أول قانون فى البرلمان لتعديل "ضريبة الدخل"

سعياً لزيادة موارد الدولة الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها، تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، و60 نائبًا بأول مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحاله د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية، تمهيداً لمناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب فى الوقت الذى تحتاج الدولة مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها.

رفع الشريحة المعفاة لـ14400 جنيه.. واستحداث شريحة سادسة

وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالى، "مادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو التالى:

- الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%)
- الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%)
- الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%)
- الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%)
- الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%).

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه تم استبدال الشريحة الأولى لتكون حتى 14400 جنيه معفاة، حتى يستفيد من التعديل أصحاب الدخول المنخفضة، ولتتفق القيمة المعفاة من قيمة الحد الأدنى للأجور والتى تبلغ 1200 جنيه، بينما كانت الشريحة الأولى فى القانون القائم حتى ٦٥٠٠ جنيه فى السنة، وتم استبدال الشريحة الثانية لتكون أكثر من 1400 جنيه حتى 30.000 وتكون الضريبة كما هى بنسبة 10%، فيما كانت الشريحة الثانية فى القانون القائم "أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).

واستبدل المشروع أيضا الشريحة الثالثة لتكون أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 جنيه، وتكون الضريبة كما هى 22.5%، بينما كانت الشريحة الثالثة فى القانون القائم "أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15٪)"، فيما أبقى المشروع على الشرائح الرابعة والخامسة كما هى بالمشروع القائم.

واستحدث المشروع، وفقا للمذكرة الإيضاحية، شريحة سادسة لأكثر من 500.000 جنيه وتكون الضريبة بنسبة 30%، وذلك حتى يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة قيمة ما تم إعفاؤه من أصحاب الدخول المنخفضة.

أشرف العربى: جلسات استماع للحكومة وجمعيات رجال الأعمال

من جانبه قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبة، إنه يجب الاستماع إلى رأى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين من جانب آخر، فى شأن تحديد الشرائح الضريبية، وزيادتها، وذلك للوصول إلى التصور الأمثل فى هذا الصدد، فتشريعات الضرائب ليست هينة إذ يجب الإطلاع لرؤية الجانب المعنى بالتنفيذ، وعليه فإن اللجنة ستعقد جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية عند مناقشته.

وأضاف العربى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تعديل الضريبة يتحدد فى ضوء الاستماع إلى الحكومة حول رؤيتها لقانون الاستثمار الجديد، وعما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى منح إعفاءات ضريبة للمستثمرين، والوقوف على عدد آخر من المعايير.