حوادث الطرق تصدم البرلمان

رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقريره الخاص بحوادث الطرق 6200 قتيل خلال عام 2016، أما منظمة الصحة العالمية فقد قالت فى تقريرها إن عدد القتلى فى مصر جراء حوادث الطرق بلغت الـ15 ألف قتيل وعدد المصابين 60 ألف مصاب.

"برلمانى" ناقش أعضاء مجلس النواب حول هذه الأرقام وطرق إيجاد حلول للحوادث المتكررة على طرق مصر من أقصاها إلى أقصاها.

المنظومة الصحية على الطرق لا تقارن مخاطرها

قال دكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على الرغم من وجود طفرة وحركة واسعة للحد من حوادث الطرق إلا أنه مازلت هناك مجموعة من المحافظات تحتاج طرقها إلى مجهود كبير، كمحافظة الشرقية وغيرها من المحافظات وأيضًا هناك طرق معروف أنها مصدر للحوادث والقلق لابد أن يكون لها الأولوية.

وتابع عضو لجنة الصحة، أنه من الواضح جدًا انعدام الضمير فى إنشاء الطرق المصرية، فلا يوجد طريق فى العالم يرصف كل سنة أو سنتين مثلما يحدث فى مصر، وهذا نوع من الإهمال والكسب السريع دون إعطاء الطريق حقه وكفاءته، مضيفًا أن هذا الملف يحتاج إلى المراقبة والضرب بأيدى من حديد على كل الفاسدين الموجودين فى المحليات والإدارات الهندسية التى تستلم الطرق بهذا الشكل.

وأضاف مجدى مرشد، أن منظومة الإسعاف فى الصحة تعمل بكفاءة عالية منذ 2011 وحتى الآن، لكن ما يحدث على الطرق ما هو إلا نقص للموارد، حيث إنها تحتاج إلى وحدات إنقاذ سريع ووحدات إسعاف.

يجب تشديد العقاب على المخالفين وتنفيذ القانون منتهى الحزم

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، إن نسبة 70% من حوادث الطرق سببها الإهمال والعامل الشخصى، لذلك يجب الالتزام من كل مواطن بقواعد المرور، فلا يجوز أن نضع شرطيا على كل سيارة، وكما قال أجدادنا "من أمن العقاب أساء الأدب"، ولذلك يجب أن يكون العقاب رادعا ويطبق على كل المواطنين.

تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة خسائر السكة الحديد

قال النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات، إن نواب المجلس تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة لوزير النقل والمواصلات، لإصلاح منظومة النقل فى مصر والحد من حوادث الطرق التى تنهى حياة آلاف الأرواح من أهالينا، حيث طالب أعضاء لجنة المواصلات والطرق بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الخسائر التى تلحق بهيئة السكة الحديد للوقوف على أسباب خسارة إدارتها.

كما شدد أحمد الخشب، الرقابة على صيانة الطرق وعمل كشوف وتحاليل للسائقين للحد من انتشار حوادث الطرق، وأكد على أن هناك طرق جديدة يتم إنشاؤها، منها الطريق الزراعى الذى يربط بين شبرا الخيمة ومحافظة بنها؛ لتمتد ويربط محافظة الشرقية بمحافظة المنصورة.

صرح عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة النقل والقوات المسلحة، حيث ستشارك القوت المسلحة فى تطوير الطرق، إما من خلال الهيئة الهندسية التابعة لها، وسيكون بتكلفة وإشراف كامل أو من خلال الإشراف فقط على الإنشاء والتطوير.

هناك عملية تشريعات جديدة لزيادة الانضباط لمركبات الطرق وسائقيها

من جانبه قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تم تقديم طلبات إحاطة عديدة لوزير النقل خاصة بمشكلات وحوادث الطرق، فإن هذا الملف له أولوية داخل اللجنة فى الدور التشريعى الثانى، وسوف يتم متابعة بعض التشريعات الخاصة بعودة الانضباط على الطرق كلها، سواء فى عملية هندسة الطرق نفسها طريقة الإنشاء الإشغالات الموجودة على الطريق كيفية ضمان القدر الأدنى من الأمان لكل مستخدمى الطرق فى مصر، ونستمر فى إجراء تشريعات لزيادة من الانضباط بالنسبة للمركبات وسائقها.

وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات، قائلا: "إن مشكلة الحوادث تطل علينا يوميا بحصاد أعداد هائلة من المواطنين، لذلك تم التأكيد مع رئيس الهيئة العامة للكبارى على أن يوالى اهتمام ورعاية على كافة الطرق والمنحنيات وإعادة تأهيلها وتطويرها، التى لم تدخل حيز التطوير الآن، يمكن أن تقوم بعمل المزيد من الأمان والعلامات الإرشادية، بحيث نقلل من حوادث الطرق التى تحصد أرواح أهالينا المصريين".

وأضاف وحيد قرقر، أن القوات المسلحة تقوم بإنشاء عدة طرق بتكلفة وإدارة كاملة، وأن هذه الطرق تكون ذات جودة عالية وبها كل عوامل الأمان وإدارتها ذات مستوى عال جدًا.

اقتراح 2017 عام إصلاح منظومة النقل فى مصر

فيما قال النائب محمود يحيى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ملف حوادث الطرق من أول الملفات التى سيتم نقاشها داخل اللجنة فى الدورة الحالية، وأنه على الرغم من حدوث طفرة فى إنشاء شبكة الطرق السريعة إلا أن هناك إهمالا فى أغلب الطرق الداخلية المتوسطة الاستعمال وهى سبب الكثير من الحوادث التى تحصد أرواح المواطنين.

وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات، أن عدم تطبيق قانون المرور بشكل سليم وكامل مع عدم الالتزام بقواعد المرور من ربط أحزمة والحمولة المصرح بها والالتزام بالسرعة المطلوبة على الطرق ووسائل الأمان وأغلب الطرق غير مضاءة ليلاً، كل هذا يحتاج إلى تضافر الجهود للحد من حدوث مثل هذه الحوادث التى تؤدى إلى الموت الحتمى.

واقترح النائب محمود يحيى، أن يتم تقسم الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين، مثال ذلك أن يكون عام 2017 عام إصلاح منظومة النقل والعام 2018 يكون إصلاح ملف الطاقة، ويستمر الوضع هكذا بدلاً من تشتيت الميزانية على أكثر من ملف يمكن أن يهدرها.