القومى للمرأة يطالب بإعدام المغتصبين

انتهى المجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب لإقراره.



حدد مقترح القانون فى المادة "11" فى باب "جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق" من القانون، أن كلا من اغتصب أنثى بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة.
موقع "برلمانى"ناقش هذا الملف المهم مع نواب المجلس ورجال الدين فتباينت الآراء بين مؤيدٍ ومعارض.

عبد الكريم زكريا: أطالب بتعديل القانون ونزول سن الطفولة إلى 16 عامًا

من جانبه قال النائب البرلمانى عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يؤيد توقيع عقوبة الإعدام على من يتعدى جنسيًا على الآخر خاصة إذا كان المجنى عليه طفلاً، لأنه إن كان الجانى المحكوم عليه بالإعدام فردا واحدا فإنه بفعلته هذه هدم أسرة بأكملها وقتلها نفسيا ومعنويا وحط من شأنها أمام جموع الخلق.
وطالب عضو اللجنة الدينية بتعديل نص القانون والنزول بسن الطفولة إلى 16 عاما بدلاً من 18 عاما.

وكيل وزارة الأوقاف: أطالب بتنفيذ حكم الإعدام فى مكان عام ليشهد عذابه الجمهور

قال الدكتور منصور الرفاعى وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الله سبحانه وتعالى ذكر فى كتابه الكريم العزيز"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ "سورة النور".

وأن الإسلام أراد للمجتمع أن يعيش فى طهارة وعفة، لذلك صانه عن كل الموبقات وحافظ عليه من كل الجوانب؛ فمن ارتكب جريمة كهذه، فلابد وأن يعاقب بأشد أنواع العقاب فإذا حكمت المحكمة عليه بإعدامه فلا مانع من ذلك أبداً، لأن الإسلام أمر برجم الزانى حتى الموت والإعدام أهون من الرجم لأن الإعدام سيكون فى غرفة محكمة ومغلقة والرجم سيكون علناً أمام الناس وحكم الله أفضل فى هذا؛ فإذا أقمنا حكم الإعدام على من ارتكب هذه الجريمة "الاغتصاب" فى ميدان عام وليشهد عذابه طائفة من الجمهور؛ ليروا أن من يقدم على هذا العمل سيكون هذا مصيره وفى ذلك ترهيب لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة؛ مضيفا: "فنحن نحيى المجلس القومى للمرأة ونشد على يد من اقترح هذا المشروع ونطالب بتطبيق هذا المشروع وتفعيله من خلال قوانين توضع من قبل مجلس النواب" .

عمر حمروش: "أرفض توقيع عقوبة الإعدام على المغتصب"

من جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك تشريعا موجودا داخل قانون العقوبات، يعاقب من يقوم بجريمة الاغتصاب والنص الموجود فى القانون يمكن تطبيقه، وتشديد العقاب فى حالات الاغتصاب ليس هو الحل، ولكن الحل هو التوعية فى جميع وسائل الإعلام ونشر الفكر الوسطى وحل مشكلات الشباب.



كما وجه "حمروش" رسالة إلى الشباب قائلا: "هل ترضى هذا العمل لأختك أو أمك أو ابنتك؟ وللفتاة أقول، اخرجى من بيتك وأنت محتشمة ولا تثيرى الغرائز بملابسك"، وبالتالى فالتوعية عليها دور مهم جدًا فى مثل هذا الأمر بدلاً من تشديد العقوبة.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه ليس مع عقوبة الإعدام لأن قانون العقوبات عالج هذه المسألة جيداً، وأنه ينتظر لحين أن يتم تداول هذا الموضوع داخل أروقة مجلس النواب وما يستقر عليه المجلس سيوافق عليه.