السر الأخير فى قضية "ابن مرتضى"

يسدل مجلس النواب الستار خلال الأيام القليلة المقبلة، على أزمة بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فى دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بديلا له، وذلك بعد تكليف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل مجلس النواب، برئاسة اللجنة التشريعية فى هذا الوقت، للبت فى أمر القضية، والتى ستبدأ خلال الأيام الجارية لبحثه بشكل نهائى.

بهاء أبو شقة: تنحيت عن بحث تصعيد الشوبكى لكثرة الآراء داخل اللجنة

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرار تنحيه فى الأيام الماضية من اللجنة التشريعية للبت فى أمر قضية بطلان أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان كنائب عن دائرة الدقى والعجوزة، جاء بسبب كثرة الآراء وتفاوتها، قائلا: "الآراء كانت مختلفة وتنقسم إلى 3 فرق، وقبل أن تتأزم الأمور قررت التنحى عن نظر الموضوع وتركه لرئيس البرلمان".



وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك فريقًا من أعضاء اللجنة كان يرى أن هناك ورقة جوهرية لم تقع تحت نظر المحكمة "جهة الاختصاص"، وبالتالى لابد من إرجاء النظر بالأمر لحين عرضها على المحكمة مرة أخرى، وكان هناك فريق آخر يرى أن حكم محكمة النقض واجب التنفيذ، وعلى البرلمان ألا يكون أول المخالفين لهذه الأحكام، وبالتالى لابد من تنفيذه.

وأضاف "أبو شقة"، أن الفريق الثالث كان يطالب بتطبيق نص المادة "384" من اللائحة الداخلية للبرلمان على العضو وإجراء الانتخابات فيما بينهما من جديد، ونصت المادة 384 على: "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:

أولا:اللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
وخامسا: إسقاط العضوية.

واستطرد "أبو شقة"، أن نظر هذا الموقف لن تزيد مدته عن جلسة واحدة، ومن المقرر أن يرفع السيد الشريف وكيل المجلس، تقرير الاجتماع للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لعرضه بالجلسة العامة لإقراره.

عمرو الشوبكى: طلب عبد العال من وكيل المجلس نظر قضية التصعيد بادرة خير

قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم، وطلبه من النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، بترأس اجتماع للجنة التشريعية لبحث سبل تنفيذ حكم تصعيده عن دائرة الدقى والعجوزة يعد بادرة خير، لافتا إلى أن البرلمان أمام حكم بات ونهائى من محكمة النقض.



وتابع "الشوبكى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تأخير البرلمان لتنفيذ الحكم غير مبرر، وأن تعليمات "عبد العال" تؤكد أن البرلمان بات وشيكا على تنفيذه، وتصعيده نائبا لدائرة الدقى بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، لافتا إلى أن أى تأخير آخر بعد المدة التى تكاد تقرب من الأربعة أشهر سيؤثر على مصداقية البرلمان أمام ناخبيهم فى عدم تنفيذ حكم واجب النفاذ.

الإسلامبولى: لن تمر 3 أيام إلا ويؤدى "الشوبكى" اليمين الدستورية نائبا عن الدقى

فيما قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إنه تلقى إخطارا من مصادر من داخل هيئة المكتب أنه لن تمر 3 أيام إلا وستنفرج أزمة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة بالبرلمان، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك بعد حكم محكمة النقض بذلك.



وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تلقى إخطارا آخر اليوم بأنه لن تمر 3 أيام إلا وسيتم ذلك، لافتا إلى أن تعليمات الدكتور على عبد العال بالجلسة العامة اليوم خير دليل على ذلك.



كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد كلف السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائى بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق.