حمّل عدد من أعضاء مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل، مسؤولية الارتفاع الجنونى لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، إذ قارب سعر العملة الأمريكية على 16 جنيها فى السوق الموازية "السوق السوداء".
محمد فؤاد: "الحكومة لم تتعامل مع الأزمة وسابت الدركسيون"
فى البداية، أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، أن الحكومة لم تتعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدولار وتركت الأمر للسوق السوداء، قائلا: "الحكومة لم تتعامل مع الأزمة وسابت الدركسيون".
وقال فؤاد لـ"برلمانى" إن الحكومة الحالية بوزرائها عجزت عن السيطرة على التضخم وعجز الموازنة، ومن ثم أصبح من الضرورى الحديث عن رحيل رئيس الوزراء الحالى، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم وعجز الموازنة لا تقديم حلول للأعراض فقط.
وأضاف "فؤاد" أن السيطرة على نسبة التضخم تتطلب سرعة السيطرة على السيولة بالأسواق وضبط سعر الصرف، لافتا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية لجلب النقد الأجنبى إلى السوق المصرفى مرة أخرى، قائلا: "حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور، والدليل على ذلك هو التحدث عن التقشف دون وجود خطة واضحة له، والحديث عن الاستثمار فى ظل انفلات سعر الصرف وتذبذب المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق".
محمد على عبد الحميد: الحكومة لم تنجح فى التوصل إلى حلول فى أزمة ارتفاع سعر الدولار
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنجح فى التوصل إلى حلول فى أزمة ارتفاع سعر الدولار، مشددًا على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة لوقف الارتفاع الجنونى لسعر الصرف فى السوق الموازى.
وأضاف عبد الحميد لـ"برلمانى" أنه يجب على الحكومة ترشيد الاستيراد والإنفاق الحكومى، موضحًا أن قرار استيراد 500 ألف طن من الأرز كان قرارًا خاطئًا فى ظل ما تعانيه الدولة من نقص حاد فى العملة الأجنبية، إلى جانب أن الإنتاج المحلى من الأرز يكفى الاستهلاك، إلا أن الحكومة عاجزة عن التعامل مع المحتكرين.
كما طالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل، باتخاذ إجراءات تحفيزية للمصريين العاملين بالخارج لإيداع رواتبهم بالدولار بالبنوك المصرية، وتمليكهم الأراضى فى مصر بالدولار، قائلا: "كل شوية يطلع وزير يتكلم عن تعويم الجنيه والأسعار تزيد، إحنا بنقترح الحلول لكن لا أحد يستجيب لنا".
عمرو الجوهرى: أطالب بإطلاق يد البنوك فى التعامل بحرية مع العملاء
فيما قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، إن سعر الدولار بالسوق الموازى اقترب من 16 جنيها، لافتا إلى أن سوء إدارة الأزمة أحدث تراكمات أثرت بدورها على السلع الاستراتيجية.
وأضاف الجوهرى لـ"برلمانى" أنه يجب فتح مكاتب للبنك المركزى بعدد من دول الخليج التى يعمل بها المصريين بالخارج لاستقطاب العملة الأجنبية، مطالبًا سفارات مصر بالخارج التواصل مع الجاليات المصرية لجلب الدولار بأسعار مختلفة، وألا تقيد بالسعر الرسمى له، مطالبًا بإطلاق يد البنوك فى التعامل بحرية مع العملاء.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن البنك المركزى وفر مليار و800 مليون جنيه من الاحتياطى النقدى الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر تستورد 97% من الزيوت.
وطالب الجوهرى بضرورة دعم الفلاح المصرى برفع سعر الأرز، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى استيراد الأرز بعد سيطرة عدد من التجار على المحصول المحلى، حيث لجأ الفلاح إلى بيع محصوله لهؤلاء التجار بسعر أعلى من الذى أعلنته الحكومة، حيث أعلنت وزارة التموين سعر توريد الأرز من الفلاحين بقيمة 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة، وهو المبلغ الذى شعر الفلاحون أنه لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه، ولا يحقق هامش ربح مناسب لهم، فى الوقت الذى عرض التجار أسعارا للشراء تراوحت ما بين 3000 – 3200 جنيها للطن، بزيادة 600 – 800 جنيها للطن، عما أعلنته الحكومة، وكان من الطبيعى أن يتوجه الفلاحون لتوريد محصولهم بالكامل إلى القطاع الخاص بدلا من الحكومة.
وتابع الجوهرى قائلًا: "من الممكن القضاء على الاحتكار وأن تشترى الدولة الأرز من الفلاح بشكل مباشر، وأن ترفع سعر الطن بما يتناسب مع الفلاح، هذا المحصول الاستراتيجى تكلف كمية ضخمة من المياه، ولو ظهر عجز الموازنة بسبب دعم الدولة للفلاح مش هنزعل".
