رئيس الحكومة فى جلسة "عاطفية جدا"

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب، عن عدد من القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة للحد من تأثير الأزمات التى تواجهها الدولة المصرية، والتى جاء على رأسها دعم الصناعة بمبلغ 6 مليارات جنيه ودراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وتحديد سعر الصرف بقيمة عادلة للجنيه المصرى.

إسماعيل: لا نريد الاختلاف قدر ما نريد الاتفاق

وأشار إسماعيل إلى أن الدولة تمر بظروف صعبة، قائلا: "لا نريد الاختلاف قدر ما نريد الاتفاق فى تلك المرحلة، الحكومة لن تنجح وحدها فى تخطى الأزمة دون مساندة الشعب وممثليه من أعضاء مجلس النواب".

وأضاف "إسماعيل" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن الحلول تحتاج إلى وقت وقرارات صعبة، لافتًا إلى أن الحكومة على استعداد لاتخاذ تلك القرارات الصعبة، معربًا عن ثقته فى استعداد مجلس النواب لدعم تلك القرارات حتى تخرج الدولة من الأزمة.

وأوضح أن الدولة المصرية تمر بظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 زادت الأجور والمرتبات بنسبة كبيرة، مما أثر على عجز الموازنة العامة، لافتا إلى أن المعاشات ارتفعت من 41 مليار جنيه إلى 136 مليارا، كما زادت المرتبات من 85 مليارا إلى 210 مليارات جنيه.

وأشار "إسماعيل" إلى أن تلك ليست المرة الأولى التى تمر فيها البلاد بأزمة اقتصادية، لافتا إلى أن عجز الموازنة فى عام 1988 تخطى حاجز الـ200%، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تنجح كل مرة فى المرور من الأزمات بمساندة من مجلس النواب، قائلا: "قادرون على تخطى الأزمة الحالية بمساندة مجلسكم الموقر".

شريف إسماعيل: الحكومة تقدر الظروف التى تمر بها مصر والمواطنون

وتابع إن الحكومة تقدر الظروف التى تمر بها مصر والمواطنون، موجههًا الشكر للنواب، قائلاً: "أشكركم على كل ما قيل عن الحكومة، وأنتم تعرفون ظروف المواطن أكثر منا، لأنكم أكثر احتكاكاً معه منا، لكن للأسف موقفنا يأتى بعد فترة زمنية طويلة دون إصلاح أو مواجهة دون اتخاذ قرارات صعبة".

ووجه "إسماعيل" رسالة للنواب قائلاً: "هى دى الظروف، لكن مصر النهاردة تتمتع بالاستقرار، الاستقرار أهم شىء، خلينا نشوف البلاد اللى حوالينا، نشوف سوريا وليبيا والعراق"، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من مشروعى قانونى الاستثمار والإفلاس، وسيتم إرسالهما إلى البرلمان بنهاية شهر نوفمبر.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة تعمل على 4 محاور من أجل الإصلاح، فى مقدمتها إصلاح المالية العامة فى ضوء المؤشرات العامة سواء عجز الموازنة أو معدلات النمو أو الدين العام، وذلك من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الإنفاق الإدارى غير المطلوب فى هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه من ضمن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة برنامج الإصلاح الاجتماعى التوسع فى البرامج القائمة مثل الإسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وتقوم بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، قائلاً: "الحكومة ملتزمة بذلك ومستمرة فى هذا الأمر".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم دعم الصناعة بـ6 مليارات جنيه، وسعر الصرف سيكون له تأثير إيجابى فى دعم الصناعة، وهناك إجراءات من جانب البنك المركزى ستتخذ فيما يتعلق بسعر الصرف، معلنا عن إجراءات مهمة لدعم الاستثمار، منها تعديل قانون الاستثمار، قائلا: "الأهم من قانون الإفلاس هو الحماية المدنية للمصانع لأن هذه شكوى عامة من أصحاب المصانع"، موضحا أنه جارى العمل على حل مشاكل المصانع المغلقة، حيث هناك حوالى 1000 مصنع.

رئيس الوزراء: انتهينا من حوالى 728 مشروعا حتى الآن

وتابع: "بالنسبة للمشروعات، كانت الحكومة قد عرضتها على مجلس النواب أثناء عرض برنامجها، ووزعنا على النواب ملفا كاملا عن المشروعات، وانتهينا من حوالى 728 مشروعا حتى الآن"، لافتا إلى أن الحكومة نفذت 1028 مشروعا حتى 30 سبتمبر الماضى، وتستكمل العمل فى كل المشروعات المتوقفة بالمحافظات، مشيراً إلى أن تلك المشروعات موجودة بملف تم توزيعه على أعضاء البرلمان.

وأضاف "إسماعيل" قائلا: "بالنسبة للسياحة، فإن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة، بعد استهداف القطاع بـ 3 حوادث متواصلة"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة أعداد السائحين، والتعاون بشكل مباشر مع عدد من شركات الطيران لزيادة تلك الأعداد.

كما أوضح أن الحكومة كانت صادقة فى التعامل مع المشاكل وواجهتها، مضيفاً: "قلنا ماذا نواجه فى برنامج الحكومة؟، لقد واجهنا الحقيقة وقلنا أمامنا بعض القرارات الصعبة، وأن هناك جهدا لابد من بذله، مؤكدين أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان والمواطن المصرى".

من جانبه، علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على انتقادات النائب هانى أباظة لرئيس الوزراء :"ممكن نقاطع رئيس الوزراء وننهى الجلسة، فأرجو الهدوء لنستكمل الجلسة، لابد أن نعرف من الحكومة رايحين فين".
الحكومة تعمل حاليا على دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية بعد مطالبات عديدة من أعضاء مجلس النواب، قائلا: "ونأمل أن نصل إلى نتيجة قابلة للتطبيق"، كما توجه بالشكر لنواب البرلمان لموافقتهم على مشروع قانون التصالح فى المنازعات الضريبية، لافتا إلى أنه سيكون دفعة قوية لإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية.

وأضاف أن منظومة الجمارك أيضا جزء مهم من الإصلاح، مشيرا إلى أن هناك أجهزة حديثة ستأتى هذا العام، قائلا: "وتلك الأجهزة مطلوبة منذ سنوات طويلة مثل مشروعات الصرف الصحى المتوقفة تمامًا".

وفى سياق متصل أعلن إسماعيل أن الحكومة تعاقدت على استيراد كافة مستلزمات السلع الرئيسية اللازمة لجمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر، مضيفا: "اتفقنا مع البنك المركزى المصرى على توفير 1.8 مليون دولار لسداد ثمن هذه المستلزمات".

وتابع: "لدينا أرصدة من السكر تكفى لمدة 3 شهور، وخلال شهر أكتوبر تم توزيع حوالى 250 ألف طن".

كما أشار إلى أن إتفاقا قد جرى مع محافظ البنك المركزى لوجود احتياطات توفر السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، لافتاً إلى أن الحكومة تضخ من 8 إلى 10 آلاف طن سكر يوميا، موضحاً، :"هناك عملية احتجاز وتخزين تتم كل يوم، وبالرغم من ذلك سنستمر فى الضخ بكميات أكبر".

وأضاف "إسماعيل" أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء عبر الإنتاج المحلى أو الاستيراد، وأنها تدرس تمويل سلع مثل القصب والقمح والذرة.

الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات بمعاونة البرلمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية

كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات بمعاونة البرلمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها القيمة المضافة والخدمة المدنية وإجراءات الكهرباء، موضحا خلال حديثه أمام البرلمان اليوم: "لدينا برنامجا للإصلاح الاقتصادى تم عرضه فى برنامج الحكومة وحددنا الفترة التى نحتاجها بعامين تنتهى فى منتصف 2018".

وأضاف: "عرضنا ضمن البرنامج مجموعة من المشروعات عددها 3006 مشروعات باستثمارات 151 مليار جنيه"، لافتا إلى أن القوة الشرائية زادت خلال الفترة الماضية مما أدى لحدوث تضخم وزيادة الاستيراد خلال آخر 5 سنوات، الأمر الذى تسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى من 34 مليارا إلى 15 مليار جنيه".

وأعلن أن الحكومة تعمل على تطوير البنية الأساسية من خلال عمل عدد من المشروعات بمجالات الكهرباء والبترول والإسكان بمعدلات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف له متطلبات عدة، وأن الحكومة والبنك المركزى يحاولان الوصول إلى تحديد سعر محدد للصرف يعكس قيمة عادلة للجنيه فى أقرب فرصة.

وأضاف "إسماعيل" أن البنك المركزى تحرك سابقاً لتحديد سعر الصرف بشكل غير علمى، وهو ما أدى إلى آثار سلبية، موضحاً: "تلك المرة البنك المركزى يتحرك بشكل علمى صحيح"، مطالبا بالنظر إلى سعر الصرف من منظور اقتصادى، لافتا إلى أن الوضع القائم بوجود سعرين للعملة الأجنبية غير صحيح.

وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف له تأثير سلبى على التضخم، ويساعد على الحد من الاستيراد والإقبال على المنتج المحلى، كما أنه يساعد على نمو الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.

إسماعيل: الجهاز الإدارى للدولة أصيب بحالة من الترهل

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، "المشكلة علشان أكون صادق معاكم مش اقتصادية، المشكلة إن الجهاز الإدارى للدولة أصيب بحالة من الترهل، وأيضا هناك قدر من الفساد".

وتابع رئيس الوزراء: "إلى جانب المشكلة الاقتصادية لدينا مشكلة فى الإدارة والتنفيذ.. ولدينا مشكلة فى إن اللى نقوله نحققه، وناس بتقول إننا بنستعين بالقوات المسلحة.. أيوة بنستعين بالقوات المسلحة لأن الجهاز الإدارى لديها وقدرتها على التنفيذ أعلى".

كما تطرق أيضا إلى كارثة السيول الأخيرة موضحا أن مصر ودول كثيرة تتعرض لظاهرة التغير المناخى، وكل 50 عاما يحدث تغيرا مناخيا كبيرا مثل الذى نواجهه هذه الأيام، مضيفا أن رأس غارب لم يحدث فيها سيول منذ 50 عاما، وأن الحكومة اتخذت إجراءات فى البحر الأحمر وسفاجا ومرسى علم ببناء 160 سدا فى سيناء والبحر الأحمر فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن رأس غارب لم تكن ضمن الأولويات بالنسبة للحكومة، لأنها لم تتعرض من قبل لمثل ما حدث .

وتابع: "رصدنا 2.2 مليار جنيه لاستكمال المشروعات، وسنعطى أولوية للمناطق التى تعرضت للسيول، سواء فى وادى النيل أو البحر الأحمر".

عبد العال: البرلمان يساند الحكومة فى كل القرارات الاقتصادية

فيما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يساند الحكومة فى كل القرارات الاقتصادية التى تساعدها للنهوض من الأزمة الاقتصادية، قائلا: "نتضامن مع الحكومة فى كل القرارات الاقتصادية حتى لو كانت صعبة ومؤلمة من أجل الخروج من النفق المظلم".

وفى سياق منفصل ألقى رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب اليوم، حول الأسباب التى أدت إلى إعلان رئيس الجمهورية، حالة الطوارى فى بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر منذ 31-10-2016، وقال رئيس الوزراء إن إعلان حالة الطوارىء يهدف إلى اقتلاع جذور الإرهاب وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة إحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.