ثورة تشريعية بالانعقاد الثانى

أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رأسها القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ومنظومة العدالة، بالإضافة إلى القوانين المكملة للدستور ومنهما العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات، وأخيرا القوانين الاقتصادية التى تفرضها الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية.

لن يتوقف دور اللجنة التشريعية عند هذا الحد بل سيمتد إلى نظر مشروعات القوانين التى سيتم إحالتها من جانب رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال.

بهاء أبو شقة: الدستور يلزمنا بتعديل قانون السلطة القضائية .. والإجراءات الجنائية على أولوياتنا

وفى هذا السياق قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يتعهد بإحداث ثورة تشريعية على القوانين البالية خلال الفترة المقبلة بمجلس النواب، وتحديدا فيما يخص القوانين المنظمة لمنظومة العدالة المرتبطة بالقوانين الإجرائية والتى تحدد إجراءات التقاضى، قائلا: "من الضرورى تحقيق المحاكمات العادلة الناجزة".

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور يوجب تعديل قانون السلطة القضائية، وهو ما سيتم طرحه من جانب وزارة العدل، والهيئات القضائية المعنية بالقانون.

وأكد على أن القوانين الاقتصادية التى ترتبط بتحسين حياة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم ستكون على رأس أولويات اللجنة، خاصة قوانين حماية المستهلك وتحديد هامش للربح، وتعديل قانون الاستثمار، مطالبا الحكومة بوضع أجندة تشريعية واضحة، تشمل القوانين الملحة التى تسعى لإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا بنهاية شهر أكتوبر الجارى، للتعارف بين الأعضاء ووضع الأجندة التشريعية للجنة خلال الفترة المقبلة.

أحمد حلمى الشريف: تعديل الإجراءات الجنائية سيشمل الطعن مرة واحدة فقط

فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم 29 أكتوبر لوضع الأجندة التشريعية الخاصة بها خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات اللجنة، قائلا: "هذا القانون تعديله سيحتاج مناقشات قد تمتد لشهور".

وأضاف "الشريف" لـ "برلمانى"، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستشمل الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالة القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، لضمان عدالة المحاكمات.

وتابع قائلا: "سيتم تعديل القانون بتحديد حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحده بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة والقضاء على بطء إجراءات التقاضى".

إيهاب الطماوى: أجندة " التشريعية" مزدحمة خلال الانعقاد الثانى .. والقوانين الملحة والمكملة على رأس أولويتنا

وبدوره أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أجندة اللجنة خلال الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى تشمل تعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية، وذلك لتحقيق خطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة من أولوياتها أيضا تعديل منظومة القوانين الخاصة بعمليات التقاضى فى المحاكم المصرية.

وقال "الطماوى" لـ"برلمانى"، إن تعديل قوانين المنظومة القضائية يتطلب وقتا للخروج بقوانين مرضية وتحقق المصلحة العامة، مضيفا: "لابد من إجراء هذه التعديلات حتى نصل إلى العدالة التى تُهيئ البيئة التشريعية حتى تتحول مصر إلى بيئة جاذبة للاستثمار" متابعا: كما ستتولى اللجنة مناقشة ما يحال لها من تشريعات من جانب رئيس مجلس النواب".

واستطرد "الطماوى" قائلا: "اللجنة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية مزدحمة"، مؤكدا على ضرورة أن تحظى القوانين الملحة، والقوانين المكملة للدستور بأولوية اللجنة.