اللجان النوعية بوابة لتعديل لائحة البرلمان

أثارت ظاهرة حشد أعضاء مجلس النواب داخل اللجان النوعية، لدعم مرشح بعينه على رئاسة اللجنة، حفيظة عدد كبير من النواب، الأمر الذى دفع البعض للمطالبة بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بشأن انتقال الأعضاء بين اللجان فى هذا الشأن، لمنع تكرار الظاهرة.

معتز محمود يطالب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ويؤكد: حشد النواب للجان بعينها خطأ فادح لابد ألا يتكرر

وفى هذا السياق أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أنه سيتنازل عن الطعن الذى تقدم به على رئاسة اللجنة، بمجرد إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، إعادة الانتخابات على مقعد رئاسة اللجنة.

وأضاف "محمود" لـ"برلمانى"، أن ما حدث خطأ لائحى، ولابد من تصحيحه، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن مشاركة النواب باللجان النوعية.

وأوضح "محمود"، أن مشروع التعديل سيتضمن فتح الانتقال بين اللجان النوعية للأعضاء فى شهر مارس، على أن يتم إجراء انتخابات اللجان النوعية فى أكتوبر من كل عام، ومع بداية كل دور الانعقاد، مؤكدا أن ما حدث من حشد النواب للجان معينة لدعم شخصيات بعينها خطأ فادح يجب ألا يتكرر.


وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات تعديلها، وذلك وفقا لنص المادة 436 والتى تنص على: "لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها، ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".

علاء عبدالمنعم: لا يمكن القبول بتقييد رغبة النواب فى الانضمام للجان النوعية

من جانبه انتقد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ظاهرة حشد الأعضاء داخل لجان بعينها بمجلس النواب، قبل انتخابات هيئة مكاتبها، لدعم مرشح بعينه، قائلا: "ظاهرة غير صحية ولا تفرز أصحاب الكفاءات وإنما من لديه قدرة أكبر على حشد الأعضاء".

وأضاف "عبدالمنعم " لـ"برلمانى"، أنه لا يمكن تقييد أعضاء البرلمان بالمشاركة فى لجانهم وعدم إتاحة الفرصة لهم حال أرادوا تعديل رغباتهم، مشيرا إلى أن الحل ليس فى تعديل اللائحة لأن الإجبار غير مقبول بأى شكل، وإنما الحل هو أن يبحث مجلس النواب عن آلية أخرى لوقف هذه الظاهرة، حتى لا تكون سنة خلال الانتخابات المقبلة.

محمد عطالله سليم: أؤيد اقتصار الانتقال بين اللجان على اللجنة الأساسية والرغبتين الأولى والثانية

فيما قال النائب محمد عطالله سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية وأحد المشاركين فى إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن الأمر له وجهتان، الأولى أن أغلب دول العالم تتيح للنواب البرلمانيين إمكانية تغيير الرغبة الخاصة باللجان النوعية، وفقا لرغبته فى التعلم أو ما يراه ملائما لإمكاناته.

وأضاف "سليم" لـ"برلمانى"، أن سوء استغلال البعض لهذا الحق لا يعنى إلغاؤه وإنما يمكن وضع عدد من الضوابط للسيطرة على ظاهرة حشد النواب لصالح مرشح بانتخابات اللجان النوعية، لافتا إلى النائب خالد هلالى سليم سبق وأن عرض مقترح بأن يكون الانتقال بين اللجان مقتصرا على اللجنة الأساسية والرغبتين الأولى والثانية، والتى يسبق للنائب أن يقرها.