يبدو أننا سنكون أمام مشهد ساخن اليوم، فى انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، وهو ما انعكس من خلال المفارقات الكبيرة بالتغيرات الحادثة برغبات أعضاء البرلمان فى دور الانعقاد الثانى بشأن ترك لجانهم النوعية وانضمامهم لأخرى، ما يجعل خريطة السباق مُعقدة، فى الوقت الذى مايزال مرشحون يعقدون تربيطات فى الساعات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات.
فى بداية المشهد، سنجد لجنة حقوق الإنسان، والتى زاد عدد الأعضاء بها من 38 عضواً إلى 64 عضواً، بواقع 26 نائبا، فى مقدمة المفارقات، وبالرغم من كون المشاهدات تشير إلى أن علاء عابد المرشح لرئاستها هو الأقرب للفوز، بعد ما أشار إليه البعض بأن الحشد الكبير باللجنة يأتى لصالحه، إضافة إلى قرار ائتلاف الأغلبية بدعمه فى اللجنة، إلى أن أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، يظل منافساً صعباً.
ومن اللجان التى تشهد صراعاً واسعاً على رئاستها، هى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خاصة بعد زيادة عدد أعضائها من 29 نائبا إلى 49 نائبا، أى بواقع 20 عضواً، ذلك العدد الذى يفسره البعض على أنه لصالح النائب علاء والى المرشح لرئاسة اللجنة، إلا أن النائب معتز محمد رئيس اللجنة فى دور الانعقاد الأول، والمرشح لرئاستها فى دور الانعقاد الثانى، قد حاز ثقة 24 عضواً فى الدور الأول، ما يجعل فرص كل منهما متكافئة.
انتقالاً من لجنة الإسكان إلى لجنة الإدارة المحلية، التى تشهد منافسة كبيرة هى الأخرى، خاصة بعد زيادة عدد أعضاء اللجنة من 29 عضوا بدور الانعقاد الأول، إلى 43 عضوا بالدور الثانى، بواقع 14 عضواً، فصحيح أن النائب أحمد السجينى عضو حزب الوفد، استطاع الفوز برئاسة اللجنة فى الدور الأول، لكن يظل انضمام نواب جدد، وما يفسره البعض من فوز "السجينى" لتفتت الأصوات فى الدور الأول، نتيجة ترشح نائبين آخرين بائتلاف "دعم مصر"، كلها معطيات تُزيد من سخونة المنافسة، أمام محمد صلاح أبو هميلة مرشح ائتلاف "دعم مصر".
ومن اللجان التى يُتوقع لها أن تشهد قدراً من التنافس أيضاً هى لجنة السياحة والطيران المدنى، فبالرغم من حسم النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة فى دور الانعقاد الأول لرئاستها بالتزكية، واستمرار دعم ائتلاف الأغلبية لها فى الدور الثانى، لكن ترشح النائب عمرو صدقى فى الدور الثانى، إلى جانب زيادة أعضاء اللجنة عضوين آخرين، من 18 عضوا إلى 20 عضوا، يجعل توقع الحسم ليس بالسهل.
استكمالاً لمواقع الصراع فى اللجان النوعية، نجد أن لجنة العلاقات الخارجية من اللجان التى ننتظر بها تنافساً كبيراً، فعلى الرغم من حسم النائب محمد العرابى لرئاسة اللجنة بالدور الأول، إلا أن دعم ائتلاف "دعم مصر" للنائب أحمد سعيد فى الدور الثانى، وزيادة أعضاء اللجنة من 12 عضوا بالدور الأول، إلى 23، بواقع 21 عضواً، يجعل الأمر ليس سهلاً أمام أيهما للوصول إلى مقعد رئيس اللجنة.
لم تخرج لجنتى التعليم والصحة من مواطن الصراع، فبالرغم من حسم جمال شيحة لرئاسة "التعليم" فى الدور الأول، إلا أن ائتلاف "دعم مصر" يقارن الآن، بين اثنين من أعضائه لدعمه فى انتخابات رئاسة اللجنة، وهم النائبين ماجدة نصر وسامى هاشم، فضلاً عن أن اللجنة لم يحدث بها تغير كبير فى عدد أعضائها عن الدور الأول، سوى بزيادة نائب واحد، ما يجعل الطريق أمام "شيحة" ليس سهلاً.
أما بشأن لجنة الصحة، فكون ائتلاف الأغلبية لم يحسم أمره حتى الآن، بشأن تلك اللجنة، بالمفاضلة ما بين النائبين محمد مجدى مرشد والنائب محمد خليل العمارى، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى 5 أعضاء عن الدور الأول، يجعلنا أمام توقع بمنافسة كبيرة، بغض النظر عن حسم النائب محمد مجدى مرشد لرئاسة اللجنة بالدور الأول.
يتبقى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تتذيل قائمة مواطن الصراع، لكنها تعد الرقم الغامض فى المعادلة، فبالرغم من قرار ائتلاف "دعم مصر" بدعم النائب نضال السعيد عضو حزب مستقبل وطن، فى انتخابات رئاسة اللجنة فى الدور الثانى، إلى جانب زيادة أعضاء اللجنة من 9 أعضاء إلى 24، بزيادة نحو 15 عضواً، لتشمل اللجنة على 12 عضواً فقط من حزب مستقبل وطن، أى نصف اللجنة، إلا أنه فى حال ترشح النائبة مى البطران رئيسة اللجنة فى دور الانعقاد الأول للمرة الثانية، سيجعل المنافسة شرسة للغاية.
وتفسيراً لزيادة عدد أعضاء اللجان سالفة الذكر، نجد ذلك لأن عدد أعضاء لجان أخرى اخفض بشكل كبير، لكونها محسومة لمرشحين بعينهم، فلجنة الشؤون العربية، بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (42)، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى (14) عضوا، بنقصان (28) عضوا، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، بلغ عدد الأعضاء بدور الانعقاد الأول فيها (33) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى بإجمالى (18) عضوا، بنقصان (15) نائبا.
كما انخفض عدد أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من 27 عضوا بدور الانعقاد الأول إلى 12 عضوا، وذلك بفارق 15 نائبا، وانخفض عدد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة، من 22 عضوا إلى 13 عضو، وذلك بنقصان (9) أعضاء، إضافة إلى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، التى انخفض عدد أعضاء من 45 عضوا بدور الانعقاد الأول إلى 31 عضوا، بنقصان (14) عضوا، وفى لجنة الشباب والرياضة انخفض العدد من 31 عضوا إلى 22 عضوا، بنقصان (9) عضوا.
