مع الكشف المستمر لقضايا فساد توريد القمح، والتى جاء مؤخرًا الكشف عن قضية فساد جديدة من خلال توريد الأقماح من إنتاج سنوات سابقة، ينشر "برلمانى" أراء نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح، حول استمرار عمليات الفساد، والتى أثارت غضبهم بسبب الإفراج عن المتهمين بقضايا فساد القمح بعد دفع الغرامات، ودون توقيع عقوبة عليهم.
مجدى ملك: بعض قوانين قضايا الفساد تحتاج إلى مراجعة وتشريعات جديدة
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن بعد ضبط متهمين جدد بقضايا فساد القمح من خلال العمل على الاستيلاء على قمح إنتاج 2016 وتوريد قمح قديم، تعُد خطوة إيجابية من الأجهزة الرقابية والإدارية لتصحيح المنظومة الفاسدة، وعلى الدولة أن تخطو خطوات أخرى لدعم تلك الأجهزة لمنع الفساد مرة أخرى .
وأكد "ملك" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك بعضا من القوانين المتعلقة بقضايا الفساد تحتاج إلى مراجعة وتشريعات جديدة لمنع التلاعب نهائياً من بعض الأفراد بقوت الشعب المصرى، والذى يتمثل بدور مجلس النواب وبعض الأجهزة المعنية بذلك.
وتابع رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن منع تكرار الفساد بمنظومة القمح، يجب أن يكون مبكراً من وزارة الزراعة والتموين، من خلال الإعلان عن خطوات توريد القمح بالموسم القادم عن طريق منع الوسطاء بين الفلاح والحكومة، والعمل على صرف المستحقات من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى.
مجدى السعداوى: الفساد موجود قدام عنينا والفاسدون بيستخدموا ثغرات القانون
قال النائب مجدى السعداوى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن الفساد موجود بجميع قطاعات الدولة ومتوغل بجميع السلع الغذائية الاستراتيجية، تعليقاً على ضبط قضية فساد جديدة تبين أن القمح الذى تم توريده ليس إنتاج 2016.
وأكد "السعداوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: "إن الفساد موجود أمام أعيننا لاستخدام الفاسدين ثغرات القانون، من خلال الإفراج عن الفاسدين بعد دفع غرامة محددة دون عقوبة، عايزين تشريعات صارمة لضبط الفاسدين ومعاقبتهم وهذا دور البرلمان القادم".
وشدد عضو مجلس النواب، إن السوق المصرى يحتاج إلى رقابة صارمة وفعالة من مباحث التموين، وذلك لضبط الفاسدين بقوت الشعب المصرى، بالإضافة إلى عمل الحكومة بوضع ضوابط وآليات محددة لمنع التلاعب بأى سلعة.
وتابع عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، قائلا: إن سلوك الشعب المصرى تغير، وعليهم الوعى بضرورة الإبلاغ عن كل فاسد أو متلاعب بقوت الشعب، قائلاً: "بنشوف فساد وارتفاع أسعار وواقفين نتفرج".
توحيد تامر: مجهود اللجنة راح فى الأرض بعد الإفراج عن المتورطين لدفعهم الغرامات
قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن مجهود لجنة تقصى حقائق فساد القمح راح فى الأرض، وذلك تعليقاً على ضبط قضية فساد قمح جديدة، وذلك لوجود الكمية الموجودة من القمح بالصومعة ليست إنتاج 2016، مؤكداً أنه تم الإفراج عنهم كغيرهم من الفاسدين بعد دفع الغرامات دون معاقبتهم.
وأكد "تامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تقاعس الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، وعدم وجود محاكمات سريعة للفاسدين هى سبب استمرار الفساد، وذلك للإفراج عن المتهمين السابقين بقضايا فساد القمح بعد دفع الغرامات، قائلاً "الفساد موجود وهيستمر للعام المقبل".
وأوضح "تامر"، أن لجنة تقصى حقائق فساد القمح أرشدت الحكومة على النقاط الرئيسية لفساد القمح، والتى تقاعست عن دورها بعد انتهاء عمل اللجنة، قائلاً "هو دا اللى محزن الواحد".
وطالب عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بضرورة العمل على تقديم جميع الفاسدين إلى المحاكمات العسكرية، وعدم الإفراج عنهم حتى بعد دفع ثمن الفساد، للضرب بيدى من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب المصرى.
