كتبت منة الله حمدى
أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعى أسلوب حياة، يلجأ إليه المستخدمون فى كل الأشياء للحصول على المعلومة فى جميع التخصصات، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، فنية، وأخيرا الفتاوى الدينية على ألسنة الجميع.
من جانبها حذرت دار الإفتاء المصرية متابعيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من الحصول على أى فتاوى من المواقع المنتشرة على "جوجل" أو غيره من المنصات الإلكترونية.
"برلمانى" ناقش القضية مع البرلمان ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
نائب البرلمان: لا يجوز ترك الإفتاء للجميع
قال محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك نوعاً من الناس يأخذون الفتوى من بعض المشايخ والتيارات الخاصة التى يقتنعون بها، وهذا يعد قصورا فى الفهم ويؤدى فى النهاية إلى التعصب، ولكن ينبغى على الجهات الرسمية أن تنتبه لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن تحاول تغطية كافة الجوانب على هذه المواقع للحد من انتشار هذه الفتاوى الخاطئة، وأن تقوم بعمل مواقع مضادة لهذه المواقع التى تقوم بالإفتاء بدون تخصص.
وتابع عضو اللجنة الدينية أن هذا يلزم مؤسسة الإفتاء، بأن يكون المفتى على قدر كبير من الثقة والقدوة وإظهار حسن الآداء والتجديد حتى لا يسحب البساط من تحت أرجلها.
الأوقاف: هذه المواقع تدس السم فى العسل
أوضح الدكتور إسلام النواوى، من علماء وزارة الأوقاف، أن فوضى الفتاوى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى لدرجة أن الناس أصبحت تتعامل مع جوجل وكأنه "الشيخ جوجل"، وهذا مخالف لمذهب الفتوى فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم من يأخذ دينه"، وخطورة مواقع التواصل الاجتماعى فى الإفتاء أن كثير منها لها توجهات، والأمر غير مأمون فهم يدسون السم فى العسل، والسؤال هنا لماذا تأخذ هذه المواقع انتشارًا وإقبالًا على الرغم من أن دار الإفتاء لها موقع ويستقبل أسئلة الناس ويرد عليها؟، الإجابة هى لأن هذه المواقع أصبحت كثيرة وموقع دار الإفتاء واحد فقط، وهذا يتطلب منا فى تجديد الخطاب الدينى، وأن تكون مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا آداة أساسية من أدوات الخطاب الدينى.
وأضاف "النواوى"، أن مبدأ التخصص لا يحتاج إلى قانون فهو عبارة عن ثقافة، ونحن وصلنا إلى درجة ثقافة أن الجميع يتعامل على أن الدين مشاع للجميع فالأمر لا يحتاج إلى قانون بقدر ما يحتاج إلى وعى فكرى ثقافى، فالتدين للجميع أما علم الدين فهو تخصص.
سالم عبد الجليل: زمن فوضى الفتاوى ليس فى الشرع فقط ولكن فى كل شىء
وطالب الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق مجلس النواب بوضع قانون يجرم الإفتاء من غير المتخصص، حيث إن الفتوى الخطأ يتحمل نتيجتها الطرفين الأول هو المفتى والطرف الثانى المستفتى، فالشخص الذى يطلب الفتوى عليه أن يختار الشخصية المناسبة، أما الشخص الذى يفتى عليه البحث بجدية فى محل الفتوى وإلا سيتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن فوضى الفتاوى ليست فى الشرع فقط، ولكن هناك فتاوى فى الطب والهندسة والقضاء فى كل مجال وأصبح الكل يتحدث فى كل صغيرة وكبيرة، داعيا للتخصص وتجريم من يتكلم فى غير تخصصه.