البرلمان يحاول صرف "عفريت الدولار"

بعد تفاقم أزمة الدولار، واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للعملة الصعبة والسوق السوداء، تقدم 30 نائبًا بطلب لمناقشة عامة بجدول أعمال المجلس بخصوص ما وصل إليه الفرق الكبير فى سعر الصرف للدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بين السوق الرسمى والسوق السوداء.

وأكد النواب فى الطلب الذى تم تقديمه بتوقيع 30 نائبًا، على أن أهمية هذا المشروع تكمن فى أنه تُرتب آثار فى منتهى الخطورة على الاقتصاد المصرى لذا وجب تقديم هذا الطلب لاستيضاح ما تتخذه بالحكومة من إجراءات للتقليل من الآثار المترتبة على هذا الفرق ومتى وكيف؟، وبناءً عليه يرصد "برلمانى" آراء عدد من النواب المتقدمين بالطلب.

خالد هلالى: يجب اتخذ حزمة قرارات اقتصادية أبرزها إيقاف السلع الاستفزازية

فى البداية، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وأحد النواب الموقعين على طلب مناقشة أزمة الدولار فى الجلسة العامة، إن الوضع الحالى يحتاج إلى حزمة من القرارات الاقتصادية الجاد من أجل مواجهة ارتفاع العملة فى السوق الموازى.

أوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أزمة الدولار له عدد كبير من المحاور سواء متعلقة بقلة الإنتاج وكثرة الصادرات من الخارج، مضيفًا أن جشع التجار وتلاعب التجار عامل مؤثر للغاية فى هذا الوضع.

ولفت هلالى إلى أنه من الضرورى اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية من أجل مواجهة الأزمة وعلى رأسها إيقاف استيراد السلع الاستفزازية، محاولة دعم المنتج المحلى سواء الصناعات الصغيرة، وحل أزمة المصانع المتعثرة، وأيضًا دعم الزراعة التى تعانى حالة من الركود رهيبة، مشيرًا إلى أنه لابد فرض رقابة حديدية على تجار العملة.

نبيل بولس: "أزمة الدولار أثبت ضرورة رحيل الحكومة.. واختيار أهل خبرة لإخراجنا من النفق المظلم"

وفى نفس السياق، قال النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وأحد النواب الذين وقعوا على طلب مناقشة أزمة ارتفاع الدولار، إن هذه المشكلة تعد بمثابة أمن قومى خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والتى يعتبرها بمثابة حرب حقيقة.

وشن عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" هجومًا حادًا على الحكومة، قائلا أين الخبراء فى الحكومة؟، وأين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى من أزمة الدولار الذى يرتفع يوم بعد الآخر؟، مضيفًا: "أرى ضرورة رحيل الحكومة، وبالتحديد المجموعة الاقتصادية لأننا نحتاج أهل خبرة حتى يخرجوا البلد من هذا النفق المظلم".

وأشار بولس إلى أنه يجب اتخاذ قرار رحيل الحكومة من أجل تهدئة الشارع الذى يغلى فى الوقت الراهن، مضيفًا أنه يجب قبل فوات الأوان بذل كل المحاولات من أجل إعادة السياحة والترويج لها من أجل عودة العملة الصعبة.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أنه يجب مواجهة ارتفاع أزمة الدولار بكل صور حتى يتم تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، مضيفًا أنه متضامن مع المواطن المصرى البسيط ويطالب بإقالة الحكومة، واختيار أهل الخبرة بدلا منهم.

وكيل دفاع البرلمان: المجموعة الاقتصادية بالحكومة أخفقت فى مواجهة أزمة الدولار

بينما، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، وأحد النواب الموقعين على طلب مناقشة أزمة الدولار فى الجلسة العامة، إن المجموعة الاقتصادية أخفقت فى مواجهة تلك الأزمة.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك ضعفا فى الحكومة فى مواجهة ارتفاع الدولار غير المبرر لذا يحاول النواب احتواء تلك الأزمة، وتفعيل دور الحكومة فى مواجهة مشكلة انخفاض الجنيه، لذا تم جمع توقيعات.

وتابع "كدوانى" أن أزمة الدولار أكبر من مسألة المطالبة برحيل المجموعة الاقتصادية فى الحكومة فى ظل وجود ضغوط اقتصادية وخطة مدروسة من أجل التأثير على الأوضاع الاقتصادية، وبالتحديد أزمة الدولار خاصة فى ظل بعض القوى التى تحاول تعميق الأزمة عن طريق جميع الدولارات، وتخويف المصريين بالخارج من تحويل العملة الصعبة لمصر مثلما كان يحدث فى أوقات سابقة.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان، أن النواب هدفهم وضع الأساليب التى يمكن من خلالها حل الأزمة، وأيضًا تقديم عدة مقترحات منها طرح أراضى المجتمعات العمرانية للمصريين فى الخارج بالدولارات، وكذلك إمكانية دفع الجمارك بالدولار مقابل مزايا أخرى.