جولة فى البنوك والصرافات بعد التعويم

فى إطار الحرص على معرفة نبض سوق الصرف فى مصر، والآليات التى تحكم هذه المعادلة، بعد القرارات التاريخية، التى اتخذها البنك المركزى المصرى، بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، حاول "برلمانى" استقراء الأوضاع فى البنوك وشركات الصرافة، والتعرف على الأسعار الجديدة، التى تحددها آليات العرض والطلب.


وأعرب عدد من مسؤولى البنوك وشركات الصرافة عن سعادتهم بالقرار، نظراً لأنه سيساعد على زيادة تدفق حركة البيع الرسمية للعملات الأجنبية، ويواجه البيع فى السوق السوداء.

مسؤول بأحد فروع البنك الأهلى: البنوك التابعة للدولة تنتظر تعليمات المركزى حول تطبيق القرار

البداية كانت فى الدقى داخل أحد مقرات البنك الأهلى، حيث صرح مسؤول بالفرع رفض نشر اسمه، أن مردود القرار سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن المواطنين لم يتفهموا بعد ما قام به البنك المركزى، علاوة على أن البعض لم يعرف بالقرار حتى الآن، لافتا إلى أن البنوك التابعة للدولة تنتظر تعليمات البنك المركزى حول تطبيق القرار.

مدير فرع بنك مصر بالدقى: علمنا بالقرار فى تمام الـ9 صباحا ومستمرون فى العمل حتى الـ9 مساء

الوضع نفسه لم يختلف داخل مقر بنك مصر بمنطقة الدقى أيضا، والذى أكد مدير فرعه أن البنوك تنتظر الإيميلات الخاصة بتنفيذ القرار وخطة البنك المركزى، مشيراً إلى أنه كفرع لم يعلم بالقرار، إلا فى التاسعة صباحاً، لكنهم مستمرون فى العمل حتى التاسعة مساء، وسيعملون غداً وبعد غد تطبيقاً لتعليمات البنك المركزى.


فى السياق ذاته تحرك محررو برلمانى إلى شركة "صرافة الرضا" فى منطقة الدقى، التى أكد مصطفى محفوظ أحد العاملين بها، أن المواطنين مازلوا فى مرحلة استيعاب القرار.

موظف بشركة صرافة: السعر الاسترشادى الذى يتم التداول عليه فى البنوك هو السعر العادل للجنيه

وأعرب موظف شركة الرضا للصرافة عن تفاؤله بقرار البنك المركزى، الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه، نظراً لما سينعكس على حركة بيع العملات من نشاط لم يكن متوفر فى الوقت السابق، قائلا: "العجلة هتدور، على عكس الحال فى الأوقات السابقة"، مؤكداً أن السعر الاسترشادى، الذى يتم التداول عليه فى البنوك الآن، هو السعر العادل للجنيه المصرى.

بينما قال "الحج عبد الله"، مدير شركة كوين للصرافة بالدقى: "قرار البنك المركزى هو أفضل إجراء تم اتخاذه فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يراهن على انخفاض سعر الدولار تحت 13 جنيه خلال أيام، بعدما يستقر السوق على الإجراءات الجديدة، واختتم قائلاً: "هذا القرار يقضى على السوق السوداء".


فى حين أكد صاحب شركة صرافة بمنطقة الدقى رفض نشر اسمه، أن قرار البنك المركزى الأخير يخضع للسياسات التالية له، وقدرة البنك على توفير الغطاء النقدى الأجنبى، الذى يتماشى مع عملية العرض والطلب، حتى لا يسمح بظهور السوق السوداء مجدداً، مشيراً إلى أن حصة شركات الصرافة لا تتعدى 5% من إجمالى عمليات البيع والشراء، وهذا القرار يضمن استمرار هذه النسبة.

ومن منطقة الدقى إلى الزمالك دخل محرر "برلمانى" إلى مركز صرافة "المصرية"، التى أكد العاملون بها أن الإقبال مازال كما هو، لأن المواطنين مازالوا يتابعون القرار والتغيرات الجديدة فى محاولة لفهمها، لافتا إلى أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابى على حركة البيع والشراء فى سوق العملات.

بعد تعويم الجنيه.. أحمد فرغل يتقدم ببيان عاجل حول زيادة الدولار الجمركى

من جانبه تقدم النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول زيادة الدولار الجمركى من 8.88 إلى 13.10.

وقال أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة سعر الدولار الجمركى من 88.8 إلى 13.10 بعد قرار محافظ البنك المركزى بتعويم العملة المحلية، سوف يؤدى إلى زيادة فى أسعار الجمارك والتى تنعكس بدورها على زيادة فى أسعار السلع، التى شهدت ارتفاعا شديد بالفترة الأخيرة.


وطالب النائب أحمد فرغل، بتثبيت سعر "الدولار الجمركى" بما لا يؤثر سلبا على زيادة الأسعار فى السوق، لاسيما أن زيادة أسعار الجمارك ستؤدى إلى ارتفاع جميع السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة، مما تشكل عبئا على المستهلك من جانب وعلى أصحاب المصانع من جانب آخر.

نائب بـ"اقتصادية النواب": آليات تعويم الجنيه تأتى تنفيذا للاتفاق بين اللجنة وطارق عامر

من جانبه قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنية أفضل قرار اقتصادى تم اتخاذه منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه وضع مصر فى بداية الإصلاح الاقتصادى الحقيقى.


وأضاف "العربى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البنك المركزى اتخذ حزمة من الإجراءات السليمة "كما يقول الكتاب" عند تعويم الجنيه، حيث أوكل للبنوك المصرية إدارة سوق الصرف مع شركات الصرافة انطلاقا من النموذج العالمى لإدارة سعر الصرف ممثلاً فى العرض والطلب.

وتابع "العربى"، أن قرارات البنك المركزى اكتملت برفع سعر الفائدة إلى 3%، متوقعا حدوث تحسن سريع بغضون أسبوع فى سعر الصرف.

وأكد "العربى"، أن تعويم الجنيه يأتى بناء على الجلسات السابقة التى عقدت بين اللجنة ومحافظ البنك المركزى، حيث كان التوجه بتحرير سعر صرف الجنيه ليترك آلية تحديد سعر الدولار فى مصر لقواعد العرض والطلب، على أن يتدخل البنك المركزى حال وجود أى تغييرات غير حقيقة فى الأسواق، وتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.

ولفت "العربى"، إلى أن اللجنة قد تطلب حضور محافظ البنك المركزى للبرلمان، لتهنئته بالقرار الجديد، الذى من شأنه وضع مصر نحو الإصلاح الاقتصادى الحقيقى.