مصير قرض "النقد" يتحدد نهاية أكتوبر

أسابيع قليلة تحدد مصير القرض الذى تقدمت مصر للحصول عليه من جانب صندوق النقد الدولى، وذلك وفق تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى صندوق النقد الدولى، والذى أكد أن حصول مصر على 6 مليارات دولار "برنامج المساند" للحصول على القرض، من الاتفاقيات الثنائية، من المملكة العربية السعودية والصين ومجموعة الـ7، يسير بشكل جيد من خلال المباحثات المتعلقة بسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر خلال السنة المالية الحالية، مؤكدًا أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى مستوى التضخم المرتفع والعجز فى الموازنة العامة للدولة، ومرونة سعر الصرف إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى "مصرى خالص"، وضعته مصر وتم عرضه على الصندوق.



وأوضح أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، من المرجح أن يتم الموافقة عليه بالفعل، فى ظل خطة البنك المركزى المصرى المحكمة للسيطرة على السوق، والتى تشمل تغليظ عقوبات الإتجار فى العملة، وتقليص الفارق بين سعرى الدولار فى السوق السوداء والبنوك، إلى جانب العطاء الدولارى الاستثنائى الذى يتم التجهيز له حاليًا بقيمة لن تقل عن 1.5 مليار دولار، يعقبه إعلان البنك المركزى المصرى تبنيه الكامل لسياسة مرونة سعر الصرف.



وتصل تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.

محمد بدراوى: خفض سعر الجنيه أخر إجراءات الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد

وتوقع النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مشيرا إلى أن شروط الاتفاقية لم يتم عرضها على البرلمان حتى الأن، متوقعا أن يكون هناك إجراء بخفض سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة بنسبة 20% على أن يكون ذلك الإجراء الأخير للحصول على القرض.



وقال "بدراوى" إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصرى، ويعد شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيرا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، سيساهم فى طرح السندات الخارجية، ويعطى ثقى لدى المؤسسات المالية الأخرى فى التعامل مع مصر، ويؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى.



وأوضح "بدراوى" أن قرض صندوق النقد الدولى سيرفع الاحتياطى الأجنبى لما يقارب 20 مليار دولار، ويؤدى هذا إلى توحيد سعر الصرف، وأيضا تخفيف عجز الموازنة العامة، مضيفا: "نسعى لوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى، وإنهاء أزمة السوق السوداء".

وشدد وكيل لجنة الصناعة على ضرورة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية على المستوى التشريعى، واتخاذ القرارات الحازمة لجذب الاستثمار الأجنبى، وضرورة الإسراع فى إصدار قوانين الاستثمار، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر .

ياسر عمر يتوقع إجراء تعديلات على النظام الجمركى لتقليل الواردات وزيادة الصادرات

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخبراء وافقت على منح مصر قرض صندوق النقض الدولى من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد اجتماعا خلال الشهر الجارى لتحديد موقفه النهائى من منح مصر القرض من عدمه.



وأضاف "عمر" لـ "برلمانى"، أن الحصول على القرض يحتاج لإجراءات إصلاح ضريبى واقتصادى وإدارى، وهو ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وخفض سعر الجنية، متوقعا تخفيض سعر الجنية مرة أخرى بنسبة لن تقل عن 20%، وليس تعويم كامل.

وتابع "عمر" قائلا:" لا يستبعد إجراء تعديلات على النظام الجمركى لضبط التوازن بين الاستيراد والتصدير، والقضاء على الفجوة الدولارية بتقليل الواردات وزيادة الصادرات ، ولكن ذلك لن يكون ضمن شروط القرض وإنما خطوة إصلاح لتقليل أثار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر".