رفض عدد من النواب اقتصار رقابة البرلمان فيما يخص شؤون البنك المركزى على تقارير المحافظ عن السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، مؤكدين أنه لابد من تفعيل الرقابة على البنك المركزى فى الفترة المقبلة، رافعين شعار "كله هيتراقب".
وأوضح نواب أن مطلبهم برقابة "المركزى" تأتى للحد من تأخير القرارات المصيرية المستقبلية فى الفترة المقبلة، على الرغم من أن قانون البنك الصادر فى 2003 يختزل رقابة البرلمان على تقارير محافظ البنك فقط.
المادة "5" من الباب الأول تؤكد رقابة البرلمان على المركزى من خلال التقارير التى يتقدم بها له
وتنص المادة "5" من قانون البنك المركزى على: "يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس، ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية".
محمد فؤاد: ليس للبرلمان رقابة على البنك المركزى ويخطرنا فقط عند تغيير السياسات النقدية
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحزب الوفد، عضو مجلس النواب، إنه تلقى العديد من الأسئلة بخصوص سلطة مجلس النواب الرقابية على البنك المركزى، لافتا إلى أن البنك المركزى يخضع لقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ويضع البنك المركزى طبقا لهذا القانون السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية ويخطر البنك المركزى مجلس النواب عند تغيير هذه السياسات.
وتابع "فؤاد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لا تخضع لرقابة سابقة من مجلس النواب طبقا لأحكام القانون، ولكن على محافظ البنك المركزى أن يسرع فى إيضاح الرؤية لمجلس النواب الحالي، وذلك طبقا لقانون البنك المركزى.
وأشار "فؤاد" إلى أنه على البنك المركزى أن يخطر البرلمان بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية، مناديا بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر بحضور محافظ البنك المركزى.
طلعت خليل: "إحنا كمجلس يا بنعارض من بعيد لبعيد.. يا بنسقف للحكومة"
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تغولا من قبل السلطة التنفيذية على حساب مجلس النواب، لدرجة أنه أصبح لا يرى، مضيفا: "الناس معاها حق إنها تيجى تحاسبنا، دا بسبب إن الحكومة بتعمل اللى هيا عايزاه وتنفذ اللى هيا عايزاه، وإحنا كمجلس يا بنعارض من بعيد لبعيد، يا بنسقف للحكومة"، جاء ذلك ردا على قانون البنك المركزى الذى يؤكد أنه ليس للبرلمان أى رقابة عليه، إلا من خلال التقارير التى يرسلها له محافظ البنك بعد تعديل السياسات النقدية للبلاد.
وتابع "خليل" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة لا تعمل حساب لمجلس النواب، حيث إن فكرة التعويم جاءت بعد العجز التام للحكومة من السيطرة على سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك لعدم وجود حصيلة دولارية كافية وقوية لسد العجز، قائلا: "السوق اللى فرض نفسه فى التعويم"، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة سعر الدولار فى الفترة المقبلة، مما يسجل عجزا أكبر فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "خليل"، أن الحكومة الحالية أكبر مستورد فى تاريخ مصر، لافتا إلى أن قرارات الحكومة تعبر عن أن مجلس النواب الحالى مجرد شكل، حيث إنه يعلن تأييده التام لقرارات تعويم الجنيه، إلا أنه يرفض بكل الأشكال رفع الدعم عن الطاقة.
عصام الفقى: "البنك المركزى شاف الدنيا اتظبطت قام عوّم الجنيه وعك الدنيا"
قال النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان فى حاجة إلى تفعيل الرقابة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن هناك تخبطا كبيرا فى القرارات، وتأخرا فى اتخاذ العديد من القرارات المصيرية خلال الفترة الحالية على الأقل، لافتا إلى أن نتيجة هذا التأخير والتخبط كأن القرار لم يكن.
وأضاف "الفقى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة لديها عدم ثقة فى نفسها، وكان على البنك المركزى تأخير تعويم الجنيه لفترة محدودة، قائلا: "لو كان البنك المركزى استنى شوية كان الدولار راح، بس هو شاف الدنيا اتظبطت وماشية حلوة قام عوم الجنيه وعك الدنيا"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى تفعيل الرقابة.
وتابع "الفقى"، أنه لابد من تشكيل لجان مختصة فى الوقت الحالى لدراسة الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية فى الوقت الحالى، على أن تشكل لجنة لمتابعة الأوضاع الزراعية والفلاح المصرى، أضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية، على أن يشارك بها أعضاء البرلمان، ورفع تقرير مفصل للبرلمان لمناقشته والعمل على تنفيذه.
