"المواطنة" خناقة بين الحكومة والنواب

شهدت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب، التى تضم اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلافات ومشادات بين النواب والحكومة، بسبب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وإنها أصبحت فى واد والناس فى واد آخر، ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم إلغاء خانة لديانة بالبطاقة.



وقد وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبد المنعم، من حيث المبدأ، وقررت تأجيل استكمال مناقشة مواده ليوم 14 /11 لحين تقديم الحكومة مشروعها.

وكان المستشار سامر العوضى، ممثل وزارة العدل، طلب تأجيل نظر المشروع، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة، ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.

محمد مدين: الحكومة فى واد والشعب فى واد آخر

وتساءل النائب محمد مدين، هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب، قائلا: "يجب أن نتحمل المسؤولية كنواب متسائلا هل إحنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة، وهل نحن المناط بنا التشريع أم الحكومة لكن نفضل متقاعسين حتى تمن علينا الحكومة بمشروعاتها فهذا أمر مرفوض، وبعدين الحكومة فى واد ونحن فى واد والشارع كله بيقول معندناش حكومة وإحنا كنواب جايين عشان نوصل مشكلات الناس وهمومهم والشارع سيفقد الثقة فى مجلس النواب على وجه العموم وفى مطبخها وهو اللجنة التشريعية.



وشن النائب كمال أحمد انتقاد حاد على الحكومة، قائلا: الفصل بين السلطات قائم طبقا للدستور الذى أعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس فى مصر حكومة على المستوى التنفيذى أو السياسى ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى 11/11".



وقالت النائبة سوزى ناشد، إن الحكومة تريد وضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع ونحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولن يقبل أى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء.

نادية هنرى: الحكومة بطيئة وتعيش حالة توتر

بينما قالت النائبة نادية هنرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشار خلال مؤتمر الشباب إلى أن البرلمان ملزم بإصدار بعض القوانين وما تقوم به الحكومة من مماطلة وإعاقة للتشريع يستدعى سحب الثقة منها.

وأضافت هنرى، أن الحكومة بطيئة وتعيش حالة من التوتر وارتداد وطالبت بان تبدأ اللجنة فى مناقشة المشروعات.



وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتحديد جلسة الأسبوع القادم، لمناقشة مواد القانون على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع القانون وقتها، مشددا على ضرورة إلزام الحكومة بأن تقدم مشروع القانون خلال يوم محدد ويكون الموعد إلزامى غير قابل للتأجيل، قائلا: "بدون هذا التأجيل نصبح كما يقول علينا الشارع إننا تحولنا لأداة فى يد الحكومة".



واتهم النائب على عبد الونيس الحكومة بالتقاعس، قائلا: جبتونا ليه عشان تحرجونا: لافتا إلى أن الحكومة تقاعست أمس، فى إرسال الاتفاقيات متأخرة للبرلمان واتهم النائب اللجنة التشريعية أنها مش ماشية برأيها وماشية برأى الحكومة، وتابع قائلا: لا يجوز أن تنتظر اللجنة تشريعات الحكومة، وهو ما أغضب النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية رافضا اتهام اللجنة التشريعية، قائلا: "إحنا جاهزين لمناقشة المشروع وطلب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة حذف أى كلمات إساءة للجنة من المضبطة".