وعلى رأسهم المواطن الفقير، قائلا: "كنا ننتظر رد فعل سريع من النقابات، لكن خطوتهم هذه المرة جاءت متأخرة بعض الشئ".

وأضاف "داود"، أنه على النقابات التوافق حول التعديلات التى يريدون طرحها على القانون، وطرحها أمام رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على البرلمان لمناقشتها وطرحها على القانون بعد ذلك، لافتا إلى أن هذه الخطوة لابد وعلى النقابات أن توحد جهودها فى الوقت الحالى.

نقيب المحامين يلتقى عبد العال لعرض وجهات النظر حول القانون

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد التقى بالدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى مكتبه بمجلس النواب، للتباحث حول رأى النقابة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضى.

وأضافت نقابة المحامين فى بيان لها، أن "عبد العال" تفهم وجهة نظر نقيب المحامين، وخاصة فى استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم، والتى تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضى والمحامين بنص الدستور، من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضى وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنيه دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.

وقالت النقابة، إن رئيس البرلمان تواصل هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيرى، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاورى بينه، وبنقيب المحامين، بحضور محمود فوزى المستشار القانونى لـ"عبد العال"، الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفى على عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضى كافة الأطراف.