كشفت حادثة هروب ستة سجناء من سجن الترحيلات بالإسماعيلية، عمق مشكلة أمنية لضلوع شرطى مساعدة السجناء على الهروب، فهذا المكان يخضع لحراسة مشددة لوجود سجناء سياسيون وجنائيون خطرون، منهم المتهم فى قضايا إرهاب، بالإضافة إلى محكوم عليهم بالإعدام فى حادث قتل مشجعى النادى الأهلى فى فبراير 2012.
حادث هروب السجناء الـ"6" هى الثانية خلال عامين
حادث هروب السجناء الستة هى الثانية خلال عامين، حيث هرب سجينين فى يوليو من عام 2014 بمساعدة أمينى شرطة حصلا على رشوة لتسهيل دخول سيارة داخل الأسوار تسلل إليها السجينين ليخرج بها أمين الشرطة دون مساءلة، وأحيل مأمور السجن ومعاون المباحث للمحاكمة واتهما بالتقصير فى أداء الواجب.
واقعة الهروب دفعت طلعت خليل عضو مجلس النواب لتقديم سؤال لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، حول التدابير الأمنية لتأمين السجن، خاصة أنه وحدة ترحيلات وغير مجهز لسجناء مدانين.
وقال خليل فى سؤاله "الحادث يعكس إهمال وتقاعس فى الحراسات بالسجن ومطلوب معرفة أسبابه ومن المسؤول عن هروب مساجين بالقوة وكيفية دخول أسلحة نارية وفشل قوة الحراسات فى التعامل معهم.
نيابة الإسماعيلية أجرت تحقيقا أوليا لمتهم هارب ألقى القبض عليه بعد ساعات من هروبه من السجن واعترف أمام النيابة أن شرطى من قوة السجن سهل دخول الأسلحة لعنبر السجناء مقابل مبلغ مالى.
السجن تم بناؤه فى التسعينيات من القرن الماضى بمدينة المستقبل
بنى السجن فى التسعينيات من القرن الماضى بمدينة المستقبل – 10 كيلو متر – غربى مدينة الإسماعيلية كوحدة ترحيلات قبل نقل السجناء إلى سجن عمومى لقضاء مدد الحكم، واكتسب اسم "سجن المستقبل" نسبة إلى المدينة المقام بها، ولكنه تحول فى الفترة ما بعد 30 يونيو، إلى مقر الإقامة سجناء جدد بعد ارتفاع عدد المحبوسين بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
عدد السجناء الحاليين يقدر بضعفى سعة السجن الأساسية التى تقدر بـ 150 سجينا فقط، مما اضطر إدارة السجن إلى تكديس السجناء فى الزنازين وحبس الباقين فى الطرقات بين العنابر - حسب مصدر أمنى من قوة تأمين السجن.
ويقول محمد حنفى، محام حقوقى مهتم بقضايا المجتمع المدنى "سجن المستقبل يحتاج إلى رقابة أكبر، لما يحدث من انتهاكات به، كشفتها واقعة الهروب".
وأضاف "حنفى" الذى عمل لفترة كمحام بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "السلطات المصرية لا تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون وتقييمها وهذا يجعل الدور الرقابى على أوضاع السجون فى يد النيابة العامة ومصلحة السجون".
وطالب "حنفى" بأن يكون دور النيابة العامة فى التفتيش على السجون لأن وقائع الإهمال تتكرر فى سجن المستقبل خاصة بأنه سجن ترحيلات لقضاء مدد الحبس الاحتياطى أو مدد السجن القصيرة، يعانى من إهمال ووقائع فساد بتهريب مخدرات وأسلحة للعنابر، وهو ما ظهر فى واقعتى هروب.
النيابة العامة تكتشف "الإهمال الجسيم" داخل السجن
فى واقعة هروب السجناء فى عام 2014 اكتشفت النيابة العامة ما وصفته بـ "الإهمال الجسيم" داخل السجن بدخول مواد مخدرة لعنابر المساجين الجنائيين، ووجود أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف داخل عنابر المحبوسين سياسيًا.
وقال مصدر أمنى - فضل عدم ذكر اسمه - اكتشفنا أن المواد المخدرة والهواتف المحمولة تدخل إلى السجناء أثناء الزيارات داخل أطباق الطعام، بتسهيلات من أمناء وأفراد الشرطة".
وطوال أربعة أعوام قدمت خمس مذكرات لمديرى أمن الإسماعيلية بتركيب أجهزة تشويش على شبكات الهواتف داجل السجن، وزيادة قوة تأمين السجن ودعمه بأساليب حديثة فى المراقبة، ولكن الطلب لم يستجب له.
وتعكف النيابة العامة حاليا على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن، للوقوف على تفاصيل خطة الهروب.
سجن الترحيلات بمدينة المستقبل تعرض لهجوم مسلح خلال فترة الانفلات الأمنى فى 25 يناير 2011، ولكن الهجوم لم ينجح فى تهريب أى من المساجين، وارتفعت قدرات قوات التأمين ثلاث مرات منذ 2011، مرة فى مارس 2013 مع قدوم متهمى "ستاد بورسعيد"، فيما شددت القوات المسلحة وقوات الأمن قدرة التأمين عقب 30 يوليو، بغلق طريق المستقبل المواجة للسجن، وأعيد فتح الشارع المواجه للسجن قبل خمسة شهر بتدخل من النائب أحمد سعيد شعيب.
