قالت مصادر لـ "برلمانى" إن وزارة التموين بدأت فى تنقية كشوف مستحقى الدعم السلعى بمشاركة وزارتى التضامن الاجتماعى والتخطيط، لاستبعاد القادرين، الأمر الذى يعنى استبعاد نحو 25 مليون مواطن يحصلون على الدعم دون وجه حق وفق ما ذكرته المصادر.
على مصيلحى يطالب بإعادة صياغة منظومة الدعم لتوفير شبكة حماية للفقراء
وفى هذا السياق قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادى سيكون له تأثير سلبى على المدى القصير، الأمر الذى يتطلب توفير شبكة ضمان اجتماعى للفقراء ومحدودى الدخل لتقليل التأثير على هذه الطبقة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نواجهها، مضيفا: "المواطن لديه الاستعداد أن يتحمل بشرط إطلاعه على كل الأمور والإجراءات بشفافية كاملة كى يثق فى الحكومة".
وطالب "مصيلحى" فى تصريح لـ "برلمانى"، بإعادة صياغة منظمة الدعم التى تبلغ قيمتها بالموازنة العامة 42 مليار جنيه، وذلك من خلال تنقية قواعد البيانات الخاصة بالحاصلين على الدعم، واستبعاد غير المستحقين، حتى يصل الدعم لمستحقيه.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن تعديل منظمة الدعم سيساعد الدولة على توفير حماية اجتماعية قويه للفقراء ومحدودى الدخل، ضد أى قرار اقتصادى من شأنه التأثير عليهم.
بهاء أبوشقة : "ليه اللى راكب عربية بمليون جنية يحصل على دعم ؟!"
فيما طالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوضع أجندة تشريعية خاصة بدور الانعقاد الثانى تلبى طموحات المواطنين، من خلال تشريعات اقتصادية توفر حماية اجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل.
وقال أبو شقة فى تصريح لـ "برلمانى"، إن منظومة الدعم فى مصر فى حاجة إلى نظرة، قائلا: "لماذا يحصل شخص راكب عربية بمليون جنيه على دعم بنزين؟، فلا بد من إعادة تحديث قاعدة البيانات بحيث نتمكن من توجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء ومحدودى الدخل، أما الميسورين فليسوا فى حاجة إلى دعم".
وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تحمل على عاتقها تحسين البيئة الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن الدستور بداية من المادة 8 يتضمن استحقاقات دستورية بتحقيقها تتوفر حياة كريمة للمواطنين، سواء بتوفير الضمان الاجتماعى أو التأمين الصحى، مطالبًا بوضع التشريعات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة، لتحقيق عدالة التوزيع من خلال النظريات الحديثة للاقتصاد السياسى بمشاركة تحمل الأعباء لتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الكادحة، بالإضافة إلى تشريعات تحدد الأسعار وهامش الربح لوقف جشع الوسيط بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا على ضرورة وجود محاكمات رادعة لمن يتجاوز فى الأسعار.
مصطفى بكرى :تنقية كشوف مستحقى الدعم ستوفر للدولة 17 مليار جنيه
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن عدد الذين يحصلون على الدعم فى مصر يبلغ 83 مليون مواطن، يستهلكون 490 مليون رغيف يوميا، مضيفا: "ليس من المعقول أن الشعب المصرى الذى يبلغ تعداده 90 مليون مواطن منهم 12 مليونا خارج البلاد يحصل بما يقرب من أكمله على الدعم السلعى، الأمر الذى يبين أن هناك ملايين يحصلون على الدعم وهم من غير مستحقيه".
وأضاف "بكرى" لـ"برلمانى"أن الدعم يتم سرقته من خلال بطاقات وهمية يتم استخدامها من جانب بعض مسؤولى وزارة التموين وأصحاب المخابز أو شركات تتولى تقديم البطاقات والكارت الذهبى لسرقة الدعم، الأمر الذى ينذر بكارثة على حد قوله، لأن من يستحق الدعم أقل من ذلك الرقم، لافتًا إلى أن الدعم السلعى يكلف الدولة سنويا 42 مليار جنيه.
وأكد "بكرى"، أنه يتوقع حال قررت وزارة التموين مراجعة كشوف مستحقى الدعم وتنقيتها من غير المستحقين سيتراجع الدعم السلعى نحو 25 مليار جنيه، بما يعنى توفير نحو 17 مليار جنيه.
أبو حامد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى عند تحديث قاعدة البيانات
وبدوره طالب النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بضرورة تعديل منظومة الدعم السلعى من خلال عمل قواعد بيانات جديدة ودقيقة بإدخال البعد الاجتماعى والاقتصادى فيها كخطوة أولى، قائلا: "لازم نكون عارفين مين يستحق الدعم من خلال إنشاء قاعدة بيانات جديدة نستبعد فيها غير المستحقين سواء من حالته ميسورة أو خارج مصر أو وفيات لم يتم استبعادها من الكشوف".
وأكد "أبوحامد" لـ "برلمانى"، أنه بناءً على هذه الكشوف سيسهل على الدولة توجيه الخدمات المدعومة لمن يستحق فى ظل الإجراءات الاقتصادية التى يتم اتخاذها، والتى قد يتضاعف تأثيرها على الفقراء ومحدودى الدخل، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة بتوفير شبكة رعاية قوية للفئات الأكثر احتياجًا.
25 مليون مهددون بالخروج من منظومة الدعم
