انتخابات لجان البرلمان بين القبول والرفض

تُجرى اليوم الاثنين انتخابات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شرسة فى عدد من اللجان على رأسها لجنتى حقوق الإنسان والإسكان، بعد زيادة عدد أعضاء كل منها الأولى من 38 إلى 64 نائبا والثانية من 29 إلى 49 عضوا، ويرى البعض أن هذه الزيادة هى استقطاب لصالح بعض المرشحين على رئاسة اللجان لكى يرجحوا كفتهم فى الانتخابات.



وعلى صعيد آخر أعرب عدد من الأعضاء عن رفضهم لفكرة استقطاب نواب لبعض اللجان لمساندة بعض المرشحين على رئاسة اللجان ومن ثم العودة مرة أخرى إلى لجانهم القديمة، ومنهم من يرى كان من باب أولى ألا تُجرى الانتخابات فى دور الانعقاد الثانى لن الدور الأول لم يكن كافيا للحكم على هيئة المكتب القديمة، وآخرون يرون ضرورة تعديل اللائحة بحيث لا يسمح للنائب بالتنقل بين أكثر من لجنة والإبقاء على اللجنة التى أدلى بصوته فيها حتى نهاية دور الانعقاد.

"تمراز": دور الانعقاد الأول لم يكن كافيا لاختبار النواب وعمل اللجان

فى البداية قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن دور الانعقاد الأول لم يكن كافيا لاختبار النواب وعمل اللجان ومد القرارات الحاسمة التى اتخذتها، بسبب قصر المدة ولهذا كان من باب أولى أن يتم استمرار تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان كما هى انتخابات.

وأوضح تمراز، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن بقاء المكاتب النوعية للجان مخالف لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، ولكن كان تم أخذ التصويت بالجلسة العامة على هذا الأمر، وذلك من أجل منح النواب السابقين فرصة أكبر لإثبات الذات وتحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة للمواطن خاصة بعد جو الانسجام والتفاعل الذى دب بين النواب مع نهاية دور الانعقاد الأول كان لا بد من استغلاله بشكل جيد.

وكشف عضو مجلس النواب، أن الانتخابات دائما ما يخلف عنها جو من المشاحنات والمزايدات حتى لو فاز نفس المرشحين القدامى بمناصبهم، وفى حال حدوث العكس سيلجأ المرشحين الخاسرين بالتفكير فى استعادة منصبهم مرة أخرى، وهذا سيجعلهم ينصرفوا عن القضايا الأساسية باللجنة لأمور فرعية لا تخص الشارع.

خالد هلالى: لا بد من تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان بحيث لا يُسمح للأعضاء التنقل بين اللجان

كما انتقد خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، استقطاب عدد من النواب للجان النوعية المختلفة المؤيدين لبعض المرشحين على رئاستها لمساندتهم فى الانتخابات، ومن ثم عودتهم إلى لجانهم القديمة مرة أخرى بعد انتهاء مهامهم، على حد قول النائب.

وأوضح هلالى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن هذا الأمر لا يليق ببرلمان كان أمس القريب يحتفل بمضى 150 عاما على بدء الحياة النيابية فى مصر، ولا بد أن يكون النائب على قدر من المسؤولية التى أعطاها إياه أهل دائرته، ومن الأجدر أن يشارك فى اللجنة التى يستطيع من خلالها أن يخدم المواطنين ويمارس دوره على أكمل وجه ولا يكون الأمر خاضعا للمجاملات.

وطالب عضو لجنة الصحة أن يتم تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، بحيث لا يُسمح للأعضاء التنقل بين اللجان، وأن النائب الذى يدلى بصوته فى لجنة عليه أن يكمل بها دور الانعقاد ولا يُسمح له بالعودة مرة أخرى إلى لجنه القديمة لكى يكون كل عضو حريص حين إبداء رغبته فى الالتحاق بهذه اللجنة أو غيرها.

هيثم الحريرى: استقطاب النواب إلى لجان نوعية بعينها بغرض الإدلاء بصوتهم أمر مرفوض

ووصف هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، استقطاب النواب إلى لجان نوعية بعينها بغرض الإدلاء بصوتهم أمر مرفوض، وعلى النائب أن يترفع عن هذه المسألة وأن تكون المصلحة العامة هى الهدف الأسمى فى المقام الأول، وأن تكون التنقلات مبنية على قناعات داخلية بغرض المشاركة الفعالة.

وأوضح الحريرى، أن الفكرة من حرية التنقل بين اللجان هى إتاحة الفرصة للنائب من أجل المشاركة فى جميع القضايا التى تخص دائرته والإطلاع على جميع الملفات والقضايا ومشروعات القوانين التى يتم مناقشتها.

وفى السياق ذاته أعلن مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن غضبه بسبب زيادة أعضاء اللجنة فى دور الانعقاد الثانى إلى 64 نائبا بزيادة 30 نائبا عن دور الانعقاد الأول قائلا: "جايبين أعضاء علشان يدوا صوتهم للمرشحين التابعين لهم وبعدين يمشوا من اللجنة وكل واحد يروح مكانه وده تعدى على حقوق الأعضاء القدامى".

وأضاف حسين، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن مسألة استقطاب النواب لصالح مرشح بعينه أمر مرفوض ولا بد من التدخل الفورى لمنع مثل هذه الممارسات التى تشوه صورة المجلس، وتعتبر تعدٍ على حقوق بعض النواب لحساب آخرين، معتبرا هذه الممارسات بالتى تعيدنا إلى العهد الماضى.