الأدوية المغشوشة تجارة حرام

تعد مكاسب تجارة الأدوية المهربة والمصنعة فى "مصانع بير السلم" إحدى الطرق للثراء السريع، إذ تتعدى تصل مكاسبها إلى500%، كما أنها تزداد يومًا بعد يوم فى السوق المصرية بسبب إقبال المواطن عليها لعدم ثقته فى المنتج المحلى، مما أدى إلى خسائر صحية واقتصادية.

موقع برلمانى ناقش أعضاء مجلس النواب للوصول لحل لهذه الأزمة.

رئيس لجنة الصحة: نطالب بلجنة تقصى حقائق للتفتيش على مخازن ومراكز توزيع الأدوية

فى البداية قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه طالب المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق على وجه السرعة، تقوم بالتفتيش على مخازن الأدوية التى تبيع عقارات مهربة ومغشوشة منتهية الصلاحية.

وتابع: "هناك أدوية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية يعاد تدويرها مرة أخرى، بخلاف الأدوية المهربة وغير المرخصة معظمها من المنشطات الجنسية والأدوية الخاصة بالتخسيس والتجميل، وكلها عقارات ضارة جدًا بالصحة، خاصة أنها بدون إشراف طبى ورغم ذلك موجودة وبكثرة داخل مراكز ومخازن توزيع الأدوية ومعظم الصيدليات".



وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المواطن هو من يشجع على انتشار تلك التجارة الممنوعة، حيث إن عقدة الخواجة والمستورد تجعله يشتريها بأضعاف سعرها الحقيقى لأنها غير مرخصة ولا تخضع للرقابة، لذلك أطالب بتشديد الرقابة والعقوبات على من يقوم بتداول تلك الأدوية فى الأسواق لأنها تضر بصحة المواطن واقتصاد الدولة .

العلاج الحر بوزارة الصحة معطل وغير مفعل تمامًا وهذا يعطى الفرصة للتلاعب فيه

أوضح النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العلاج الحر بوزارة الصحة معطل وغير مفعل تمامًا وهذا يعطى الفرصة للتلاعب بالعيادات والمستشفيات الخاصة، وهذا ما ذكرناه أكثر من مرة داخل جلسات المجلس عامة ولجنة الصحة خاصة.

وتابع عضو لجنة الصحة، "ارتفاع أسعار الأدوية وعدم الرقابة على صناعتها وعلى شركات الأدوية، يضطر البعض إلى شراء أدوية بير السلم التى لا توجد عليها أدنى رقابة، فيجب على وزارة الصحة توفير البدائل وإتاحتها لجميع المرضى بأسعار مناسبة فى متناول الجميع، ولابد من تفعيل الرقابة الصارمة على المنشآت الخاصة سواء عيادات أو مستشفيات أو مستوصفات وغلق فورى وسحب التراخيص من المخالفين سواء كان بسبب الأدوية أو غيرها حتى يعود للمريض بعض حقوقه، للأسف الشديد أدوية الترامادول موجودة بكثرة فى الأسواق وكلها ضارة ومغشوشة ومضروبة تضر بصحة الإنسان وأحيانا تؤدى على الوفاة".

وطالب عضو لجنة الصحة بإقامة هيئة عليا للدواء على غرار دولة الأردن التى كانت تستورد الدواء من مصر، فبعد أن كنا دولة رائدة فى صناعة الدواء فى الشرق الأوسط، أصبح درجة المواطن المصرى يفقد الثقة فى الدواء المحلى.

وتابع: "قدمنا طلب إحاطة لمناقشة هذا الملف وللأسف المجلس لا ينظر إلى الموضوعات الحيوية مثل ذلك بالأهمية المطلوبة وهنقدم طلب إحاطة تانى فى دور الانعقاد المقبل".

أيمن أبو العلا يطالب بتشريع صارم يجرم من يقوم بتجارة الأدوية المغشوشة والمهربة

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك أدوية يحتاجها المريض ويكتبها الطبيب ولكنها غير متوفرة فى الصيدليات، مما أدى لفتح الباب للأدوية المهربة، وأهيب بوزارة الصحة سرعة إجراء تسجيل الأدوية وخاصة الجديد منها، وتشديد الرقابة على جميع منافذ الدولة التى يمكن دخول الأدوية المهربة للبلاد من خلالها، وأيضًا تغليظ العقوبة على من يروج لها والصيدليات التى تقوم ببيعها .

كما طالب عضو لجنة الصحة بضرورة الرقابة على مصانع بير السلم الخاصة بصناعة الأدوية المغشوشة، وأكد أنه طالب المجلس بلجنة تقصى حقائق تعمل على تفتيش مخازن الأدوية والتى تعد 1500 مخزن، لضمان عدم وجود أدوية مغشوشة بالأسواق المصرية .



وتابع "أبو العلا": "لابد من وجود تشريع خاص وصارم يقوم على تجريم وسجن مشدد لمن يقوم بتجارة الأدوية المغشوشة من خلال قانون الهيئة المصرية للدواء، وكذلك قانون الإعلام لتجريم من يتداول أى منتج طبى غير مصرح به ويسجن من يعلن عنه" مصانع بير السلم لصناعة الأدوية تلعب فى المواد الخام والصيدليات تعلم جيدًا.

عضو لجنة الصحة: مصانع بير السلم لصناعة الأدوية تلعب فى المواد الخام والصيدليات تعلم جيدًا

النائب أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال إن الأدوية المغشوشة تأتى عن طريق مصانع غير معتمدة، يطلق عليها "مصانع بير السلم" وللأسف تقوم الصيدليات بشرائها وبيعها للمواطن وهى تعلم جيدًا مدى خطورتها عليه.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه المصانع تتلاعب بالمواد الخام فتضع مواد خام غير فعالة أو تنقص من نسبتها بشكل ملف، فلا تقوم بدورها فى شفاء المريض هذا بخلاف معامل الأمان وعدم تلوث الأدوية فتحصد مكاسب ضخمة من وراء هذه الصناعة.



وأكمل أحمد الطحاوى، أن الدور الرقابى لوزارة الصحة منحاز جدًا نحو هذا الملف ويجب تعاون كل الجهات وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وزارة الداخلية للحد من انتشار هذه المصانع مع وضع عقوبات رادعة على الصيدليات التى تتداول مثل هذه الأدوية.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة داخل اللجنة لمناقشة ملف الأدوية المغشوشة والمهربة للوقوف على كيفية الحد من انتشارها ووضع عقوبات لمن يروج لها.