اختلف أعضاء مجلس النواب، حول ضرورة إعادة النظر فى العلاوة الدورية المحددة بنسبة 7% بقانون الخدمة المدنية، بعد إعلان محافظ البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وتحرير صرف الدولار ليصل إلى 13 جنيهًا مصريًّا.
يأتى ذلك بعد قرار تعويم الجنيه المصرى لمواجهة ارتفاع الأسعار، وفق لما نصت عليه المادة 37 بقانون الخدمة المدنية، التى تنص على ما يلى: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
إيهاب الخولى: تحريك نسبة العلاوة الدورية فى الوقت الحالى غير وارد
فى البداية، قال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن تعديل نسبة العلاوة السنوية بالنسبة لموظفى الدولة، بالتزامن مع القرارات التى اتخذها البنك المركزى حول تحرير سعر الصرف و"تعويم الجنيه"، أمر غير مقبول من الناحية القانونية والتشريعية، إذ إن الأمر يتعلق بقانون تم إقراره من البرلمان بشكل نهائى.
وأضاف "الخولى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن زيادة العلاوة فى الوقت الحالى تضغط على الميزانية العامة للدولة، خاصة أنها تحمل الدولة 2.5% كزيادة سنوية فى بند الأجور والمرتبات بالموازنة العامة للدولة.
واستطرد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين فى تصريحه، "أنه كان يفضل أن يترك البنك المركزى عملية تحرير سعر الصرف، لتحقيق مزيد من انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء، وتطبيقه بداية من الأحد المقبل، متابعًا: "أتوقع انهيار الدولار أكثر من ذلك فى الفترة المقبلة".
عماد محروس: إعادة النظر فى نسبة العلاوة بعد ثبات سعر صرف الدولار خلال شهرين من الآن
وفى السياق ذاته قال النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن تعويم الجنيه فى الوقت الحالى وتحديد القيمة السوقية له مقابل 13 جنيها، يعُد تقديرا وقتيا وسيتغير السعر للأقل خلال الفترة المقبلة، وسيتم إعادة النظر فى نسبة العلاوة بعد ثبات سعر صرف الدولار.
وأكد "محروس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولار سينخفض خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على اتخاذ قرار تعويم الجنيه للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وزيادة الاستثمارات لوجود سعر موحد للدولار، وبناء عليه لا يمكن العمل على تعديل قيمة العلاوة المحددة بنسبة 7% بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد وضوح الرؤية لسعر صرف الدولار، وذلك بعد مرور شهرين من الآن.
وتابع عضو مجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة القبلة، هو ما يحدد إعادة النظر فى زيادة العلاوة للموظفين من عدمه، وذلك للوصول إلى العلاوة المناسبة.
إيهاب منصور: نحتاج حماية اجتماعية للبسطاء من القرارات الاقتصادية ورفع العلاوة لـ10%
-copy.jpg "إيهاب منصور (3) copy")
بينما قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن العلاوة الحالية التى حددها قانون الخدمة المدنية بقيمة 7% لا تعبر بأية حال من الأحوال عن معدل التضخم والأسعار، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذى أعلنه البنك المركزى صباح أمس.
وأوضح "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العلاوة لابد أن ترتفع لـ10% على الأقل لتواجه معدلات التضخم والارتفاع فى الأسعار، موضحا أن تلك القرارات الاقتصادية القوية شر لابد منه، لكن يجب أن يصاحبها حماية اجتماعية لمحدودى الدخل والمواطنين البسطاء.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن مطالب زيادة العلاوة أو المرتبات ليس المقصود منها إرضاء الموظفين، بل يجب أن يصاحبها مزيدا من العمل والإنتاج، ومكافآة المثيب، ومعاقبة المقصر.
وكان البنك المركزى قد أعلن صباح أمس، قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف العملات الأجنبية.
أحمد خليل خير الله: رفع العلاوة لـ 10% للموظفين تحتاج عجلة إنتاج قوية
فيما أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه يؤيد رفع نسبة العلاوة إلى 10% بدلا من 7% المقررة فى قانون الخدمة المدنية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور لـ"برلمانى"، أن رفع العلاوة سيخفف ارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات الاقتصادية لدى الموظفين فى الدولة، وفى نفس الوقت لابد من أن عجلة الإنتاج قوية من الموظفين مقابل زيادة العلاوة لهم فى الفترة الحالية، مع وجود قرارات قوية لحماية محدود الدخل وأصحاب المستوى الاجتماعى البسيط.
وكان البنك المركزى قد أعلن صباح أمس، قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف العملات الأجنبية.
