يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين المهمة التى طال انتظارهاح لأنه يخص قطاعا كبيرا جدا من المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع إقراره فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وهو على رأس أولويات لجنة الإسكان لأنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة وفى نفس الوقت سيساهم بشكل فعال فى منع المخالفة فيما بعد من خلال تجريم ذلك الفعل، ومن المتوقع ـن تكون العقوبة مصادرة المبنى بالكامل.
علاء والى: ننتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعته
فى البداية أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فى أول اجتماع للجنة بدور الانعقاد الثانى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المعد من الحكومة يُراجع حاليا فى مجلس الدولة، ومن المتوقع الانتهاء منه وإرساله للبرلمان فى الأيام القليلة المقبلة، وأن اللجنة معنية بهذا القانون جيدا وتضعه على رأس خطة عملها فى دور الانعقاد الحالى بجانب قانون البناء الموحد.
"إسكان البرلمان": قانون التصالح على مخالفات البناء سيوفر للدولة 30 مليار جنيه
ومن جانبه أكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء فور صدروه سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار جنيه، طبقا لدراسة قام بها من خلال حصر جميع المبانى التى سيشملها القانون وتتوفر فيها شروط التصالح.
وأضاف نصر الدين فى تصريحه لـ"برلمانى "، أن قانون التعامل مع مخالفات البناء فى مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان فى غضون الأيام القليلة المقبلة لدراسته بالتفصيل ومناقشة حالات التصالح التى سيشملها القانون، موضحا أن إقرار قانون التعامل مع المخالفات سيكون بالتزامن مع إقرار قانون البناء الموحد، لعدم حدوث فجوة قد يستغلها البعض للتعدى على أراضى الدولة، وفى نفس الوقت لسهولة تطبيق إجراءات التصالح ووقف التعدى مستقبلا من خلال سهولة الحصول على تراخيص البناء.
وتابع عضو لجنة الإسكان، قائلا: "إن قانون التعامل مع مخالفات البناء لابد أن يكون حازما لمنع المخالفات بعد صدوره، مقترحا بأن يكون اسم القانون "التصالح بشروط على مخالفات البناء السابقة"، وهذا من أجل سد جميع الطرق أمام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور القانون، وأن العقوبة حينها ستكون هدم العقار وجوبا ولا تصالح وسيتم تضمين القانون بمادة تجرم هذا الفعل".
وشدد نصر الدين، على ضرورة توافر عدة شروط فى المبانى المخالفة المراد التصالح عليها ومنها السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع ومطابقة للخطط والتنظيم، قائلا: "إذا توافرت هذه الشروط لا مانع من التصالح، ولكن هذا لا يعنى إذا توافرت هذه الشروط بعد صدور القانون يتم التصالح أيضا كما تمّت الإشارة مسبقا".
وفيما يخص التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قال عضو مجلس النواب: "إن هذا الموضوع شائك ولابد من دراسته بعناية واهتمام حتى لا نقضى على مساحات الأراضى الزراعية المتبقية لدينا، من خلال تطبيق فكرة الكردون الدائرى فى القرى والريف ومن ثم تطبيق التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".
وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: مصادرة جميع المبانى المخالفة بعد صدور قانون "التصالح"
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، الذى أعدته الحكومة ويُراجعه مجلس الدولة حاليًا من حيث الصياغة، لدراسته والوقوف على جميع حالات التصالح التى سيشملها القانون، لبحثها ودراستها بشكل مستفيض، وذلك بحضور الوزراء والجهات المعنية بالموضوع، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكد "خليل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء، أن هناك شروطًا لن يتم التغاضى عنها فى المبانى المراد التصالح عليها، وهى السلامة الإنشائية، وقيود الارتفاع، وقواعد الخطة التنظيمية، وأن اعضاء اللجنة جميعهم لن يتنازلوا عن أى من هذه الشروط فى المبانى التى سيتم التصالح عليها، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الإسكان فى تصريحه، إلى أن المخالفات التى ستتم بعد صدور القانون لن يتم التصالح فيها، وستتم مصادرة المبنى بشكل نهائى، وهناك إجماع على ذلك من أعضاء اللجنة ووزارة الإسكان، وذلك حتى لا يستغل أحد المواطنين القانون كذريعة للمخالفة، متابعًا: "القانون خط أحمر، ولن نسمح بانتهاكه".
بينما اعترض عادل بدوى عضو مجلس النواب، على مقترح التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قائلا: "هذا الباب سوف يفتح المجال للقضاء على جميع الأراضى الزراعية الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية ولابد من التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد حتى لا نظلم الدولة وفى نفس الوقت نعطى المواطن حقه".
