150 جنيها بدل الجلسة لأعضاء المحليات

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، جدلا كبيرا حول نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية، بسبب مطالبة بعض الأعضاء بمنح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية.

وتنص المادة الواردة بمشروع الحكومة على أن: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

نائب: "لو حددنا مرتب لعضو المجلس المحلى كل العاطلين هيترشحوا"

ورفض النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتم تحديد راتب لأعضاء المجالس المحلية فى قانون الإدارة المحلية.

وقال "الفيومى": "إحنا داخلين على انتخابات ولو أعلنت أنه سيتم تحديد رواتب لأعضاء المجالس المحلية، فإن كل العاطلين فى مصر هيترشحوا فى الانتخابات".

وتابع "الفيومى": "لا يجب المقارنة بين عضو مجلس النواب وعضو المجلس المحلى، لأن عضو مجلس النواب يتفرغ تماما لمهام عمله ويترك عمله، أما عضو المجلس المحلى فلا يترك عمله ويتقاضى راتبه، وأرى أنه إذا كان هناك أى تعديل فتحدد اللائحة التنفيذية المبلغ بما لا يقل عن مبلغ كذا، رغم أنى لا أتفق مع ذلك".

عبد المنعم العليمى يطالب بمنح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية 500 جنيه

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن يتم النص فى قانون الإدارة المحلية الجديد على منح عضو المجلس المحلى مكافأة شهرية بقيمة 500 جنيه.

وقال "العليمى"، إنه وضع فى مشروعه مادة تنص على أن يتقاضى عضو المجلس المحلة مكافأة شهرية 500 جنيه من تاريخ إدلائه باليمين القانونية، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور.



وانتقد "العليمى" مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال إن مشروع الحكومة خلط بين واجبات العضوية والحقوق، وأن واجبات العضوية يجب أن يكون لها باب خاص، كما تحفظ على أن يزيد مشروع القانون عن 100 مادة، حتى لا تكون هناك صعوبة فى التطبيق.



وقال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "أى حد حقه يقدم فى الانتخابات طالما تنطبق عليه الشروط، والمفروض يكون له أجر، وليس مقابل ما يتكبده من أعباء لأنه يؤدى دوره كممارسة للمحليات على مستوى المحافظة مثل عضو مجلس النواب الذى يؤدى دوره الرقابى والتشريعى على مستوى الجمهورية".

فيما قال النائب محمد الحسينى: "حسب الدستور هناك 50% شباب ومرأة فى المجالس المحلية، وضخ دماء جديدة من الشباب فى المجالس المحلية خطوة مهمة جدا، والكفاءات من الشباب يشتغلوا ويكونوا أعضاء فى المجالس المحلية، وأنا كنت عضو مجلس محلى محافظة باخد 48 جنيها فى الشهر وعضو مجلس محلى المدينة كان يحصل على 24 جنيها وعضو محلى القرية 18 جنيها، وانهارده لابد يكون فيه مكافأة لأعضاء المجالس المحلية، على سبيل المثال 100 جنيه للجلسة لعضو المحافظة و80 لعضو المدينة و50 لعضو القرية، ويتم تحديد حد أدنى وأقصى للمكافأة، وبدل انتقال، فمجلس محلى المحافظة لا يعقد سوى جلستين فى الشهر، وبالتالى العضو مش هيزيد أكتر من 400 جنيه فى الشهر".

أحمد البعلى: "العدد هيكون كبير جدا.. مينفعش نحدد مكافأة"

وأضاف النائب أحمد البعلى: "العدد هيكون كبير جدا، مينفعش يحدد مكافأة، خاصة أنه هو مقدم على أساس أنه يؤدى عمل عام، وبالتالى لا يجب صرف مكافأة، وأنا كنت عضو مجلس محلى محافظة وباخد 48 جنيها وغالبا لم نكن نحصل عليها".

فيما طالبت النائبة إنجى مراد، بأن يكون هناك عائد مادى مقابل الخدمات التى يقدمها عضو المجلس المحلى، وقال النائب عصام إدريس: "لابد أن يأخذ مكافأة لأنه يتفرغ لعمله، وحتى تملى عينه ولا يتجه للفساد"، واتفقت معهم النائبة منى جاب الله.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز: "لازم يتقاضى عضو المجلس المحلى مقابل، خاصة الشباب من سن 21 سنة لـ35 سنة، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يعانى من البطالة، وممكن نحددها إذا لم يكن يعمل فيتقاضى أجر وممكن نحدده بـ2000 جنيه".

نشوى حسين: عضوية المجلس المحلى ليست وظيفة

وقالت النائبة نشوى حسين: "نتفق أن عضوية المجلس المحلى ليست وظيفة، نضع مصاريف انتقال كبدل جلسات دون تمييز، وتختلف بحسب المستويات المختلفة للمجالس المحلية".

وأضاف النائب محمد صدقى هيكل: "كنا نفخر دايما كأعضاء مجالس محلية بأننا لا نتقاضى أجرا، واقترح أن تمنح المكافأة إذا كان يبعد من المحافظة أو المدينة 50 كيلو متر يحصل على مكافأة، وتختلف المكافأة من المحافظة للمدينة للقرية، وأن تكون المكافأة للجلسات فقط وليس للجان النوعية، بقيمة 250 جنيها للجلسة، بالتالى أقصى ما يتقاضاه العضو 500 جنيه".



وعقب المستشار الدكتور أحمد خليفة، ممثل الحكومة، قائلا: "واضح أن فيه اتفاق عام على توجهات معينة، الراتب هو مقابل المجهود العقلى أو الذهنى والوقت الذى يعمل فيه، نكاد نكون متفقين أن هذا الوقت والمجهود لا يؤخذ عليه راتب ثابت، لكن متفقين أن الشخص لا يصرف على العمل فى المجالس المحلية من جيبه ولا الشاب ياخد مصروف من والده، متفقين على مبدأ ليس لك مرتب ثابت ولا مكافأة ثابتة، لكن يجوز لك أن تتقاضى مقابل ما تتكبده وتتحمله من أعباء، وإما أن تترك النص كما هو وتضيف عليه، أو نضيف نص المادة 35 من اللائحة التنفيذية القائمة، التى تتحدث عن أرقام ومسائل تفصيلية، وتنص على أن يصرف لأعضاء المجالس المحلية والتنفيذية بها مبلغ 10 جنيهات مقابل جلسات أو كل جلسة على ألا يتجاوز مبلغ 50 جنيها كل شهر، وسيتم تغييرالأرقام".

أعضاء "محلية البرلمان" يتفقون على منح عضو المجلس المحلى بدل جلسات

واتفق فى النهاية أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الإبقاء على نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مع إضافة فقرة جديدة لها تحدد قيمة بدل الجلسات.

وتنص المادة 61 على أن: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".



وتوافق الأعضاء على أن تعاد صياغة المادة مرة أخرى بإضافة فقرة متعلقة بمتوسط بدل الجلسات مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لإجمالى ما يتقاضاه أعضاء المجالس المحلية، على أن يتم الانتظار لرد وزارة المالية للتعرف على رؤيتها فى هذا الصدد.

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة ليس لها أى اعتراض على منح البدل مثلما كان فى القانون القديم ووفقا للائحة التنفيذية، التى تنص على أنه كان يتقاضى 10 جنيهات ومن ثم ستكون القيمة وفقا لما يوازيها خلال الفترة الحالية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة على أن يكون بدل الجلسة لعضو المجلس المحلى بالمحافظة نحو 150 جنيهًا.