هل يسحب البرلمان الثقة من الحكومة؟

غضب عارم يجتاح الشارع المصرى، بسبب الإخفاقات المتتالية لحكومة شريف إسماعيل، خاصة فى الآونة الأخيرة، بعد القرارات التى أغفلت المواطن البسيط، سواء من زيادة الأسعار بشكل غريب، أو الفشل فى حل الأزمات على مستوى التعليم والسياحة والصحة والاقتصاد، ما جعل المواطن ينظر للبرلمان كالمنقذ له من هذه الحكومة، خاصة أنه المنوط به ذلك، كنواب همهم الأول الدفاع عن حقوقه وتلبية احتياجاته، وتقديمها للمناقشة تحت القبة البرلمانية.

السؤال الذى بدأ يراود فئة كبيرة من الشعب، هو لماذا لا يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة التى يترأسها شريف إسماعيل؟، خاصة وأنه حق أصيل لأعضاء مجلس الشعب، وفقًا للقانون المصرى والدستور.

ومع الصمت البرلمانى أمام إجراءات الحكومة، خرج بعض النواب بتصريحات تؤكد فشل معظم الوزارات فى حل مشكلات المواطن البسيط، نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

الزراعة

هاجم النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسبب تراجع زراعة القطن فى مصر وبسبب تحكم السوق العالمى فى الأسعار، مشيرًا إلى أن القطن المصرى يحارب من العالم أجمع، ولم تستطع الحكومة حمايته، والفلاح الذى يزرع القطن يهدف إلى بيع المحصول بسعر مناسب يحقق له الربحية.

فؤاد حسب الله يهاجم وزير الزراعة بسبب القطن

وأضاف "حسب الله" أن أسباب تراجع زراعة القطن فى مصر هو سياسة الخلط التى تم اتباعها فى الفترات السابقة، والتى تم خلالها خلط قطن 86 بقطن 85 و79 من أجل تحقيق ربحية عالية، ما تسبب فى تردى نوعية القطن الموجود فى مصر وقلة السعر وتردى سمعة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.

التربية والتعليم

أما عن وزارة التربية التعليم، فحدث ولا حرج، من تسريب امتحانات وتخبط فى القرارات، بجانب التصريحات الغريبة التى تخرج من الوزير نفسه "الهلالى الشربينى"، والتى كانت آخرها، أن مصر مستعدة لنقل خبراتها التعليمية إلى أفريقيا، وهو ما أثار دهشة وسخرية الجميع.

عماد محروس: الهلالى الشربينى ليس لديه رؤية لتطوير التعليم

ليرد عليه النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى بمحافظة البحيرة، والذى قال إن مصر لديها خبرات كبيرة فى مجال التعليم، لكن الوزير الحالى أساء التعامل معها، مما تسبب فى رجوع حالة التعليم إلى الخلف، وهو ما يشكل كارثة على المجتمع بأسره.

وتابع عضو مجلس النواب أن تصريحات الوزير الأخيرة حول نقل الخبرات المصرية إلى أفريقيا فى غير محلها، قائلًا: "يعنى الناس عمالة تقولك أنت وزير بتسرب وتقولى انقل خبرات".

وأضاف "محروس"، أن وزير التربية والتعليم الحالى كثير الحديث فى الإعلام وليس لديه رؤية من الأساس لتطوير التعليم فى مصر "علشان" يساعد أفريقيا.

السياحة

وحول تراجع السياحة بشكل ملحوظ وبالأخص فى العامين الماضيين، بعد أن كانت موردًا مهمًا، وعنصرًا أساسيًا فى الدخل القومي، خرج بعض أعضاء البرلمان ليهاجم الوزارة والحكومة فى هذا الشأن.

أحمد الضوى: أزمة السياحة الحالية فى مصر سياسية

قال النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب عن راس غارب والغردقة بالبحر الأحمر، إن أزمة السياحة الحالية فى مصر سياسية بسبب العلاقات بين مصر وعدد من الدول الخارجية بعد واقعة سقوط الطائرة الروسية بمصر.

وتابع الضوى: "وزير السياحة لا يؤدى دوره، ومفيش ولا وزير بيعمل حاجة، كلهم بيتكلموا لكن مبيحلوش المشاكل"، مضيفًا أن السياحة الموجودة بالبحر الأحمر داخلية، لذا فإن الحركة لن تعود لسابق عهدها فى القريب العاجل.

وشدد النائب، على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة بدورها وتشرح أسباب توقف السياحة حتى الآن، وتعلن مجهودتها ودورها وما قامت به لتنشيط القطاع، لأن الأمر لا يخص بشكل كبير لجنة السياحة بمجلس النواب بقدر ما يخص وزارة السياحة ووزيرها، موضحًا أن 80% من الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر تم إغلاقها لتراجع السياحة، مؤكدًا أنها تعد أقوى مصدر للدخل القومى ومن مصادر تقوية الاقتصاد المصرى.

الأوقاف

لم يقف فساد الحكومة عند هذا الحد بل وصل إلى وزارة الأوقاف، والتى يقودها الدكتور محمد مختار جمعة، التى بدأت فى تخصيص أراضى تابعة لها، بالأمر المباشر، لإحدى الجمعيات.

سامح السايح: هناك الكثير من المستثمرين استغلوا أراضى الأوقاف بدون حق

وفى هذا الصدد طالب سامح السايح، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف، بتقنين واضعى اليد على أراضى الأوقاف، مؤكدًا أن هناك الكثير من المستثمرين استغلوا أراضى الأوقاف بدون حق.

وأكد السايح، أنه أبلغ الوزير بأن هناك أراضى مملوكة للوزارة تم التفريط فيها، واصفًا إياه بأنه لم يحرك ساكنًا ومتسائلا أين وزير الأوقاف من كل هذا؟

ولفت النائب إلى أن وزير الأوقاف منح إحدى الجمعيات الأهلية 10 أفدنة مملوكة للوزارة فى الإسكندرية بالأمر المباشر.

وبالنظر إلى كل هذه التصريحات، يأتى السؤال، متى يتم طرح كل هذه التساؤلات تحت القبة البرلمانية بدلا من وسائل الإعلام؟، ومتى سيتم اتخاذ هذا الإجراء الجرىء، وهو سحب الثقة من تلك الحكومة، وتعيين أسماء جديدة تكون قادرة على حل تلك الأزمات، وطوق نجاة للموطن البسيط، الإجابة ستلوح فى الأفق خلال الأيام المقبلة.