السيسى يستعرض خطة "السياسة الاستثمارية"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الثلاثاء، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لاستعراض خطة السياسة الاستثمارية فى مصر.



وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها، والتى تتضمن تحليلاً لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح فى السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلاً عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التى تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.

وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات

وأشارت داليا خورشيد، إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التى تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التى تسعى الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها فى ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطنى وفى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.



وعرضت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار الستة أشهر الماضية على صعيد الإصلاح التشريعى الخاص بالاستثمار.

حزمة من الإصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد

وأكدت قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضى، والارتقاء بآليات الترويج الاستثمارى، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار فى إطار المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والأخذ فى الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.

وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيرة الاستثمار استعرضت كذلك تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لوضع تصور مبدئى للشركات التى سيتم طرحها فى إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية، كما أوضحت أنه سيتم البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة.

تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار

وعرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة فى 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن قيمة المنازعات التى عرضت على اللجنة الوزارية تعدت الـ12 مليار جنيه و85 مليون دولار، كما أوضحت أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التى تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائى لقانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

ووجه الرئيس بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، مؤكدًا على ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن توفير كل سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى.

وضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة

وأكد الرئيس على أهمية البدء فى الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، حتى يساهم فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة المصرية.