هل للمستهلك حكومة تحميه؟

أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن قرب انتهائها من صياغة مشروع قانون حماية المستهلك لضبط أسعار الأسواق، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، فيما أكد عدد من النواب أن القوانين الاقتصادية على رأس أولويات اللجان النوعية بالمجلس .

رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان: أولوياتنا قوانين حماية المستهلك

وفى هذا السياق قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع خطة عمل شاملة تتضمن عددا من المحاور، مشيرًا إلى أن أحد القضايا الملحة التى ستناقشها هى أزمة ارتفاع الأسعار لما لها من خطورة على الأمن القومى، وذلك رقابيا وتشريعيا من خلال مشروع قانون حماية المستهلك، الذى يعد من القوانين التى لها أولوية.

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية، أن أحد الملفات التى ستعمل عليها اللجنة أيضا هى التشريعات التى تتعلق بالقوات المسلحة، وكذلك الشرطة، ومنها مشروع قانون لشهداء وجرحى الجيش والشرطة، بجانب قانون حول الزيادة السكانية الذى تعمل عليه اللجنة، علاوة عن قانون حماية المستهلك.

وتابع، بأن خطة العمل تتضمن تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية، ومنها زيارة السجون للوقوف على أحوالها والحياة المعيشية للمسجونين والتأمين الخاص بالسجون، علاوة عن الزيارات إلى المشروعات القومية مثل قناة السويس.
ونوه إلى أن خطة العمل المقترحة تشمل زيارات ميدانية أيضا إلى سيناء والمناطق الحدودية، والمنشآت الإنتاجية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، والمنشآت الشرطية التى تقدم خدمات للجمهور.

بهاء أبوشقة: البرلمان سيصدر قانون لتحديد هامش الربح خلال دور الانعقاد الثانى

فيما طالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوضع أجندة تشريعية خاصة بدور الانعقاد الثانى تلبى طموحات المواطنين ويتحقق من خلالها ثورة تشريعية، قائلا: "القوانين الحالية بالية ولا تلبى طموحات الموطن بعد ثورتين، والتى كانت من الأسباب الرئيسية للتمرد على منظومة التشريعات القائمة".

وقال"أبوشقة " لـ "برلمانى"، إن اللجنة لديها أجندة مزدحمة جدًا خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تضم عدة محاور، منها تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة التقاضى وأبرزها الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون التحكيم، بالإضافة إلى تحمل اللجنة مسؤولية إصدار تشريعات من شأنها تحسين البيئة التشريعية المصرية لجذب الاستثمار، وهى التشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادى، وأخيرا القوانين التى تحال إلى اللجنة من جانب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأضاف "أبوشقة"، أن الدستور بداية من المادة 8 يتضمن استحقاقات دستورية بتحقيقها تتوفر حياة كريمة للمواطنين، سواء بتوفير الضمان الاجتماعى أو التأمين الصحى، مطالبًا بوضع التشريعات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة، لتحقيق عدالة التوزيع من خلال النظريات الحديثة للاقتصاد السياسى بمشاركة تحمل الأعباء لتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الكادحة، بالإضافة إلى تشريعات تحدد الأسعار وهامش الربح لوقف جشع الوسيط بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا على ضرورة وجود محاكمات رادعة لمن يتجاوز فى الأسعار.

كما طالب "أبوشقة"، بتعديل منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه، قائلا: "ليه الدولة تدعم البنزين اللى بيستفيد منه فى الأغلب القادرين"، بالإضافة إلى تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسعار.
وقانون حماية المستهلك وتحديد هامش الربح قريبا، فى محاولة لضبط أسعار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

محمد بدراوى: الحكومة الحالية الأسوأ من 40 سنة

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تتحدث عن إصدار قانون لحماية المستهلك بهدف تحديد هامش للربح ، متابعا: "على أى أساس سيتم تحديد التكلفة والتى سيتم بناءا عليها تحديد هامش الربح "، موضحا أن سعر الصرف فى مصر متغير فالرسمى يقدر بـ 9 جنيهات، والسوق السوداء وصلت إلى 16 جنيها.

وأضاف "بدراوى":" لابد أن توفر الحكومة أولا بيئة مناسبة وسعر صرف واحد لتحقيق استقرار فى الأسواق مع توفير الحماية المطلوبة"، لافتا إلى وجود سوء إدارة للملف الاقتصادى من جانب الحكومة، قائلا:"الحكومة تتحدث ولا تفعل شىء كلام فى كلام مافيش على أرض الواقع أى تقدم، 8 شهور مش قادرة توحد سعر الصرف وأدت لانهيار الجنية المصرى لذلك نحن نواجه إدارة اقتصادية هى الأسوأ من 40 سنة الحكومة استلمت الدولار بـ 7 جنيهات و85 قرشا، والآن وصل إلى ضعف هذا الرقم بالسوق السوداء".

وتابع:" أنا على المستوى الشخصى قدمت 12 اقتراحا لتعديل الموازنة والموارد واستجواب لسحب الثقة، ولم يدرج حتى انتهت الدورة البرلمانية"، مشيرا إلى أنه ينتظر تقديم الحكومة لتقريرها خلال الأسبوعين القادمين لتحديث معلوماته وفقا للتقرير، لكى يتم بعدها اتخاذ خطوة نحو محاسبة الحكومة الحالية.

واستطرد عضو لجنة الصناعة قائلا:" لن أسعد بأى تعديل وزارى دون تعديل جوهرى فى السياسات، فالوضع الاقتصادى لن يتحسن إلا بتعديل السياسات"، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن طرح موارد جديدة واعتمادها منصب بشكل كامل على فرض الضرائب والاقتراض.

محمد فؤاد: السياسات الاحتكارية ليست سبب الأزمة.. ولابد من ضبط أسعار الصرف

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قانون حماية المستهلك الذى تسعى الحكومة لإصداره، لن يحقق ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا: "عدم انضباط السوق المتسبب فيه هى السياسة المصرفية وانخفاض سعر الجنيه، وليس السياسات الاحتكارية التى يمارسها التجار".

وأضاف "فؤاد" لـ "برلمانى"، أن هناك خللا فى ميزان العرض والطلب، أدت لظهور ممارسات احتكارية، مطالبا بتطبيق المقترح الخاص بطبع التسعيرة على المنتجات لتقليل تلاعب التجار بالأسواق، قائلا:" القانون مش حل، هناك خطوات لابد من تحقيقها حتى يحقق القانون الغرض منه".

ولفت إلى صعوبة خفض الأسعار؛ لأن كل شىء ارتفع سعره بالأساس لارتفاع سعر الدولار، وبالتالى انعكس على المنتج، قائلا: إن السياسات الاحتكارية تعمق الأزمة ولكنها ليست أساسها، ولابد من ضبط سعر الصرف.