"الصناديق الخاصة" أو كما يطلق عليه البعض "الملف الأسود"، وهو الملف الذى سيطر على الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، بعد أن طالب زعيم ائتلاف الأغلبية محمد زكى السويدى، بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، كما طالبت اللجنة الاقتصادية بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف على وضع هذه الصناديق خاصة أنها لا تخضع لرقابة البرلمان.
ولمن لا يعلم فالصناديق الخاصة عبارة عن أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرار جمهورى، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس مجلس النواب عن تضامنه مع ما قاله النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، من نقد للحكومة، وقال عبد العال: أنا شخصيا متضامن معك فى كل كلمة وهناك تراخٍ من الحكومة، لافتا إلى عدم قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات التى تصدرها اللجان النوعية، قائلا: "خاطبت رئيس الوزراء بأن يقوم بتقديم ما تم من أعمال بالنسبة لبرنامج الحكومة وأدائها".
العجاتى: الصناديق الخاصة بدعة.. وضمها للموازنة ليس بالأمر السهل
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل قريبا إلى المجلس تقريرا ربع سنوى حول ما تم تحقيقه من برنامجها.
وأشار "العجاتى" إلى أن الصناديق الخاصة مشكلة وبدعة فى نفس الوقت، والقضاء عليها وضمها للموازنة ليس بالأمر السهل، حيث هناك بعض الصناديق صادرة بقوانين، وسيتم التعاون مع المجلس لدراسة هذه المشكلة.
على مصيلحى: البرلمان سيعمل على إصدار قانون موحد للصناديق الخاصة لضمها للموازنة العامة
وبدوره أكد النائب على مصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثاً عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، للمساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقال "مصيلحى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه بناءً على ما ستقوم الحكومة بعرضه فى تقريرها بشأن الصناديق الخاصة، سيضع البرلمان قانونا موحدا للصناديق الخاصة، ليتم ضمه على الموازنة العامة للدولة، لتصبح أموالا مرأية وتخضع للرقابة.
ودعا "مصيلحى" البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية فى الحكومة للتنسيق فى وضع السياسات المالية والنقدية ومراجعة ما وصلت إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومراقبة الميزان التجارى مع ترشيد الاستيراد وفقاً لضوابط تحددها أولويات واحتياجات السوق المحلية، وكذلك مراجعة قانون سوق رأس المال مع وضع تصور للتعامل إدارة الأصول المملوكة للدولة.
بهاء أبو شقة: لابد من إخضاع الصناديق الخاصة للموازنة العامة لإعلاء دولة القانون
فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يؤيد ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق غابت عنها رقابة الدولة لعقود ولابد من إعلاء دولة القانون.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان قرر فتح هذا الملف خلال دور الانعقاد الثانى، مؤكدا أن ضمها سيسد جزءا كبيرا من عجز الموازنة العامة للدولة، قائلا: "البرلمان سيعمل على وضع قانون موحد للصناديق الخاصة لما فيها من مصلحة لإنعاش الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة التى يعانى منها".
وتابع "أبو شقة": "خلال دور الانعقاد الثانى ستكون التشريعات والقوانين التى تهم المواطن على رأس أولوياتنا، خاصة قوانين حماية محدودى الدخل".
محمد بدراوى يتساءل: كيف سنتعامل مع الصناديق الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء؟
ومن ناحيته قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحديث عن ضم كامل للصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة، خطأ فى مجمله، مضيفا: "لا يجب أن نضع كل الصناديق فى سلة واحدة"، موضحا أن ملف الصناديق الخاصة هو الصندوق الأسود التى عجزت البرلمانات المتعاقبة عن فتحه.
وأضاف "بدراوى" لـ"برلمانى"، أن هذا الملف فى حاجة لمراجعة للوقوف على مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وشكل الرقابة عليها، مشيرًا إلى أن التعامل مع الصناديق الخاصة بضمها كاملة أو تركها كاملة خطأ، ولابد من مراجعة مصادر تمويل الصناديق وحجمها وهل أنشأت فى ظروف خاصة أو استثنائية أم لا، وهل سيكون هناك استثناءات للضم أم لا؟
واستطرد: "الصناديق الخاصة لا تخضع للرقابة الأمر الذى يجعلها مجالا للفساد"، متسائلا: كيف سيكون التعامل مع الصناديق الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء مثلا؟
