رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، مقترح النائبة آمنة نصير بإلغاء الفقرة من المادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان.
وبأخذ التصويت بالنداء بالاسم رفض 20 نائبًا المقترح مقابل موافقة 3 فقط وامتناع نائب عن التصويت، حيث وافق على المقترح النائبة سوزى ناشد، والنائبان علاء عبد المنعم وإيهاب الخولى أمين سر اللجنة، وامتنع النائب جمال الشريف عن التصويت.
ورفض إلغاء مادة ازدراء الأديان 20 نائبًا من أعضاء اللجنة التشريعية وهم، دعاء الصاوى، حسن بسيونى، خالد حنفى، عبلة الهوارى، مصطفى بكرى، محمد محمود مصطفى سليم، محمد سليم، محمد صلاح خليفة، عبد المنعم العليمى، أبو المعاطى مصطفى، علاء عبد النبى، لطفى شحاتة، محمد مدينة، محمد أبو زيد، سامى رمضان، محمد عطا سليم، نبيل الجمل، أحمد حلمى الشريف، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة.
آمنة نصير: مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة وديكتاتورية الفكر البائسة
ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، إن المجتمع أصيب بحالة من الحمى للدفاع عن الشىء دون علم، مضيفة: "ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التى يجب أن يتحلى بها الإنسان"، لافتة إلى أهمية الاختلاف بضوابط وأخلاقيات حتى لا يتحول إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان.
وأشارت "نصير"، إلى أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، ودافعت عن الحرية التى منحتها العقيدة الإسلامية، موضحة أن المادة التى طالبت بحذفها مليئة بالعوار، قائلة: "فهى مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور، هذه المادة صادرت الفكر وهى تخالف المادة ٦٧ من الدستور التى تمنح حرية الإبداع الفكرى والأدبى، وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور".
وأشارت الدكتورة آمنة نصير إلى ضرورة أن حرية الإنسان وحبسه كلها أشكال عوار لهذه المادة التى أضيفت فى ظروف غير طبيعية فى أحداث الزاوية الحمراء سنة ١٩٨١، قائلة: "وهى ظروف غير طبيعية ولم تحمى المسيحيين ومن ثم لا يجب حبس حرية الإنسان".
"بكرى": المادة لا تمنع حرية الفكر والإبداع بل تحمى المعتقدات الدينية من الازدراء
أعلن النائب مصطفى بكرى رفضه لمقترح الدكتورة آمنة نصير بإلغاء المادة المتعلقة بازدراء الأديان من قانون العقوبات، محذرا من تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول فى حالة إلغاء تلك المادة، موضحا أن تلك المادة لا تمنع حرية الفكر والإبداع، مؤكدا أنها تحمى المعتقدات الدينية من الازدراء.
.jpg "اللجان (2)")
كما رفض النائب شرعى صالح إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان، متسائلا: "ماذا نفعل حيال من يقول إن الإنجيل صناعة بشر أو يسيئ لأئمة الإسلام".
وبدوره قال محمد مدينة، إن نفس منطق الإلغاء الذى ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذى يجعله يتمسك بنص المادة للأخذ على يد من يتطاول، قائلا: "الجو ملتهب والتوقيت غير مناسب لإلغاء المادة، والنص لم يقتصر على دين بعينه ويحمى الأديان الثلاثة، لذلك أرى حتمية الإبقاء على النص".
.jpg "اللجان (1)")
وفى السياق ذاته أعلن النائب سامى رمضان رفضه لإلغاء تلك المادة، لافتا إلى أن مواد الدستور التى استندت إليها الدكتورة آمنة نصير تتعلق بالإبداع الفنى، لافتا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الإبداع الفنى والأديان السماوية، مؤكدا أن المادة وُضعت لوأد الفتنة، قائلا: "لا يليق بنا مناقشة إلغاء النص من الأساس".
فيما أكد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التحقير من أى دين، فكرة غير مقبولة فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن النص الذى تطالب الدكتورة آمنة نصير بإلغائه جاء لمعاقبة فعل التحقير لأى دين أسوة بتجريم معاداة السامية فى كل دول العالم.
وأوضح "الشريف" فى الوقت ذاته، أن الإشكالية الحقيقية ليست فى نص المادة إنما فى تطبيقها، مشيرًا إلى أن إحالة تطبيقها إلى المحاكم الجزئية غير مناسب، لأنها كثيرًا ما تخلط بين التحقير من الأديان كسلوك مجرم وبين حرية الفكر والإبداع.
وطالب "الشريف" بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتم اعتبارها جنحة وأن يتم إحالتها لمحاكم الجنايات، وأن يتم السماح للمتهم بطلب الاستعانة بالجهات العلمية للفصل فى إن كان المتهم قد أساء لدين أم كان ما فعله إبداع فى الفكر حتى لا يتعرض المفكرين والمبدعين للحبس.
وانتقدت النائبة نادية هنرى المادة فى تطبيقها وذكرت عددا من الكتاب والمفكرين الذى طالتهم هذه المادة بدءًا من طه حسين مرورًا بناصر حامد أبو زيد وصولًا إلى إسلام بحيرى، وتقدمت بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، مطالبة بإلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسى وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية.
سوزى ناشد: مادة هلامية مرنة لا يمكن وضع ضوابط عليها
ومن ناحيتها وصفت الدكتورة سوزى ناشد المادة الخاصة بازدراء الأديان بأنها مادة هلامية مرنة، موضحة أنه لا يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان، وانتقدت صياغة المادة وطالبت بتعديلها، قائلة: "لأن القاضى من الممكن أن ينحرف فى تفسير المادة بحسب خلفيته الثقافية والمجتمعية".
بينما قال النائب علاء عبد المنعم، إن هذه المادة تذكره بقانون الطوارئ، لافتا إلى أنها لم تمنع أحداث للفتنة الطائفية، قائلا: "النصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة، وقانون العقوبات الحالى يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها وطالب بحذف المادة".
