نواب: إحنا مش حيطة مايلة للحكومة

سادت حالة من الغضب الشديد بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسبب تجاهل مشروعات القوانين التى تقدم من النواب والاهتمام فقط بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مما أثار هجوما كبيرا ضد النواب فى الشارع بسبب تأخر إصدار بعض القوانين المهمة.


كما سيطر الحديث عن ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى على اجتماع اللجنة، وأعلنت اللجنة أنها ستعد مشروع قانون وتطرحه للحوار المجتمعى وتعقد جلسات استماع لكل المعنيين به من محامين وقضاة وغيرهم.

وقال النواب خلال اجتماع اللجنة، إنهم لن يكونوا "الحيطة المايلة للحكومة"، مشددين على أن الريادة والأولوية فى مناقشة التشريعات للنواب، وقال النائب إيهاب الخولى: "لن نكون قربانا لبقاء الحكومة".

وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلا: "أى رأى من الحكومة استشارى، والرأى النهائى فى أى تشريع للبرلمان نفسه لأنه يسمى بالسلطة التشريعية، وأى مشروع مقدم من الحكومة أو مشروع يلزم الدستور أخذ رأى الجهات المختصة بشأنه، الكلمة النهائية فيه لمجلس النواب فقط".

"أبو شقة": التشريعات القائمة عقيمة ولا تحقق العدالة الناجزة

وقال "أبو شقة": "الشارع المصرى ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، وهى فى واد ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب المصرى فى واد آخر، وإذا كنا أمام تشريعات ونصوص تشريعية فى واد وما تتطلبه طموحات المواطن فى واد آخر فنحن أمان كارثة حقيقية".

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك مطلب ملح أن نكون أمام ثورة تشريعية فى قوانين العدالة، خاصة فى القوانين الإجرائية، والقوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولا بد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة".

وأضاف: "اللجنة ستبحث القوانين المهمة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة، وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين، وبالنسبة لتحقيق العدالة لا بد من وجود ضمانات مفعلة لتحقيق هذا الإجراء، ولا بد أن تكون هناك ضوابط محددة، وأمر آخر لا بد أن نكون أمام ضمانات لفكرة المنع من السفر الذى يمس حق دستورى وهو حرية التنقل، ولا توجد إجراءات قانونية محددة تنظم هذا المنع".

واستطرد "أبو شقة": "قبل قانون الإجراءات الجنائية كانا موجودا ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينيات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أسقطت من قانون الإجراءات الجنائية".

النائب عبد المنعم العليمى يطالب بتنقية جميع التشريعات القائمة

طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتنقية القوانين القائمة حاليا، وتعديل غير الصالح منها والذى لا يتوافق مع الدستور والأوضاع الحالية.

وقال "العليمى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية، "هناك قوانين قائمة معوقة للاستثمار ويجب إعداد قانون جديد يهيئ لمناخ جاذب للاستثمار، ونحن قدمنا فى الدور الأول مشروع قانون التصالح فى مخالفات التعدى على الأراض الزراعية التى انتشرت خاصة بعد ثورة 25 يناير خلال الخمس سنوات الماضية، ولم يصدر حتى الآن".

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "لو نضمن أى مشروع قانون يمشى هنتقدم بمشروعات كثيرة، لازم نحط النقط على الحروف ونعرف مين بيحدد ده يمشى وده يوقف، علشان لا نضيع وقتا".

نائب: إحنا أصحاب التشريع وعيب نعتمد عليها

قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس: "عيب إن الحكومة هى اللى تشرع، المفروض إحنا النواب دورنا نشرع القوانين ونقدمها للحكومة لتنفيذها".

وأضاف "سليم" - خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، المنعقد الآن - "الحكومة أثبتت أنها فاشلة فاشلة فاشلة، ولا يجب أن نعتمد على الحكومة، ونعد مشروعات قوانين تخدم المواطن المصرى، وخبرتنا القانونية وتاريخنا يسمحان بذلك".

نائب كوم أمبو يصف ثورة يناير بـ"النكسة" خلال اجتماع "التشريعية"..و"دواد" يتحفظ

ووصف نائب كوم أمبو، ثورة 25 يناير بأنها "نكسة"، وذلك أثناء حديث النائب عبد المنعم العليمى، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، عن انتشار مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية عقب ثورة 25 يناير.

وتحفظ النائب ضياء الدين داوود على وصف ثورة يناير بـ"النكسة"، قائلا: "أعلن تحفظى على وصف ثورة يناير التى أقسمنها على احترام مبادئها فى الدستور والقانون، بأنها نكسة..هذا غير مقبول أن يحدث داخل اللجنة التشريعية".

ثروت بخيت: الشعب كله بيسأل "ليه عادل حبارة لم يعدم حتى الآن

طالب ثروت بخيت عيسى، عضو مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الإجرائية الخاصة بالتقاضى لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى.

وقال "بخيت" خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد الآن: "العدالة الناجزة مطلب كل مواطن، والجميع يسأل لماذا لم يعدم عادل حبارة حتى الآن، وقضايا الإرهاب لماذا لم يتم الفصل فيها".

نائب منتقدا الحكومة: "قدمت قانون القيمة المضافة ودلوقتى عايزة تعدله"..و"عايزين مدونة سلوك للنواب"

من جانبه، قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لابد من وجود أجندة تشريعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، سواء بالنسبة للقوانين المقدمة من الحكومة أو من النواب حتى لا يضيع جهدنا عبثا.

وتابع "بسيونى" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "يجب وضع أجندة تشريعية ومنستناش الحكومة، الحكومة قدمت القيمة المضافة، وأول امبارح مقدمة طلب لتعديل قانون القيمة المضافة".

واستطرد: "لابد من إصدار مدونة سلوك للبرلمان، والتى نصت عليها اللائحة، الناس بتتكلم مع بعضها بشكل غير لائق تحت قبة البرلمان وبرة، والناس تعيب علينا وبتقول إيه السويقة اللى انتو فيها، والنواب داخل القاعة يجروا على الوزراء علشان ياخدوا توقيعات وهذه مناظر مهينة، لابد اللجنة التشريعية هى التى تعد مدونة السلوك وتحصر المخالفات وتحدد الضوابط، ويجب وضع مدون سلوك حتى يتم محاسبة كل واحد يخطئ".

وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلا: "اللائحة فيها جزاءات"، فرد "بسيونى": اللائحة فيها جزاءات لكنها عامة وليست مفصلة، نريد أن يكون لدى المجتمع صورة جيدة تتناسب مع المجلس الموقر، إزاى النائب عايز الكلمة بالعافية".

وقال: "سمعت إن هناك مشروع قانون للإجراءات الجنائية، حاجة جيدة، فعندنا قانون من 1937 وتم ترقيعه، ولابد من عمل حوار مجتمعى بين أساتذة الجامعات والمحامين والقضاة وكل من له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ويناقش القانون وكل مقترح للوصول إلى مشروع قانون يتفق والأوضاع الحالية لأن الفسلفة تغيرت".

وانتقد "بسيونى" قانون الاستثمار ووصفه بغير الجيد، قائلا: "المشكلة مش فى القانون المشكلة إن الكوادر بتاعة هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار غير كفئ، وقالوا إنهم محتاجين تدريب 18 شهرا، ولابد من إيجاد مناخ جاذب للاستثمار، فهناك معوقات كثيرة جدا، والعيب عيب إدارة وليس عيب قانون.

وبالنسبة لقانون التصالح مع المستثمرين، قال: "ناس تقول لو تصالحنا ننال من هيبة الدولة، وناس مؤيدة، النهاردة قدم لنا قانون التصالح فى لجنة الإصلاح التشريعى واتعمل عليه تقرير ووافق عليه مجلس الوزراء وراح رئاسة الجمهورية وأتوقف هناك، وقالوا حطوا معاه التصالح فى مخالفات الأراضى الزراعية، هذا القانون يوفر أكثر من 350 مليار جنيه".

إيهاب الطماوى يطالب بمراجعة التشريعات الإجرائية للتقاضى وإصدار قانون موحد

فيما، طالب النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتنقية كل التشريعات التى تحكم المنظومة الإجرائية للتقاضى، ومراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات، وغيرها من القوانين والتشريعات، وإعداد قانون موحد بشأنها.

وقال "الطماوى" - خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم السبت - "القانون الموحد يجب أن يكون مفيدًا ويؤدى الغرض منه، لأن كلمة قانون موحد ذات سمعة سيئة من الماضى، ويجب أن نأخذ من هذه القوانين ما يصلح للتطبيق حاليًا، والعمل على تحقيق المساواة فى المراكز القانونية بشأن من يصدر بحقهم أحكام غيابية، لأن هناك خلّلاً فى المراكز القانونية بين من يصدر بشأنهم أحكام غيابية أو حضورية، ما يؤثر فى ذهن المواطن عن العدالة، ويمكن الاستعانة بنظام الخبير الطابع لدى القاضى، ما يحقق سرعة الإنجاز، كما يجب عمل مراجعة شاملة لكل مواعيد وحالات الطعن التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية".

وتابع أمين سر اللجنة التشريعية: "أى مستثمر عربى أو أجنبى، وحتى المستثمر المصرى، سيقبل على الاستثمار حال أصبحت منظومة العدالة منصفة وسريعة، ويجب أن نتواصل مع الحكومة لتقدم مشروعها ونقدم ما لدينا لتحقيق العدالة الناجزة".

إلهام المنشاوى: "عايزين أجندة تشريعية خاصة بالبرلمان..ومش هنبقى الحيطة المايلة للحكومة"

طالبت النائبة إلهام المنشاوى، بضرورة عدم انتظار النواب، لتشريعات الحكومة، ووضع أجندة تشريعية خاصة بالبرلمان.

وأضافت النائبة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة: "بضايق لما ألاقى الناس فى الشارع يقولوا إننا مستنيين الحكومة تجيبلنا القوانين، لازم اللجنة تضع جدول بالتشريعات لتلبية احتياجات الناس".


وتابعت "المنشاوى": "نحن يتم معاقبتنا بسبب أداء الحكومة، الذى يزيد الأعباء على المواطنين، ويكفى ما فعلته فى دور الانعقاد الأول، من تقديم تشريعات مثل القيمة المضافة"، مستطردة: "مش لازم نكون الحيطة المايلة للحكومة وتجيبلنا القوانين اللى على مزاجها".

تشريعية البرلمان توافق على 7 اتفاقيات تتعلق بالقروض وأخرى بالتعاون فى النقل البحرى

فى سياق متصل، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على 7 اتفاقيات محالة إلى اللجنة منها 3 اتفاقيات قروض بين مصر والكويت بقيمة 139 مليون دينار كويتى، وأخرى عبارة عن اتفاقية تعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية مع البحرين، واتفاقية قرض مع كوريا، وأخرى تختص بالتعاون فى مجال النقل البحرى مع الجمهورية الموريتانية.

الاتفاقية الأولى خاصة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 381 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 31 مايو 2016، وتبلغ قيمة القرض 29 مليون دينار كويتى ومدته 20 سنة.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/ 2016، وتبلغ قيمة القرض 60 مليون دينار كويتى بفترة سداد 20 سنة.


والاتفاقية الثالثة تتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء، بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والموقعة فى المنامة بتاريخ 5 إبريل 2016، وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتى.

أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى مصر ومملكة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016، والخامسة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى 2014 الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016.

وتتعلق الاتفاقية السادسة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 387 لسنة 2016 بشان الموافقة على الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 3 /3/ 2016 بين حكومتى مصر وجمهورية كوريا، والتى بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة مصر قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر، ويقدم القرض بالوون الكورى ما يعادل 114 مليون و978 ألف دولار أمريكى.

وتختص الاتفاقية السابعة بقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى الموقع فى القاهرة بتاريخ 3 /4 2016، وهو اتفاق ثنائى دولى بين حكومتى مصر والجمهورية الموريتانية الإسلامية بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى.

اللجنة التشريعية تنتقد الحكومة فى تأخر إرسال "7" اتفاقيات القروض والمنح

اعترض عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأخر إرسال الحكومة لـ7 اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض وتعاون فى مجال النقل البحرى مع دول الكويت والبحرين والجمهورية الموريتانية وكوريا، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور.

وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاتفاقيات السبعة، وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة وافقت على مضمون الاتفاقيات نظرا لأهميتها وستعد تقريرا يحال للمجلس بتحفظ اللجنة على تأخر الحكومة فترة طويلة فى إرسال الاتفاقيات، وإبلاغ الحكومة باعتراض اللجنة.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية: "اعترض على عدم حضور الحكومة هذه الاتفاقيات، وتأخر إرسالها للبرلمان، مما يعرض الاتفاقيات للإلغاء، والحكومة تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن ذلك".

واستطرد داوود قائلا: "معروف أن هذه الاتفاقيات انقضت مددها القانون والدستورية وسأثبت ذلك حين مناقشتها فى الجلسة العامة، ولابد أن نوجه للحكومة نقدا شديد اللهجة لتأخرها فى إرسال هذه الاتفاقيات، التى مضى قرابة الـ6 أشهر على التوقيع عليها".

وقالت النائبة إلهام المنشاوى: "نوافق إزاى على اتفاقيات انقضت مدتها"، ثم عقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "الملاحظة فى محلها، وسيعد تقريرا يسجل فيه هذا، على أن تعرض فى وقت كاف للدراسة".

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديلات الحكومة لقانون فض المنازعات..وتحيله للمجلس

كما، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، يعدل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، بعد إدخال تعديلات عليه، وقررت إحالته للمجلس ليُناقش فى الجلسة العامة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا المشروع عُرض فى دور الانعقاد الأول، وتمت مناقشته، وأبدت اللجنة ملاحظاتها عليه وتم الأخذ بها من قبل الحكومة، وكل ما كان محل توقف من اللجنة تم تلافيه، وكان يذكر فى نص القانون كلمة "توصيات" وأصبحت "قرارات ملزمة".