أكد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الداخلية قادرة على ضبط السجناء الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ووضعت خطة وحلول أمنية لمواجهة تكرار الأزمة، مطالبين بمزيد من الرقابة ومنع المحسوبية والوساطة، فضلا عن تكثيف الخدمات وتقليل ساعات الخدمة لتصبح 4 بدلا من 12 ساعة ليكون الأفراد المكلفون بالتأمين قادرين على اليقظة والاستعداد، مع زيادة موازنة الشرطة لتواكب التطور.
إيهاب السلاب: قصور شديد من الشرطة فى حادث سجن المستقبل ولا بد من انتقاء عناصر التأمين
قال إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن الدولة المصرية تمر بظروف صعبة فى الوقت الراهن ولا بد من تصنيف الجرائم والحوادث بين جنائى وسياسى، موضحًا أن الحادث الذى تعرض له سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية نتيجة لوجود قصور شديد من جانب الشرطة، مشددًا على ضرورة الاستعداد التام واليقظة التامة للمكلفين بالحراسة.
وأوضح السلاب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من ضمن الحلول الأمنية لمواجهة ظاهرة الهروب من السجن تتطلب أن يكون مدة الحراسات لا تزيد عن 4 ساعات للخدمة، كى يكون المكلفون بتأمين المنشأة والسجن على استعداد ويقظة تامة، بالإضافة إلى إجراء التفتيش الوقائى التام والدقيق.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه يجب أن يكون الأفراد القائمين على الحراسة منتقاة ولا مجال للمحاباة والوساطة فى تعيين تلك الخدمات مع سرعة نقل المسجونين بالسجون المركزية الموجودة داخل الأقسام والمراكز إلى السجون العمومية، التى يفترض أن توجد فى أماكن بعيدة وتتمتع بتأمين جيد وتكنولوجيا حديثة واستشعار عن بعد للأسلحة وكاميرات مراقبة.
وطالب السلاب بسرعة نقل المتهمين الصادر ضدهم أحكام للسجون العمومية، وتفعيل ذلك فى الفترة الحالية نظرا للظروف التى تمر بها الدولة.
عضو "دفاع البرلمان": سجن المستقبل ترانزيت وتواجد الهاربين به بداية للخطأ
ومن جانبه، قال اللواء جمال عبد العال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه لا بد من التفرقة بين السجون العمومية التابعة لمصلحة السجون والسجون المركزية داخل كل قسم ومركز شرطة، موضحًا أن سجن المستقبل الذى شهد واقعة هروب سجناء واستشهاد ضابط، يعد سجن ترانزيت يتواجد فيه المتهم بصفة مؤقتة، ويفضل أن تتواجد داخل المحافظة لأنه يتم ما بين حجز الأقسام والترحيل للسجون العمومية.
وأضاف عبد العال فى تصريح خاص لـ"برلمانى" لا أعرف ظروف وملابسات واقعة سجن المستقبل، ولكن المفترض أن السجن الترانزيت لا يوجد به متهمين ذات خطورة معينة لضعف إمكانيتها ويفضل عدم استمرار المسجونين فى أحكام شديدة؛ لأن السجن العمومى به إجراءات تأمينية عالية، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى عدد كبير من السجون ويرتبط ذلك بنسبة وتناسب مع عدد السكان والمحكوم عليهم، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة يصعب فعل ذلك فى الوقت الحالى ولكنه موضوع له خطة.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الدولة المصرية لم تصل إلى مرحلة الاستقرار الكاملة ومازال هناك خونة فى الداخل ومتربصين بالخارج والمعركة مازالت قائمة، موضحًا أن هناك قصورا فى واقعة سجن المستقبل، ولكن فى نفس الوقت لا يستطيع أحد أن ينكر المجهود المبذول من الداخلية.
وحول نقل مسؤولى الأمن من جانب وزير الداخلية على خلفية واقعة هروب سجناء من سجن المستقبل، قال عبد العال إنه من المؤكد أن الوزير وضع يده على أخطاء جسيمة وغير ملموسة ولا يمكن السماح بها، متابعًا معلوماتى تشير إلى أن تواجد هؤلاء السجناء فى هذا السجن بداية الخطأ وتركهم لمدة طويلة.
وفيما يتعلق باتخاذ خطوات من لجنة الدفاع أو تشكيل لجنة لبحث هذا الملف أكد عبد العال، أن وزارة الداخلية قادرة لمعالجة أخطائها ولديها قطاع التفتيش والرقابة وليس بحاجة أن تقوم لجنة الدفاع بالتدخل فى هذا الأمر.
نائب عن واقعة سجن المستقبل: "وزير الداخلية مش بيهرج ولازم نعيد نظر فى ميزانيات السجون"
بدوره، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أصدر قرارات صارمة وشديدة بشأن قيادات مديرية أمن الإسماعيلية، على خلفية واقعة هروب سجناء من سجن المستقبل، متابعًا: "الوزير لا يرحم، ومش بيهرج، وبيحاسب على طول".
وأضاف عضو لجنة الدفاع بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، - :"الواقعة تعود لسلوكيات أمين شرطة، ولكن فى النهاية تظل عمليات التأمين فى حاجة لضابط وقوة، والمفروض أن تكون هناك نظرة من الدولة للداخلية فيما يخص الإمكانيات والأوضاع، وأن تضع الدولة تلك الأمور داخل الموازنة العامة للإنفاق على السجون".
نائب بـ"دفاع البرلمان": هروب سجناء من "سجن المستقبل" لن يكون الأخير.. وسيتم ضبطهم
قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن واقعة هروب سجناء من سجن المستقبل بالإسماعيلية واقعة جنائية، وهو من الأمور المتوقعة داخل السجون، خاصة أن النوعية التى يتم التعامل معها خطرة وتتعامل بعنف، نتيجة لفقدها الأمل فى الحياة.
وأضاف "مقلد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، - أنه من المؤكد أن جهاز الشرطة قادر على ضبطهم، وسيتم عرضهم على النيابة ومحاكمتهم، متابعًا: "تلك الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والداخلية ستستفيد من الأسباب الدافعة لارتكابها، سواء الثغرات ونقاط الضعف فى التأمين، أو سوء معاملة المسجونين".
وحول المطالبات بنقل السجون لمناطق صحراوية يصعب الوصول إليها أو مغادرتها إلا بسيارات الترحيلات، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه حل صعب، خاصة أن السجن الواحد يتكلف مليارات الجنيهات، والحل الأكثر عملية يتمثل فى مضاعفة قوة الحراسة بالسجون.
