مع تصاعد العديد من المشكلات الخاصة بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية للمواطن المصرى فضلا عن التخبط الإدارى للحكومة وعدم قدرتها على مواجهة المشكلات الخاصة بالمواطنين والأزمات التى تطرأ عليها، طالب عدد من النواب بضرورة تشكيل لجنة داخل الحكومة تسمى "لجنة أزمة" مهمتها اتخاذ القرارات الجريئة ووضع حلول عاجلة للمشكلات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب عدد من أعضاء مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بإعلان اقتصاد الحرب من خلال عدة إجراءات على رأسها تغيير نظام الدعم من العينى إلى النقدى، وتقليل حجم الإنفاق الحكومى وتطبيق التقشف على الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للبدء فى تطبيق قرار الضريبة التصاعدية.
الحكومة تحتاج إلى لجنة مركزية لإدارة المشكلات
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن الحكومة تحتاج إلى لجنة مركزية لإدارة المشكلات ومواجهة الكوارث تكون مزيجا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مضيفا أن اللجنة ينبغى أن يكون لها دور فعال لمواجهة الكوارث التى تواجه المواطنين وتقييم فاعلية الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ينبغى أن تضم كلا من لجان الدفاع والأمن القومى، التضامن الاجتماعى، الشؤون الدينية، المحليات، ولجنة حقوق الإنسان فضلا عن الوزراء المختصين من الحكومة والقيادات التنفيذية المحلية داخل المحافظات.
وتابع عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة سيكون هدفها الانعقاد المباشر والدورى لمراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حيال مواجهة أى أزمة أو كارثة بحيث يكون دور اللجنة تسريع وتسهيل وكذلك مراقبة ما يتم اتخاذه من إجراءات.
وعن دور الأجهزة المحلية فى اللجنة، قال أبو حامد، إن الأجهزة المحلية لديها وعى كامل بالمشكلات داخل محافظاتها، وستكون عين النواب والحكومة لأى كارثة قد تحدث قبل وقوعها، مضيفا أن ذلك من شأنه خلق نوع من التفاعل بين الإدارات المحلية والأجهزة التشريعية والتنفيذية بالدولة.
أحمد على: تعزز من سرعة إيجاد حلول قوية وجذرية للأزمات التى تواجه الدولة
فيما قال النائب أحمد على، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وجود لجنة لإدارة الكواراث والأزمات، بمشاركة أعضاء الحكومة ومجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات، يعزز من سرعة إيجاد حلول قوية وجذرية للأزمات التى تواجه الدولة.
وأضاف على فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجان النوعية تشهد مشاركة الوزراء مع أعضاء اللجان، لبحث كافة السبل والوسائل للخروج من الأزمات والمشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى.
وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحكومة تواجه أزمة قصور فى السياسات الأمر ولابد من علاجها، الذى وصل إلى تدهور كامل فى قطاعات سوق العملات والارتفاع الجنونى للدولار والذهب، وكذلك السلع الأساسية فى الدولة.
مخاليف: كثرة اللجان تؤدى إلى تخبط القرارات وتشتيت الجهات التنفيذية بالدولة
قال عاطف مخاليف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء لديه بالفعل مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار وهو المنوط به عرض كافة المشكلات ومعرفة الكوارث بشكل مسبق وإيجاد حلول سريعة وعاجلة وفعالة لها وتقديمها لمجلس الوزراء.
وأضاف "مخاليف" فى تصريح لـ"برلمانى" أن كثرة اللجان يؤدى إلى تخبط القرارات وتشتيت الجهات التنفيذية بالدولة مما يعيق إيجاد حل للأزمات وخلق مشكلات أكثر قائلا: "مش كل شوية نعمل لجنة".
