احمد عز - قبة البرلمان - وسائل اعلام
بعد قرار المحكمة الإدارية العليا، باستبعاد رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل نهائيا من الانتخابات البرلمانية، أصبح مصير أمين تنظيم الحزب المنحل السابق يشغل قطاع عريض من الشعب، ترصد اليوم السابع 3 سيناريوهات لعودة عز من جديد للحياة العامة، من خلال أراء عدد من الخبراء السياسين .
فى البداية أكد يسرى العزباوى، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن رجل الأعمال أحمد عز بعد الحكم النهائى الصادر باستبعاده من الانتخابات البرلمانية، سيسعى خلال الفترة المقبلة لجمع عدد من النواب المستقلين عقب فوزهم فى بمقاعد داخل البرلمان، وتأسيس حزب سياسى مرة أخرى .
وأضاف العزباوى أن عز سيركز فى إختياراته فى البداية للنواب على المستقلين الذين كانوا ينضمون للحزب الوطنى المنحل قبل قياة ثورة 25 يناير، خاصة الذين تربطهم به علاقة طيبة منذ انتخابات برلمان 2010، وذلك فى ظل انضمام بقية نواب الحزب للأحزاب الأخرى .
ومن جانبه قال أبو الفضل الإسناوى، رئيس برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن الجميع لاحظ بقوة خلال الآونة إصرار أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، على المشاركة فى المشهد السياسى مرة أخرى بخوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك على الرغم من كونه عنصر رئيسى فى إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير .
وأضاف الإسناوى أن أحمد عز من الممكن أن يسعى للعودة مرة أخرى للحياة السياسية، من خلال تأسيس صحفية ورقية أو موقع إلكترونى إخبارى، أو إنشاء قناة فضائية، وذلك مثلما فعل عدد كبير من رجال الأعمال، مستبعدا فكرة تكوين رابطة أو حزب سياسى لنواب "الوطنى" السابقين، بسبب ترشح البعض منهم فى الأحزاب الموجودة حاليا، وارتباط البقية منهم بالدولة .
ومن ناحية أخرى طالب اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ مرسى مطروح سابقًا والخبير الاستراتيجى أحمد عز، بالبعد نهائيا عن المشهد السياسى والحياة العامة وأن يكتفى بما حدث خلال فترة توليه أمانة التنظيم فى الحزب الوطنى، وأن يهتم فقط بأعماله الخاصة وصناعته .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت الحكم باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 9 ومقرها السادات بالمنوفية، واستندت المحكمة فى قرارها أن أحمد عز فقد شرط من شروط الترشح وهو تقديم شهادة أو إفادة باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية والذى فتحه فى مكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضى.
وأوضحت الحيثيات، أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل على هذا الحساب ومراعاة أن هذا الشرط تطلبه القانون، بغرض مراقبة الحساب سحبًا أو إيداعًا وأوجه الصرف منه فى حدود السقف المحدد للدعاية، وذلك حتى لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحًا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالاً لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل، حتى يبتعد التآثير المباشر وغير المباشر على أعضاء مجلس النواب.
