قرار قد يغير مستقبل الاقتصاد المصرى، استيقظ عليه المصريون صباح اليوم الخميس، ليجدوا كل القنوات والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى لا تتحدث إلا عن تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه المصرى.
ووسط كل ردود الفعل والتعليقات، بقيت العديد من التساؤلات، حول القرار وتفاصيله، ونتائجه، وتأثيره على المواطنين والاستثمار وأسعار الذهب والسلع الغذائية والسيارات، ومدى قدرة هذا القرار على مواجهة السوق السوداء.
-copy.jpg "تغير عملات -مصر 10-3-2016 رويترز (7) copy")
ماذا يعنى تحرير سعر الصرف وما هى آلية الإنتربنك المتبعة فى تنفيذ القرار؟
أوضح البنك المركزى المصرى، فى بيانه الصادر صباح اليوم الخميس، بتحرير سعر الصرف وترك تسعير العملات الأجنبية لقوى السوق وآليات العرض والطلب، أن قرار إطلاق الحریة للبنوك العاملة فى مصر فى تسعیر النقد الأجنبى سيكون من خلال آلیة "الإنتربنك".
وآلية الإنتربنك نظام يُلزم البنوك بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل تبادلى ومباشر، ولا يحق لأى بنك الامتناع عن ذلك وفق هذه الآلية التى تتمتع بالشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف وفق آليات العرض والطلب دون تأثير للسوق السوداء أو لشركات الصرافة.
كما تحرم هذه الآلية المضاربين فى أسعار الدولار بالادخار بهدف الكسب، إذ إنه لا زيادة مستمرة ولا انخفاض مستمر، بل فقط ما يحدد السعر هو قوة الطلب وقوة العرض.
كما يعد الإنتربنك نظامًا لتداول الدولار بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية.
وقد بدأت هذه الآلية فى لندن، ثم انتقلت إلى العديد من دول العالم، ومنها مصر التى طبقتها فى أعقاب قرار تحريك سعر صرف الجنيه الشهير فى 29/1/2003.
ماذا قال البنك المركزى فى بيانه الرسمى بالقرار؟
تعهد البنك المركزى المصرى، فى بيانه الصادر صباح اليوم، بخصوص تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، بـ4 وعود تهم المواطنين والمستثمرين والمتعاملين فى سوق الصرف، وهى:
1. لن یتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبیة.
2. یضمن البنك المركزى أموال المودعین بالجهاز المصرفى بكل العملات، أى أنه لا ضرر ولا أثر سلبى سيقع على مدخرات المواطنين الموجودة بالبنوك.
3. لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات.
4. استمرار حدود الإیداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل فى مجال استیراد السلع والمنتجات غیر الأساسیة فقط بواقع ٥٠ ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع وبواقع ٣٠ ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب.
ما هى النتائج التى يستهدفها البنك المركزى من القرار؟
أكد البنك المركزى المصرى فى بيانه الصادر صباح اليوم الخميس، بشأن تحرير سعر الصرف وترك تسعير العملات لقوى السوق وآليات العرض والطلب، أن هناك عددًا من النتائج الإيجابية المترتبة على هذا القرار، التى يستهدفها البنك فى سياق قراراته التى أصدرها، وهى:
1. تخفيض عجز الموازنة والدين العام
2. استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى.
3. خفض الواردات وخاصة الاستيراد العشوائى.
4. زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
5. تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل.
6. التزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
7. استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى والقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
8. إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة، استهدافًا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
9. استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط
10. توظیف البنك المركزى كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السیولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط.
هل يؤثر القرار على أسعار الذهب والسيارات والسلع الغذائية؟
من أكثر الأسئلة أهمية وارتباطًا بحياة المواطنين واحتياجاتهم، والمترتبة على قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، هو مدى تأثير هذا القرار على أسعار السلع الأساسية وأسعار الذهب والسيارات.
والحقيقة التى أقرها كثيرون من المتخصصين والمسؤولين بتلك المجالات، أن قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه هو قرار إيجابى، سيؤثر بشكل جيد على تلك الأسواق، إلا أن الانخفاض فى الأسعار لم يكن أمرًا مؤكّدًا أو محسومًا - وفق أغلب التصريحات - بل إن الأكثر تأكيدًا هو استقرار أسعار تلك السلع، نظرًا لاستقرار أسعار الدولار وانتهاء ظاهرة وجود سعرين أحدهما رسمى والآخر للسوق السوداء.
وقد توقع اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن القرار سيؤثر بالإيجاب فى انخفاض أسعار كل المواد سواء الغذائية أو السيارات أو باقى السلع.
فيما توقع واصف أمين، رئيس شعبة الذهب، انخفاضا كبيرا فى أسعار الذهب، إذ انخفض أمس إلى 510 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، وعاود للانخفاض صباح اليوم إلى 490 جنيها.
فيما قال يحيى كاسب، رئيس شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السلع الغذائية تتحرك بشكل كبير، على خلاف أسعار السيارات والعناصر الأخرى، مؤكّدًا أن هناك انخفاضًا كبيرًا فى أسعار السلع الغذائية فى الفترة المقبلة، ولكن بعد أن يحقق القرار جدواه الإيجابية.
هل انتهى عصر السوق السوداء للدولار؟ وما هو مصير العملات المخزنة بعد قرار التعويم؟
تسبب قرار تحرير سعر الصرف، الصادر عن البنك المركزى المصرى صباح اليوم الخميس، فى حالة من الجدل والتساؤلات بين كل القطاعات المتعاملة مع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، ومن بين أهم تلك التساؤلات هو تأثير القرار على السوق السوداء، وعلى مدخرات المواطنين من الدولار، التى كانوا بيستهدفون تحقيق مكاسب من ورائها بالمضاربة فى السوق السوداء.
ويُعدّ من أهم نتائج قرار تعويم سعر الصرف، القضاء على السوق السوداء للدولار وعلى التداول خارج الأطر الشرعية لسوق الصرف الأجنبى، إذ لن يعود هناك ميزة فى أن يتعامل المواطنين أو المستثمرين أو الراغبين فى الحصول على الدولار من البيع للسوق السوداء، لأن السعر فيه سيكون هو نفس سعر البنوك، إذ سيتم تحديد السعر وفق القرار الجديد، حسب آليات العرض والطلب الحقيقية فى السوق، وهى نفس الآلية التى تحدد السعر فى السوق السوداء ومن ثمّ سيكون التسعير واحدا.
أما بخصوص مصير المدخرات من الدولار لدى المواطنين، فسيكون مصيرها هو الاضطرار للتداول والعودة للبنوك، لأن الهدف الأساسى من تحقيق الربح لن يكون متحقّقًا، إذ يتحدد السعر بشكل يومى حسب العرض والطلب، وقد ينخفض السعر يوما، ويرتفع يوما، باختلافات طفيفة، وليس طفرات أو قفزات.
هل يرتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف؟
تسبب قرار البنك المركزى الصادر صباح اليوم الخميس بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، فى طرح كثير من التساؤلات حول مدى جدوى هذا القرار، وإيجابية نتائجه، خاصة فيما يتعلق بحجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ومدى تأثير القرار على زيادة هذا الحجم.
ويراهن البنك المركزى المصرى بهذا القرار على رفع حجم الاحتياطى النقدى من العملات، من خلال عدة إجراءات.
أولا..
دخول العملات المتداولة بالسوق السوداء إلى السوق الرسمية بعد تساوى السعرين الرسمى وغير الرسمى.
ثانيا..
فك حالة الادّخار للدولار التى زادت خلال الفترة الأخيرة بسبب اضطراب الأسعار، إذ سيكون السعر مستقرًّا إلى حد كبير، وسيكون من غير المجدى ادخار العملات الأجنبية التى ستحكم سعرها حالة العرض والطلب.
ثالثا..
عودة المصريين بالخارج لتحويل أموالهم بعد استقرار سعر الدولار، ورفع الحد الأدنى للسحب والإيداع، وتوقعات رفع سعر الفائدة، وطرح شهادات ادخار بفائدة 20%.
رابعا..
زيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر بعد معالجة الخلل فى سعر الصرف وانتهاء حالة السعرين، بالسوقين السوداء والرسمية، ليصبح هناك سعر واحد، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب، وسهولة تحويل الأموال للخارج.
هل يتأثر الاستثمار الأجنبى فى مصر بقرار تحرير سعر صرف العملات؟
كان من أكثر معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر، وجود سعران للدولار، أحدهما السعر الرسمى بالبنوك، وهو ما يضع أمام المستثمرين صعوبة فى الحصول على ما يكفيهم من النقد الأجنبى بهذا السعر، نظرًا لتحديد قيم منخفضة للسحب والإيداع، وسعر آخر قد يكون أسهل فى الحصول على ما يكفى من خلاله، ولكنه أغلى من الرسمى.
هذا الوضع كان يضع عوائق كثيرة أمام المستثمرين الأجانب، من أخطرها وجود سعرين للدولار، وصعوبة تحويل مكاسب الشركات الأجنبية للخارج، لوضع البنوك سقفًا لسحب العملات الأجنبية، كما كان يمثل هذا الأمر صعوبة فى تحديد قيمة المكاسب والخسائر والموازنات الخاصة بتلك الشركات بسبب الاضطراب الكبير فى سوق العملة الأجنبية فى مصر.
إلا أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير مباشر على هاتين الأزمتين، فمن ناحية يمثل القرار نهاية لما يسمى السوق السوداء لسعر الدولار، بسبب ترك السعر لآليات العرض والطلب بالبنوك، ومن ناحية أخرى صاحب تحرير السعر قرار رفع سقف السحب إلى 30 ألف دولار يوميًّا، ما يمثل انفراجة كبيرة للمستثمرين.
ويعد هذا القرار أحد القرارات التى كان ينتظرها المستثمرون الأجانب فى مصر، والمجتمع الدولى، لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبى فى مصر، وتسعير العملات وفق قيمتها الحقيقية.
هل تعود شركات الصرافة المغلقة للعمل بعد قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية؟
كان أحد القرارات الصعبة التى ترتبت على اضطرابات سوق النقد الأجنبى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، هو قرار إغلاق شركات الصرافة، وهو ما أحدث صدمة لأصحاب تلك الشركات، وأحدث حالة ارتباك فى السوق المصرفية، إذ اعترض كثيرون من المتابعين والاقتصاديين على القرار بحجة أنه يفتح المجال للسوق السوداء بشكل أوسع، وأنه أضر بأصحاب الشركات وبحركة الصرف فى مصر.
وطالب عدد من نواب البرلمان، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى - بإعادة فتح الشركات التى تم إغلاقها من قبل، وقد وعد المهندس شريف إسماعيل بتنفيذ ذلك، والحقيقة أن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية الذى صدر صباح اليوم الخميس، قد يساعد على سرعة فتح تلك الشركات، نظرًا لعدم وجود أى تخوف من عودتها للممارسات المخالفة مرة أخرى، خاصة أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون من نتائجه القضاء على السوق السوداء، وإنهاء ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية، ليكون هناك سعر موحد تحكمه قوى السوق وآليات العرض والطلب.
ومن المتوقع أن تتضمن مجموعة القرارات اللاحقة لقرار تحرير سعر الصرف، قرارًا بإعادة فتح مكاتب الصرافة التى تم إغلاقها لتخفيف الأعباء على البنوك وعلى حركة التداول المتوقع انتعاشها الأيام المقبلة.
ما هى المواعيد الجديدة للبنوك بعد قرار تحرير سعر الدولار؟
قرر البنك المركزى السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء، وفى أيام الإجازات والعطلات الأسبوعية، بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج، وهو ما يعنى أن البنوك سيكون مسموحًا لها فتح فروعها حتى التاسعة مساء والعمل فى يومى الجمعة والسبت.
كيف سيراقب البنك المركزى تنفيذ القرار ويتلقى الشكاوى؟
وعلى صعيد الحديث عن جهود ضبط السوق ومتابعة تنفيذ القرار بدقة وإيجابية، أعلن البنك المركزى المصرى فى بيانه الخاص بقرار تحرير سعر الصرف،أنه سيتم بدءًا من يوم الأحد المقبل، تشغيل مركز اتصال على خط ساخن برقم 16775، يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى، أو شركات الصرافة، فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة.
وقال بيان البنك المركزى، إن الخط الساخن سيتلقى الشكاوى من المواطنين، وبالأخص حال عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حال تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية، أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقًا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.
