ببساطة.. إيه هيحصل للجنيه؟!

منذ القرار الذى اتخذه البنك المركزى صباح اليوم، والمواطنون فى "لخبطة" حول ماذا يعنى هذا القرار، فى السطور التالية نشرح لك ماذا يعنى هذا القرار وكيف سيؤثر عليك.

ما الذى كان يحدث قبل قرار التعويم؟

سابقا كان البنك المركزى يحدد سعر الدولار فى السوق عبر طرحه أسبوعيا دولارات للبنوك، على أن تبيع البنوك هذه الدولارات للمواطنين بسعر أكثر مما اشترت به بقيمة 10 قروش عن الدولار، وبالتالى كان البنك المركزى حتى أمس يطرح للبنوك الدولار بـ 8.78 وتبيعه البنوك بـ 8.88.

لماذا إذن نشأت السوق السوداء ووصل سعره إلى 18 جنيها فيها؟

الطلب على الدولار فى مصر أعلى بكثير من المعروض منه، والسبب الرئيسى أن الدولار الذى يدخل مصر أقل من الخارج منها بنحو 30 مليار دولار، حيث نصدر إلى الخارج بقيمة 14.86 مليار دولار، ونستورد من الخارج بـ 45.986 مليار دولار.

وبالتالى هناك ضغط على الدولار، وبالتالى لا يستطيع البنك المركزى توفير الكمية المطلوبة من الدولار إلى البنوك، والتى بالتالى لا تستطيع توفير الكمية المطلوبة للعملاء، مما يجعلهم يبحثون عنه فى السوق السوداء، لدى من يتاجرون به خارج النظام المصرفى وبأسعار يغلب عليها العشوائية.

ماذا حدث صباح اليوم؟

قرر البنك المركزى أن يترك الدولار لآليات العرض والطلب، بمعنى أن كل بنك حر فى تحديد سعر الدولار حسب السوق، وهناك آلية مشتركة بين البنوك لتحديد السعر، وهى "الانتربنك"، وهو نظام يلزم البنوك بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل تبادلى ومباشر، ولا يحق لأى بنك الامتناع عن ذلك وفق هذه الآلية التى، ويمكن للبنوك أن تشترى من بعضها، وبهذا توقف العطاء الدولارى الذى يطرحه البنك المركزى كل ثلاثاء، وبالتالى يصبح البنك تاجرا فى الدولار بحيث يشترى من السوق احتياجات عملاؤه ويبيعها لهم، وبالتالى يحقق أرباحه، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية.

وماذا عن الـ 13 جنيها التى قال البنك المركزى إنها سعر الدولار اليوم؟

هذا سعر استرشادى طرحه البنك المركزى لليوم فقط، وبداية من الأحد ستحدد البنوك أسعار الدولار حسب احتياجاتها، ومن الوارد أن تجد الدولار فى أحد البنوك بـ 14 جنيها وفى آخر بـ 16 جنيها، ورغم صعوبة هذا نظريا إذ أن البنوك ستعدل أسعارها أولا بأول وفقا لنظام الـ "إنتربنك" حتى لا تتعرض للخسارة أو "الكساد"، إلا أنه لا يوجد ما يمنع هذا، لأنه ببساطة لا يوجد سعر صرف تتبناه الدولة.

هل سيرفع المركزى يده عن العملة؟

سيتدخل البنك المركزى عبر آلياته النقدية لضبط الأسواق ولكن دون أن يحدد سعر محدد، بمعنى أنه قد يضخ دولارا فى السوق فى حالة زاد سعره بشكل كبير عما يريده البنك ويخالف سياسات الدولة، وقد يشترى كميات كبيرة من البنوك لرفع سعره، لكنه لن يفرض على أحد أسعارا، هو فقط حكم يجرى وسط اللاعبين ويطلق الصافرة فى حال ارتكب أحد اللاعبين مخالفة.

كيف سيؤثر القرار عليك؟

هناك آثار سلبية وأخرى إيجابية، الإيجابية منها أن السياحة سترتفع بشكل كبير نتيجة انخفاض سعر العملة وهو يعنى ورود المزيد من الدولارات، وكذلك سيرتفع التصدير نتيجة انخفاض سعر العملة وهذا يعنى أيضا المزيد من الدولارات، ولكن هناك آثار سلبية إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن فى حال انضباط الأسواق، وزيادة الصادرات فإن الأسعار ستتجه للانخفاض، وستنتعش الدخول، ويعود السوق للانضباط.

طب إمتى هتروق وتحلى؟

ببساطة ستتحسن الأحوال إذا استطاعت الدولة زيادة إنتاجها المحلى وتخفيض فاتورة استيرادها، مما يعنى تخفيض الطلب على الدولار، وبالتالى انخفاض سعره، وكذلك سيؤدى الأمر إلى نمو وانتعاش اقتصادى، وبالتالى فإن التحدى الأكبر الآن، هو إعادة الانتعاش لقطاعات الصناعة والتصدير والسياحة، وجميع مدخلات الدولة من الدولار.