الحكومة والنواب.. "سحب ثقة لا.. تعديل وزارى آه"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من السخونة والجدل على خلفية مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات الموجهة للحكومة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة، ووصلت درجة حرارة الجلسة إلى حد انفعال عدد كبير من الأعضاء بسبب سياسيات الحكومة تجاه الأزمات، واستمر ترمومتر الجلسة فى التصاعد وصولاً إلى مطالبة بعض النواب بسحب الثقة من الحكومة، خاصة بعد تأخر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد جلسة المجلس.

وكيل "دفاع البرلمان": النواب عبروا عن رأيهم.. والوقت الحالى يستلزم التكاتف مع الحكومة

فى البداية، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تعليقًا على الأحداث الساخنة التى شهدتها الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، ومطالبة النواب بسحب الثقة من الحكومة، إن الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وإنما كان تعبيرا عما يعانيه المواطن المصرى من نقص السلع وأزمات الدولار والحصار الاقتصادى.


وأضاف "كدوانى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن النواب عبروا عن رأيهم، وقد يكون بعضهم قد أخذته الحماسة، ولكن الوقت الحالى يستلزم الأمر تكاتف البرلمان والحكومة للمرور بالدولة لبر الأمان، وضرورة تجنب افتعال الأزمات، متابعًا: "فى تقديرى فإن الجلسة زوبعة للتعبير عن الغضب من بطء الحكومة فى ضبط الأسعار، وما قد يتم هو تعديل وزارى للوزارات التى يعد جهدها دون المستوى المطلوب، والأمر متروك للحكومة لاختيار التوقيت المناسب".

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى تصريحه بالقول، إن الظروف الاقتصادية التى تشهدها الدولة يعلمها الجميع، وهناك محاولات للضغط على مصر من قوى داخلية وخارجية، وحصار شبه اقتصادى نتيجة لسوء تفاهم مع بعض الدول الإقليمية، مستطردًا: "لكننا صابرون ولن نتراجع عن إصلاح الدولة وإعادة الأمر لنصابه، وتحقيق الأمن والاستقرار فى الفترة المقبلة".

إيهاب غطاطى: البرلمان أطلق صافرة الإنذار للحكومة.. ولا بد من تعديل وزارى عاجل

فى السياق ذاته، قال النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25/ 30، إن أعضاء البرلمان أظهروا "كارت أصفر" للحكومة، وأطلقوا صافرة الإنذار خلال جلسة اليوم، وما شهدته من أحداث ساخنة اعتراضًا على أداء الحكومة، متابعًا: "توجهنا لإجراء تعديل وزارى، وجميع النواب يقدرون الظروف التى تمر بها الدولة، ولكن غير مقبول الاستهتار والاستخفاف بالمطالب المشروعة للنواب، التى تتعلق بالشعب، إذ لا يجوز تجاهلها من الحكومة".

وأضاف "غطاطى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ما شهدته قاعة الجلسة العامة اليوم، يؤكد أن الشعب له نواب يراقبون الحكومة وأداءها ويقدرون الظروف فى الوقت ذاته، وأن معاناة الحكومة الحالية حصاد 40 عامًا من التدهور والفساد، قائلا: "رئيس الوزراء لو لديه قرارات مصيرية صعبة سنساعده على اتخاذها، طالما ستصب فى صالح المواطن، وكل ذلك لا يمنع من ضرورة إجراء تعديل وزارى يضم عددًا من الوزارات فى الفترة المقبلة، خاصة أن من يتولونها من أصحاب الأيدى المرتعشة".

إيهاب الطماوى: على الحكومة التنسيق مع البرلمان لمعالجة مشكلات المواطنين

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصرى هو من يحكم مسألة سحب الثقة من الحكومة، وتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد تقديم استجواب، وفقا لنص المادة 131 من الدستور، التى تنص على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".

وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن على الحكومة فى الفترة المقبلة أن تعمل بالتنسيق والتوافق مع مجلس النواب، لمعالجة المشكلات التى ضاق صدر الناس منها، متابعًا: "رئيس الحكومة يدرك هذا، والحكومة تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، نتيجة لتراكمات سابقة كانت تخشى الحكومات المتعاقبة اتخاذها، وحكومة شريف إسماعيل تعمل بمشرط الجراح وتتحمل المسؤوليات، وأتمنى أن تستجيب وتعمل على تلبية طموحات المصريين".

حمدى بخيت: هياج النواب نحو الحكومة لعدم التجاوب.. وأنا ضد سحب الثقة من الحكومة

فيما قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، شهدت أحداثًا عديدة وهياجًا من النواب على الحكومة، بسبب عدم التجاوب وتلبية المطالب الخاصة بالنواب، والإجابة على الطلبات والأسئلة بعد شهور، ودائمًا ما تكون سلبية، وتعد تلك الأمور سيئة جدًّا، خاصة أن المواطنين لن يرحموا النواب فى الشوارع والدوائر، وبالتالى كان هناك غضب من أمور عديدة.

وأضاف "بخيت" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الأمر زاد تعقيدًا بعد أحداث السيول وارتفاع سعر الدولار واستمرار تزايد أسعار السلع، نتيجة لزيادة الدولار، مؤكّدًا أن هناك مؤامرة من أطراف داخلية وخارجية ومن ضعاف النفوس الذين يعملون ضد الدولة فى وقت حرج، من خلال تخزين السلع وتعطيش السوق، متابعًا: "أنا ضد سحب الثقة من الحكومة، وهناك حكومات أسوأ، ومش عارف إيه موضة سحب الثقة دى؟".