فى ظل الأزمات التى يواجهها الدواء فى مصر من غش واختفاء لعدة أنواع وارتفاع فى أسعار عدد آخر، أكد نواب البرلمان على ضرورة الإسراع فى تغليظ العقوبة الموجودة بقانون العقوبات، إلى جانب الإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للدواء، مؤكدين أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا توجد مثل هذه الهيئات.
نائب وفدى: الدولار ليس سببا فى أزمة الأدوية والشركات تتحدى الدولة وتتلاعب بالأسعار
فى البداية، قال الدكتور معتز النجار، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة البحيرة، إن أزمة الدولار الحالية ليست السبب الرئيسى فى اختفاء عدد كبير من أنواع الدواء من السوق المصرية، لافتًا إلى أنه أيضًا ارتفاع الأسعار ليس للدولار أى دور فيه، متابعًا: "الشركات تتحدى الحكومة وترفع الأسعار كما تشاء، وللأسف مفيش رقابة من الحكومة، وده دورنا إحنا اللى هنعمله".
وأضاف "النجار" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أنه لا بد من الإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للدواء المصرية، لأنها ستكون الرقيب الأول على هذه الأمور، وستضع حدودًا لكل هذه الأزمات، مستطردًا: "كل دول العالم عندها هيئة عليا للدواء إلا مصر، وده أكبر سبب فى أزمة اختفاء الأدوية وغشها وارتفاع أسعارها، ومن الآخر دى هتظبط كل الأمور".
وتابع نائب الوفد بالبحيرة، أن هناك تسيّبًا كبيرًا فى الرقابة، وعلى وزير الصحة سرعة اتخاذ قرارات حاسمة، لأن المواطن البسيط أصبح لا يتحمل كل هذه المعاناة، لافتًا إلى أن لجنة الصحة طالبت الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لمتابعة الأزمة.
إلهام المنشاوى: لا بد من تغليظ عقوبة الغش فى الأدوية والإسراع فى إنشاء الهيئة العليا للدواء
قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر القانون الذى أعده الدكتور مجدى مرشد بشأن تغليظ العقوبة على المتسببين فى اختفاء عدد كبير من أنواع الأدوية، إضافة إلى الغش فى عدد آخر منها، لافتة إلى أن اللجنة ستنهى مناقشته بأسرع وقت حتى يتم تفعيله مباشرة.
وأضافت إلهام المنشاوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إنشاء الهيئة العليا للأدوية لها العامل الأكبر فى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعريض المتسببين للمسألة، لافتة إلى أنه لا بد من تغليظ العقوبة على المتسببين فى اختفاء أنواع الأدوية والغش فيها، قائلة: "العقوبة القديمة حوالى من 100 جنيه إلى 1000، وده بيسمح للجميع بالتلاعب والغش بأرواح المصريين".
وتابعت نائبة الإسكندرية، أن هناك قانونا مقدما لإنشاء هيئة الدواء المصرية، الذى سيعمل على تنظيم سوق الدواء، ومعالجة نقاط الضعف، وتوفير الأدوية المهمة بالأسواق.
عصام القاضى: تقدمت بطلب لعبد العال لتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى أزمة الأدوية
قال النائب عصام الدين القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إنه تقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى أزمة الأدوية ونقصها فى الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق داخل لجنة الصحة بالبرلمان على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول مشكلات سوق الدواء فى مصر، حيث إن قرار زيادة أسعار الأدوية أدى إلى اختفاء كثير من الأدوية الحيوية، بالرغم من تعهد وزارة الصحة بتوفير الأدوية الغير موجودة بالأسواق خلال 3 شهور.
وأكد "القاضى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة قامت باستدعاء جميع صناع الدواء فى مصر داخل لجنة الصحة بالبرلمان لبحث أزمة اختفاء الأدوية، فضلاً عن الأدوية المنتهية الصلاحية "Expired" وعزوف بعض الشركات استبدال الأدوية المنتهية، واستغلال أصحاب مخازن الأدوية وشراء هذه الأدوية وإعادة تدويرها من جديد على أنها صالحة للاستخدام، مضيفًا أن هذه الأدوية من أكبر الأسباب التى تسبب السرطان، بجانب أن ارتفاع سعر صرف الدولار ونقص المواد الخام أدى إلى تفاقم الأزمة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة التى سيتم تشكيلها للتحقيق فى أزمة الدواء، تناقش أسباب ارتفاع أسعار الأدوية واختفائها والتحقيق فى ظاهرة المصانع الغير مرخصة والتى تعمل فى الخباء، بجانب الأدوية المغشوشة، مؤكدًا أنه سيتم مساءلة كل من له علاقة فى التسبب فى الأزمة حتى لو كان وزير الصحة.
واستطرد عضو لجنة الصحة، أنه أصبح من الضرورى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، نظرًا لما يشهده سوق الدواء من فوضى الأسماء التجارية بدلاً من الاعتماد على المادة العلمية إرضاءً للأطباء، مشيرًا إلى أن هناك قانون مقدم لإنشاء هيئة الدواء المصرية الذى سيعمل على تنظيم سوق الدواء، ومعالجة نقاط الضعف وتوفير الأدوية المهمة بالأسواق.
مجدى مرشد: عقوبة تهريب وغش الأدوية 10 جنيهات
قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بتغليظ عقوبة غش وتهريب الأدوية بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليونى جنيه، لافتا إلى أن الغرامة التى فرضها القانون على تهريب وغش الأدوية لا تتعدى الـ10 جنيهات.
وتابع "مرشد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن تلك العقوبة تم وضعها مع القانون منذ عام 1955 وحتى الآن لم تطرأ عليها أى تعديلات، منذ ذلك الوقت، لافتا إلى أن جرائم غش الأدوية انتشرت فى الآونة الأخيرة وبشكل فج، لأن قانون العقوبات لم ينص على عقوبة رادعة عن غش الأدوية بين مواده.
وأضاف "مرشد"، أن جريمة غش وتهريب الأدوية تتساوى مع جرائم القتل والشروع فيه، لأن الغش بالأدوية يودى بعديد من أرواح المواطنين الأبرياء.
