"العدالة الانتقالية" يثير غضب النواب

يتبقى أيام معدودة وتعقد لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والدفاع والخطة والموازنة اجتماعا لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، الذى تقدم به عدد من النواب، حيث شهد القانون تباين فى الآراء حيث ينادى البعض بتطبيقه منذ فترة ثورة يوليو 1952، وآخر ينادى بتطبيقه فى فترة عهد الإخوان، وآخر ينادى بتطبيقه منذ بداية عهد الرئيس الأسبق مبارك، إضافة إلى التصالح مع عدد من رموز النظام السابق الذى لم يدانوا بأى قضايا تورطهم فى جرائم عنف واغتيالات وأعمال إرهابية.

نائب: تطبيق "العدالة الانتقالية" منذ ثورة 52 لا يفيد وأؤيد تنفيذه منذ نهاية التسعينيات

قال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به عدد من النواب خلال أيام، لافتًا إلى أن القانون لا يمكن تطبيقه فى فترة الخمسينيات، ومنذ عهد ثورة يوليو 1952، كما يطالب العديد من النواب باللجنة.

وأضاف "أبو المعاطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق القانون لابد وأن يبدأ فى فترة نهاية التسعينيات من القرن المنصرم وبداية القرن العشرين، قائلا: "مش هتلاقى حد من فترة الخمسينيات ولا الستينيات"، لافتًا إلى أن القانون سيحاسب كل من أخطأ فى حق الشعب.

وأضاف "أبو المعاطى"، أنه ينادى بعدم التصالح مع رموز النظام السابق فى عهد مبارك وعهد الإخوان، الذين تلوثـت أيديهم بدماء المصريين، وتم اتهامهم فى قضايا عنف، قائلا: "اللى مفيش عليه أى مسؤولية جنائية لا مانع من التصالح معهم".

"الشريف" عن العدالة الانتقالية:"سيطبق على الجميع ومفيش حاجة اسمها رجال مبارك والإخوان"

قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية الجديد لابد وأن يكون متجردًا وموضوعيًا، وأن يطبق على الجميع ويطبق على كل الفترات، حتى منذ بداية ثورة يوليو وما يسبقها، مضيفًا: "مينفعش نطبق القانون على فترة ونسيب فترة".

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون يحاكم ويمنع المصالحة مع كل من تلوثت يده بالدماء، قائلا: "هنحاكم كل الناس المخطئة ومش هنحاكم الأبرياء، ومفيش حاجة اسمها رجال أعمال مبارك أو الإخوان"، وسيتم تطبيق القانون على الجميع دون الاستثناء.

وتابع "الشريف"، أن الدولة لن تنهض إلا بوجود رجال أعمال تنفذ مشروعات استثمارية تساعد على النهوض بالاقتصاد القومى، ولابد من وضع حوافز الاستثمار وضمانات المستثمرين، لافتًا إلى أن القانون الجديد يضع ضمانات جيدة.

إيهاب الطماوى: التوقيت غير مناسب للحديث عن العدالة الانتقالية والأهم الثأر لشهدائنا

قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه يرى ومن وجهة نظره الشخصية أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى الكثير من الوقت والدراسة خاصة بعد أن اكتملت مؤسسات الدولة، وأن الظروف التى تمر بها مصر من حرب شرسة ضد قوى الشر والإرهاب وحربها فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة تجعلنى لا أتقبل الحديث عن صدور قانون العدالة الانتقالية فى تلك اللحظات.

وأضاف الطماوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الساعات الأخيرة مصر قدمت العديد من الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، متابعًا: "أعتقد أن المناسب الثأر لأبناء مصر الذين قدموا جادوا بدمائهم الذكية للحفاظ على الاستقرار الداخلى وليس الحديث عن قانون العدالة الانتقالية".

منال ماهر: هنتصالح مع ناس دفعت فلوس وناس تانية وقعت فى قضايا

قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية يحتوى على سقطة كبيرة، وهى التصالح مع رجال الأعمال من النظامين السابقين ممن لم يدانوا بأحكام قضائية أو أعمال عنف، لافتة إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال لم يثبت ضدهم أية أعمال عنف أو أحكام قضائية، وذلك بإبعاد أنفسهم عن المشهد.

وأضافت "منال" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان خاطب لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، مطالبة إياها بإيضاح ماهية العدالة الانتقالية، حيث إن القانون يضم جزئية غير واضحة وغير مكتملة المعايير والأركان، قائلة: "هناك رجال أعمال دفعوا من تحت الترابيزة علشان يخرجوا نفسهم من القضايا".