رفع نواب تكتل (25 - 30) بمجلس النواب، شعار "الدستور خط أحمر"، معلنين عزمهم التقدم بمشروع قانون لتجريم إهانة الدستور خلال الأسبوع المقبل، إلى الدكتور على عبد العال، وهو المقترح الذى لاقى تأيدا من بعض أعضاء ائتلاف دعم مصر.
وكشف النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل (25-30) بمجلس النواب، عن أن التكتل سيتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة من شأنها تجرم إهانة الدستور المصرى سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الرسم.
وأضاف عضو تكتل (25- 30) فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لاحظ أن هناك من يسىء الدستور المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهذا أمر غير مقبول ويجب التصدى له تشريعيا، مشدداً على أن مشروع القانون سينطبق على أى مسؤول أو مواطن يهين الدستور، قائلاً: "الدستور خط أحمر".
جمال الشريف: حصانة الدستور من التطاول على رأس الأولويات
وقال النائب جمال الشريف، عضو تكتل (25- 30) إن المشروع يتضمن مادة واحدة من شأنها تحصين الدستور بعد تطاول البعض على ما يحتويه، لأنه سند الدولة المصرية وإهانته بالقول أو الفعل أو الإشارة يعد بمثابة اعتداء على وجود الدولة المصرية ومشروعيتها، ومن ثم تصبح إهانة الدستور خطورة كبيرة.
وأضاف الشريف لـ"برلمانى"، إنه يتم حاليا صياغة المادة المقترحة، على أن يتم تقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يقترح على أن تكون إهانة الدستور بمثابة جناية عقوبتها السجن، وسيتم التوافق على العقوبة بين أعضاء التكتل.
من جانبه علق النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، إنه يؤيد بشدة الاقتراح لأن إهانة المواطن للدستور تعد بمثابة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وكذلك انتهاك النائب للدستور يعنى إخلاله بواجبات العضوية حيث أقسم أعضاء المجلس على احترامه والالتزام بما يتضمنه نصا وروحا.
وقال عبد المنعم لـ"برلمانى"، إن القانون من شأنه تجريم هذا الفعل، حيث إن المبدأ الدستورى ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وهذا القانون سيفعل احترام الدستور، مضيفا "لقد سبق وتم تجريم إهانة العلم وإهانة الدستور لا تقل بأى حال من الأحوال عن إهانة العلم المصرى".
مارجريت عازر: التقليل من الدستور جريمة
كذلك أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، وضع مادة بقانون العقوبات لتجريم إهانة الدستور، مشيرة إلى أن الدستور وثيقة وعقد بين المواطنين والدولة وأى مسؤول فى أى موقع يقسم على احترامه ويعد هذا القسم بمثابة واجب وطنى.
وقالت عازر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن التقليل من الدستور وإهانته منه جريمة؛ لأن التقليل منه قيمته بأى شكل من الإشكال يعد إهانة للدولة وعدم احترام لسيادتها وبناء على دولة محترمه يقوم على احترام دستورها.
وعن العقوبة، اقترحت عازر، أن تكون العقوبة غرامة مالية والحبس بما لا يزيد عن 6 أشهر.
كمال عامر: من يهين الدستور فقد أهان بلده وشعبها وكرامته
أما اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فكان له رأى آخر، حيث قال إن احترام الدستور أمر بديهى ولسنا بحاجة إلى سن تشريعات للدعوة إلى احترام الدستور والقانون، مضيفاً: "احترام الدستور عقيدة ثابتة فى قلوبنا والشعب المصرى والنواب، وهو جزء من كرامتنا".
وأضاف عامر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور ينظم جميع أمور حياتنا، لكنه أيضا ليس قرآنا ويمكن تعديل أحد مواده عندما تجتمع آراء المصريين عند الحاجة إلى ذلك.
ووجه عامر، رسالة لمن يهين الدستور المصرى مفادها: "أنت تهين بلدك بهذا الفعل وكرامتك، فإهانة الدستور إهانة للشعب الذى وافق عليه ومن قام بإعداده أيضا".
