نشرت الجريدة الرسمية مساء أمس الأربعاء قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تمت الموافقة عليه قبل ذلك من مجلس النواب فى شهر أكتوبر الماضى، وبذلك يبدأ العمل بمواد القانون رسميا على ما يقرب من 4 ملايين موظف يعملون فى الوزارات والوحدات المحلية.
وعقب موافقة الرئيس السيسى على قانون الخدمة المدنية الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية أصبح لزاما على الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما.
ويستمر العمل بلائحة قانون 47 لسنة 1978 وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، الذى ألغى بموجب ذلك القانون، وذلك لحين لصدور اللائحة الجديدة خلال المدة المذكورة فى مواد القانون.
"القوى العاملة بالبرلمان": عقد جلسات حوار مع الحكومة حول لائحة الخدمة المدنية الجديدة
كشف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الاتفاق مع الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط على عقد جلسات حوار بين اللجنة والوزارة عند البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الذى بدأ تطبيقه رسميا.
وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الهدف من جلسات الحوار بين الطرفين لضمان خروج اللائحة بشكل مرضى لآمال وطموحات الموظفين ولتطوير الجهاز الإدارى بالدولة بما يحقق خدمة المواطنين .
-copy.jpg "اجتماع لجنة القوى العاملة كريم عبد العزيز 30-10-2016 (5) copy")
قائمة الوزارات الخاضعة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية
يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وكان الرئيس السيسى قد أصدر القانون عقب موافقة مجلس النواب على مواده ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية يبدأ العمل بأحكام ذلك القانون فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتضمن القانون عددا من المزايا المالية وهى كالتالى:
احتفاظ الموظفين بنفس رواتبهم
نص قانون الخدمة المدنية فى المادة الرابعة منه على احتفاظ كل الموظفين بنفس درجاتهم الوظيفية التى كانوا عليها ونفس الأجر الذى كانوا يتقاضونه قبل تطبيقه حيث نص القانون على "ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون.
مسابقتان لتعيين موظفين جدد سنويا
نص القانون على إجراء مسابقة لتعيين عدد جديد من الموظفين مرتين سنويا تكون فى شهرى يناير ويوليو حيث نص "يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى".
وأكد القانون جواز أحقية الموظف الحاصل على مؤهل عالٍ قبل أو أثناء الخدمة فى الالتحاق بالوظائف الجديدة المعلن عنها ونص على "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
أحقية التظلم من تقارير تقويم الأداء
أعطى القانون الموظفين الحق فى التظلم من تقارير تقويم الأداء التى تتم سنويا بعدما كانت تلك الميزة مرفوضة فى القانون القديم رقم 18 لسنة 2015 حيث نص القانون " تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه".
حصول الموظفين على علاوة ترقية 2.5%
نص القانون على "يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر".
علاوة دورية 7% سنويا
يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
