أعلن المحامى الشاب محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه بدأ بالفعل المشاورات لتشكيل اللجنة التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعداد قوائم للإفراج عن الشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو إرهاب.
وأشار "عبد العزيز" إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء، اليوم الأحد، من وضع آليات تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكام، لافتا إلى أنه سيكون هناك دور للشباب المسيس والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح عبد العزيز لـ"برلمانى"، أنه سيتم الإعلان أيضًا عن المعايير القانونية والحقوقية التى سيتم على أساسها العمل على جمع هذه القوائم حتى إيصالها لمؤسسة الرئاسة مكتملة من حيث الشروط القانونية والدستورية لاستخدام صلاحيات الرئيس فى العفو عن العقوبة والعفو العام.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن آليات عمل اللجنة سترتكز على وضع معايير لاختيار الأسماء التى ستشملها القوائم التى سيتم إرسالها لمؤسسة الرئاسة، وإيجاد وسيلة ثابتة لتلقى الأسماء مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعن مخاوف بعض الحقوقيين والمهتمين بالعمل العام من عدم تفعيل توصيات تلك اللجنة، لفت عبد العزيز إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم من قبل بـ3 قوائم لمؤسسة الرئاسة ولم يتم الإفراج عن الأسماء التى تضمنتها تلك القوائم، موضحا أن تلك هى المرة الرابعة التى سيحدث فيها ذلك، قائلا: "هناك اهتمام رئاسى بإنجاز هذا الأمر، واللجنة ستجتهد وتعمل بشكل موضوعى ومنظم، وتلك المرة ستكون مختلفة عن المرات السابقة".
وفيما يتعلق بتأكيد عدد من خبراء القانون والدستور بأن الإعفاء عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكام هو حق أصيل للنيابة العامة ولا يجوز التدخل فيها من قبل السلطة التنفيذية إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، أوضح محمد عبد العزيز أن هناك مخرج دستورى لهذا الأمر ورفض الإعلان عنه، قائلا "هناك فارق بين العفو عن العقوبة والعفو العام".
رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: اللجنة ستفحص باجتماعها اليوم الأحد شكاوى لـ"49" محتجزًا
وفى السياق ذاته أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستفحص باجتماعها اليوم الأحد، شكاوى لـ"49" محتجزًا لم يلتفت لها رئيس اللجنة السابق محمد أنور السادات خلال دور الانعقاد التشريعى الأول، موضحا أن اللجنة ستراجعها وستعد قائمة كاملة سيتم عرضها على اللجنة الرئاسية لبحث الإفراج عن الشباب.
وأضاف عابد لـ"برلمانى"، أن لجنة حقوق الإنسان تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، شريطة عدم تورطهم فى حرق أو قتل، قائلا "نطالب بالإفراج عن جميع الشباب التى لم تتورط فى عنف أو حرق لمؤسسات أو التورط فى دماء المصريين".
واعتبر "عابد" أن نتائج مؤتمر الشباب، فرصة جيدة لمراجعة الشباب لأنفسهم، مطالبا أن الإفراج لابد أن يكون بناء على معايير ثابتة بغض النظر عن أى توجهات سياسية، عدا جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن اللجنة ستعد قائمة خلال 48 ساعة ثم عرضها على الدكتور على عبد العال لإرسالة للرئاسة للإفراج عنهم.
وعن الإفراج عن أحمد دومة وأحمد ماهر وغيرهم، قال "عابد"، إن اللجنة تؤيد إصدار عفو مباشر عنهم إن لم يكونوا متورطين فى حرق أو عنف أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
ومن ناحيته قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشاركة المجلس فى تلك اللجنة أمر بديهى، لافتا إلى أن المجلس سبق وأن تقدم عدة مرات بقائمة تضم 600 اسم للشباب المسجونين على ذمة قضايا تظاهر لرئاسة الجمهورية للإفراج عنهم.
وتابع أبو سعدة قائلا: "يُشرفنا المشاركة فى تلك اللجنة ولدينا قوائم سبق تقديمها وتضم معايير واضحة وتشترط ألا يكون أى من الأسماء الواردة بالقائمة متورطة فى قضايا عنف أو تضم أوراق القضايا أى أحراز تثبت تورطهم فى أعمال عنف".
