البرلمان يوصى بإلغاء "سيارات التموين"

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى وحضور نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكارية، ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، اجتماعا مطولا ناقش آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وخاصة السلع الأساسية، والاستماع لخطة عمل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، لعدم تكرار أزمات نقص المعروض من السلع الأساسية، والإجراءات المستقبلية التى ستتبعها تلك الهيئات لمواجهة غلاء الأسعار، والجهود التى ستبذلها فى مكافحة الفساد والاحتكار للسلع اللأساسية.

توصيات اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بعد مناقشات 4 ساعات

وخرج الاجتماع الذى استمر لما يقرب من 4 ساعات متصلة بعدد من التوصيات المهمة التى جاء فى مقدمتها وقف توزيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية عبر السيارات المتنقلة فى القاهرة والمحافظات احتراما لآدمية المواطن، وأن يقتصر صرف تلك السلع على منافذ بيع السلع التموينية فقط، حتى لا يتم استغلال صورة تكالب المواطنين على تلك السيارات بأى شكل قد يسىء للدولة المصرية ومواطنيها.

المطالبة بتوحيد أسعار السلع داخل وزارة التموين والسوق الحر

كما أوصت اللجنة بتوحيد أسعار تلك السلع داخل منافذ وزارة التموين والسوق الحر حتى تتمكن الدولة من ضبط الأسواق ووقف الانفلات المستمر والمتزايد للأسعار، إضافة إلى ضرورة معالجة وسد منافذ الفساد بقطاعات الرقابة داخل الجهاز الإدارى للدولة، ووضع خطة واضحة بجدول زمنى محدد من قبل الحكومة توضح آليات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ووقف الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية.

ومن جانبه، طالب الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين وكل الجهات ذات الصلة بتوزيع السلع الاستراتيجية بمنافذ بيع السلع التموينية ووقف البيع فى سيارات متنقلة فى الشوارع احتراما لآدمية المواطنين، وعرض هذه السلع فى المجمعات الاستهلاكية بدلا من عرضها فى السيارات التى يحجم عدد من المواطنين عن شرائها، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مستفيد من البطاقات التموينية.

ثريا الشيخ: بيع المنتجات فى السيارات إهانة للمواطنين

فيما أثارت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، نفس الأزمة، مؤكدة أن بيع المنتجات فى السيارت يمثل إهانة للمواطنين، وأن هناك عددا كبيرا يستحى الشراء من السيارات، قائلة: "مواطنون تحسبهم أغنياء من التعفف".

مصطفى كمال الدين حسين: "الطبطبة والتصالح فى الوقت ده مش صح"

وفى السياق ذاته، تساءل النائب مصطفى كمال الدين حسين، عن دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط السوق، فى الوقت الذى وصل فيه سعر كيلو السكر إلى 15 جنيها فى الأسواق، مطالبا بمحاكمة محتكرى السلع الأساسية عسكريا، قائلا: "الطبطبة والتصالح فى الوقت دا مش صح"، وانتقد أسلوب توزيع السكر عبر سيارات وزارة التموين الموجودة بالدوائر والتى تقوم بتوزيع السلع التموينية على المواطنين، قائلا: "طريقة توزيع سيارات التموين مهينة، إزاى الحكومة تهين الشعب بالطريقة المذلة دى، وكأنها بتوزع السلع على لاجئين".

منى الجرف: الممارسات الاحتكارية ليست سبب ارتفاع الأسعار

فيما قالت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الممارسات الاحتكارية ليست السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بالأسواق، مشيرة إلى أنه لا يوجد ممارسات احتكارية فى السكر، ومطالبة بدعم مجلس النواب لسن تشريع يعطيها الحق فى تطبيق الغرامات بشكل مباشر دون الحاجة لإحالة الحالات للنيابة، خصوصا أنها تستغرق وقت طويل، قائلة: "إحدى المخالفات استغرقت ٤ سنوات بين النيابة والمحاكم الاقتصادية، بالله عليكم إزاى هيبقى فيه تأثير على السوق نتيجة تحركات الجهاز، اللى تربح تربح واللى هرب هرب"، لافتة إلى أنه تم إحالة ٤ شركات أدوية للمحكمة الاقتصادية نتيجة الاحتكار، مضيفة: "الجهاز غير قائم بدوره وأنا كمواطن مستهلك لا أشعر بدوره".

وفى بداية كلمة منى الجرف، انسحب النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، من الاجتماع، بعد مشادات بينه وبين الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، على خلفية اعتراض "الجرف" على استهلاك مصطلح الممارسة الاحتكارية فى المجتمع المصرى، وهو ما اعترض عليه الجوهرى واعتبره اعتراضًا منها على حديث النواب وقاطعها.



فيما انفعل الدكتور على المصيلحى، رافضا مقاطعة الجوهرى لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطالبه بضرورة احترام التعريفات والمصطلحات طبقا للقوانين، موجها حديثه لوكيل اللجنة قائلا: "وجه حديثك للمنصة فقط"، واعترض الجوهرى على رئيس اللجنة وقرر الانسحاب من الاجتماع، واستوقفه المصيلحى أثناء خروجه من الاجتماع، قائلا له: "خد بالك، أنت وكيل اللجنة والمفروض تحضر الاجتماع"، ولم يستجب الجوهرى للدكتور على المصيلحى وأصر على الانسحاب من الاجتماع اعتراضا على طريقة المصيلحى فى إدارة الجلسة.

سولاف درويش: هناك تقاعس من الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار

بدورها، اتهمت النائبة سولاف درويش، جهاز حماية المستهلك بالتقاعس فى تعديل قانون الجهاز، مشيرة إلى أن القانون يتم العمل عليه منذ 6 أشهر، قائلة: "كفانا طبطبة، هناك تقاعس من الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار، رغم استمرار الأزمة لأكثر من شهرين، مصر فى حاجة لجهاز إدارة للأزمات، لا سيما أن هناك عددًا من الأزمات التى تتعرض لها مصر، وآخرها ارتفاع الأسعار واختفاء عدد من السلع الأخرى".

وفى سياق متصل، أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المسهتلك، أن هناك تنسيقا بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل ضبط الأسواق، مشيرا إلى المادة 27 من الدستور التى تعطى الحق فى اتخاذ قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار لضبط السوق، مطالبا البرلمان بمساندة الجهاز وكافة الأجهزة الرقابية كى تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الجهاز له سلطة مستقلة ولا يأخذ قراراته من وزير مختص، مشيرا إلى أن الجهاز طالب بحظر تداول السلعة من محافظة إلى أخرى إلا بتصريح، لتتمكن الأجهزة الرقابية من معرفة حركة السلع فى السوق.

وأضاف اللواء عاطف يعقوب، أن النمط الاستهلاكى واحد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع، قائلا: "اللى بيعمل طبق سلطة محتاج طمطماية وخياره وجزرة بس، لكنه لما بيشترى بياخد من كل حاجة كيلو وفى الآخر يرمى الباقى"، لافتا إلى أن الشائعات التى يطلقها البعض عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدى للتكالب عليها، وهو ما يزيد من الأزمة.

جهاز حماية المستهلك يتلقى 2500 شكوى يوميا

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يتلقى يوميا ما يقرب من 2500 شكوى هاتفيا، مشيرا إلى أنه منذ عام 2011 بدأ فى افتتاح فروع أخرى بعدد من المحافظات، قائلا: "حماية المستهلك تبدأ من الشارع وليس من المكاتب"، مضيفا أن الجهاز قام بعمل توأمة مع عدد من الدول لتدريب الموظفين لتفعيل وسائل التواصل مع المستهلكين، لافتا إلى أن ضبط الأسعار يبدأ بحلقات التداول، بمعنى التعرف على مصادر السلع وأسعارها إلى أن تصل إلى المستهلكين للتعرف على مرحلة الخلل التى يتم فيها التلاعب بالأسعار.

فيما كشف أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عن المخزون الاستراتيجى لدى الحكومة من السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون الزيت يكفى الاستهلاك المحلى لمدة 5 أشهر ونصف، ومخزون السكر الذى بلغ 600 ألف طن يكفى لمدة 4 أشهر ونصف، ومخزون القمح يكفى لمدة 5 أشهر، لافتا إلى أن هناك ضخا يوميا للأرز بالأسواق المصرية بواقع 830 طنا، إلى جانب التعاقد على 35 ألف طن أرز مستورد من الهند.

ومن ناحيته ‎قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة اعترفت بأنه تم تهريب مليون طن من الأرز العام الماضى، لافتا إلى أن ما تم تسجيله بشكل رسمى للتصدير ٤٠ ألف طن فقط، مطالبا بأن يكون هناك سعرا موحدا للسلع الاستراتيجية، موجها حديثه لوزيرى التموين والزراعة، قائلا: "الرجوع للحق فضيلة الأرز لازال موجودا على الأرض ويجب أن يتم النظر فى التسعير وهذا ليس عيبا حتى يتم تحديد هامش ربح مناسب للفلاح".‎