أكد ائتلاف دعم مصر أهمية وحتمية القرارات التى تم اتخاذها فى الملف الاقتصادى، وأشار النائب محمد السويدى رئيس الائتلاف فى بيان له اليوم إلى أن "دعم مصر" ينظر إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وقرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وقرارات تقليل الدعم على المواد البترولية كحزمة واحدة.
وأكد "السويدى" أن الائتلاف يدعم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ويطالب بسرعة تفعيلها وحسن تطبيقها، مشيرا إلى أنها تنسف البيروقراطية، خاصة القرارات المتعلقة بتنمية الصعيد والتى انحازت لصالح التنمية وتقرير الإعفاءات الضريبية على تحقيق أى عائد من وراء الضرائب الواجب تحصيلها.
وأوضح البيان أن هذه القرارات تتضمن فتح صفحة جديدة فى مجال الدفع بالاستثمار المحلى والأجنبى المطلوب وأن إصدار التراخيص الصناعية المؤقتة بقرارات من وزير الصناعة سيضمن إعادة فتح وتشغيل كثير من المصانع المتوقفة وسيعيد تشغيل العديد من الأيدى العاطلة وسيضم جزءا كبيرا من القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى مظلة الاقتصاد الرسمى.
تحرير سعر الصرف بداية الإصلاح الحقيقى
وأكد البيان أن قرارات تحرير سعر الصرف تمثل بداية إصلاح حقيقى طال انتظاره وسيعمل على إصلاح السوق ومنظومة التداول النقدى وسيقضى على التعامل مع الدولار كسلعة وسيؤدى إلى تشغيل كثير من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التى تعطل عملها بسبب العجز عن توفير العملة الصعبة وهو ما سيعود بالنفع على الاستثمار المحلى والأجنبى وسيحد من احتكار البعض للسلع الأساسية.
العدالة الاجتماعية تقتضى عدم تمتع الغنى بالدعم
وبالنسبة لقرارات خفض دعم بعض المنتجات البترولية، أوضح الائتلاف أن الحكومة عرضت على البرلمان برنامجها وتضمن خطة اقتصادية كان من بين بنودها القرارات التى تم اتخاذها، مشيرا إلى أن أى تجربة فى التحول الديمقراطى يستتبعها إصلاحات اقتصادية لمعالجة تشوهات اقتصاد الدولة، وأن العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى ترفض أن يتمتع الكل بدعم الدولة على قدم المساواة بين الغنى والفقير .
سنراقب أداء الحكومة بكل حزم
وأكد الائتلاف فى بيانه أنه سيقوم بمتابعة تطبيق القرارات الاقتصادية وآثارها بكل جدية وسيعمل على كبح جماح الأسعار واتخاذ اللازم نحو الضرب بيد من حديد على مستغل للظرف الاقتصادى الحرج وسيقوم بمراقبة الحكومة أثناء قيامها بدورها فى تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاستغلال.
ودعا الائتلاف إلى الإسراع بتشغيل شركات نقل البضائع الحكومية المتوقفة عن العمل مع ضرورة زيادة منافذ البيع والتوزيع للسلع الأساسية بالأسعار المخفضة، كما يدعو الحكومة للتوسع فى عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
قرارات الحكومة ضرورة لا مفر من اتخاذها لعلاج الاقتصاد
وأشار ائتلاف دعم مصر إلى دعمه للإصلاح الاقتصادى الحقيقى والجاد، لافتا فى البيان إلى أنه ينظر للقرارات المتخذة على أنها قرارات ضرورة لا مفر من اتخاذها لعلاج حالة اقتصادية مرضية مزمنة تحتاج إلى حلول جادة وحاسمة.
وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات خطوة على طريق الإصلاح الحقيقى للاقتصاد وستعود بالنفع على الجميع.
ودعا الائتلاف الحكومة لإيضاح حقيقة الموقف الاقتصادى بشكل مستمر لعموم المواطنين ومجلس النواب، وكيف أنه لم يكن هناك مفر من اتخاذ هذه القرارات حتى نتحمل معا المسئولية، مشيرا إلى أن التكاتف الآن هو الأولى من أى وقت آخر.
وأعرب الائتلاف عن تقديره للإجراءات التى اتخذتها الحكومة والمتمثلة فى زيادة سعر توريد طن أرز الشعير ورفع الجمارك على السكر لتدبير الاحتياجات المحلية ورفع قيمة الدعم المقدم للفرد على البطاقات لتموينية بتكلفة اضافية قدرها 5و2 مليار جنيه.
كل وسائل الإعلام يقع عليها توعية الرأى العام بضرورة مساندة الدولة
ودعا الائتلاف رجال الأعمال والصناع والتجار إلى القيام بمسئولياتهم الاجتماعية نحو الوطن والمواطنين بعدم رفع الأسعار، كما دعا إلى النظر فى زيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أقل من ألفى جنيه بما يحفظ لهم حياة كريمة، ودعا منظمات المجتمع المدنى إلى تكثيف نشاطهم فى المناطق الأكثر احتياجا ومد جسور التواصل والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتبادل المعلومات والبيانات بما يحقق رسالة وأهداف المجتمع المدنى.
ودعا الائتلاف، أجهزة الدولة إلى تقوية وزيادة التعامل مع تلك المنظمات، مطالبا وسائل الإعلام والصحافة بالقيام بمسئوليتها الوطنية فى توعية الرأى العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية وأهمية تلك الإصلاحات الاقتصادية حتى وإن كانت لها بعض الآثار الجانبية قصيرة الأجل لصالح إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل يستفيد منها جموع المواطنين وتوفير قرابة 2 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية وتكوين مخزون استراتيجى يفى باحتياجات البلاد لمدة ستة شهور.
