البرلمان يبدأ الحرب على مافيا الأراضى

لاقى اقتراح أحد النواب بلجنة الزراعة الخاص باستحداث وزارة جديدة للأراضى المستصلحة، قبولا لدى نواب اللجنة جميعهم على رأسهم رئيس اللجنة هشام الشعينى، الذى أكد أن هذه الوزارة سيكون لها دور حيوى وفعال فى متابعة ملف الأراضى على مستوى أنحاء الجمهورية.

وفى السياق ذاته أعلن وكيل اللجنة، أنه حال الموافقة على استحداث هذه الوزارة ستدخل للدولة أكثر من تريليون جنيه حصيلة تعاملها مع ملف الأراضى الموجودة فى الدولة جميعها بما فيها المستصلحة والمتعدى ليها وحالات وضع اليد، مناشدًا البرلمان بالموافقة على المقترح وتسميتها وزارة نهضة مصر.

النائب هشام الشعينى يقترح استحداث وزارة خاصة بالأراضى المستصلحة

قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك مقترحا من أحد النواب باللجنة خاص باستحداث وزارة جديدة خاصة بالأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية ومشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن اللجنة فى الفترة المقبلة ستناقش هذا المقترح بجدية لبحث مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع لأنه سيعود بالنفع على الزراعة فى مصر بشكل عام.

وأشار الشعينى، فى تصريحه لـ"برلمانى" إلى أن الوزارة ستتولى الإشراف على جميع الأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية سواء فى توشكى أو المراشدة والطرق الصحراوية وطريق مصر إسماعيلية، وذلك إعمالا لمبدأ التخصص، وأن يكون هناك وزير مختص بها قائم على شؤونها، علما بأن هناك أراضى مستصلحة حديثا مترامية الأطراف لا بد من متابعتها جيدًا، خاصة أن وزارة الزراعة لم تشمل بعض الأراضى مما يعنى عدم تقديم خدمة كاملة لأصحابها وبالتالى عدم تشجيع المواطنين على الاستصلاح.

وتابع رئيس لجنة الزراعة، أن استحداث وزارة جديدة لا يعنى أنه ضد التقشف ولكن هناك أوجه أخرى لترشيد الإنفاق منها البدلات وتقليل عدد المستشارين فى الوزارات وتقليل عدد السيارات الخاصة بكل وزير وتكاليف التنقلات كل هذا سيوفر للدولة الكثير من الموازنة العامة.

ورفض "الشعينى" الأصوات التى تنادى بدمج وزارتى الرى والزراعة فى وزارة واحدة قائلا: "فى الظاهر أن هاتين الوزارتين كيان واحد ولكن لكل واحدة منها عملها الخاص وهما منظومتين مختلفتين تماما والحديث عن دمجهما غير منطقى".

نائب بـ"زراعة البرلمان": استحداث وزارة لاستصلاح الأراضى لمحاربة مافيا الأراضى

ومن جانبه أعلن سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، موافقته على استحداث وزارة خاصة بالأراضى المستصلحة بعد خروجها من تحت مظلة وزارة الزراعة، وذلك بعد زيادة رقعة الأراضى على مستوى الجمهورية مما يعنى عدم القدرة على أحكام السيطرة عليها ولا بد من أن تصبح تابعة لوزارة متخصصة ومستقلة بذاتها.

وقال نصر الدين، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الوزارة التى تنوى اللجنة استحداثها وحال موافقة البرلمان عليها ستتولى الإشراف على جميع الأراضى بما فيها الخاصة بوضع اليد لتقنين أوضاعها بالشكل المناسب، خاصة أن هذه المسألة زادت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة مما ضيع على الدولة الكثير من الأموال وأضعف هيبة الدولة فى نفس الوقت، ولا بد من التصدى لمافيا الأراضى من قبل هذه الوزارة التى ستكون أكثر تخصصًا فى عملها عن الوزارات الحالية المسند إليها ملف التعدى على أراضى الدولة.

وشدد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة التصدى لمافيا الأراضى ووقف هذا النزيف والخسائر التى جعلت الدولة تتكبد الكثير، موضحًا أن هذه الوزارة ستكون على اتصال بجميع الوزارات المالكة لأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية ومنها الإسكان والأوقاف والرى لوضع آلية جديدة للتعامل مع أراضى الدولة، حتى لا تصبح لقمة سائغة لأحد على أن تكون هذه الوزارة هى الوحيدة المسند إليها هذا الملف.

وكيل "زراعة البرلمان": إنشاء وزارة الأراضى المستصلحة يدخل للدولة تريليون جنيه

وفى السياق ذاته قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة يقع على كاهلها عمل شاق ولا بد من استحداث وزارة جديدة للأراضى المستصلحة فى مصر لمتابعة هذا الملف "الأراضى" بالتفصيل والوقوف على أبرز النقاط فيه لأنه يعد بمثابة بترول لمصر حال حسن استغلاله.

وأضاف تمراز، فى تصريحه لـ"برلمانى" أن الأراضى المستصلحة فى مصر كثيرة جدًا والأراضى التابعة لوزارة الإسكان أيضا ووزارتى الأوقاف والرى، ولكن هناك تعدٍ عليها جميعا من قبل مافيا الأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولا بد من التصدى لهم من قبل وزارة متخصصة تقوم بالإشراف على جميع الأراضى الموجودة فى جمهورية مصر العربية خاصة بعدما فشلت هيئة التعمير فى التعامل مع هذا الملف بسبب المافيا الموجودة بها، على حد قوله.

وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن الوزارة الجديدة حال الموافقة عليها سوف تدخل الخزانة العامة للدولة تريليون جنيه قيمة الأراضى المتعدى عليها من قبل بعض المواطنين، وبذلك ستكون هذه هى أهم وزارة فى مصر فى الفترة المقبلة، مناشدًا البرلمان على ضرورة الموافقة على هذا المقترح للحفاظ على البقية الباقية من أراضى الدولة، مقترحًا أن يتم تسميتها وزارة نهضة مصر.