من يحمى المواطن من جشع التجار؟!

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر عامة والمواطنين الكادحين بصفة خاصة، يلجأ الجميع إلى حلول سريعة كى لا يتأثر المواطن البسيط من هذه الأزمة، وحتى لا يلجأ ضعفاء النفوس إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها، ويرى البعض أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى الأسواق المصرية قرار صائب وسيعود بمصر إلى طريق الإصلاح الاقتصادى السليم، هذا على الرغم من ارتفاع الأسعار الملحوظ، والذى سيتأثر به المواطن البسيط.

مهجة غالب: لابد أن يتكاتف الجميع حتى تمر الأزمة الاقتصادية بسلام

فى البداية قالت الدكتورة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إن السياسات الاقتصادية الجديدة التى اتخذتها الحكومة ستؤثر على المواطن البسيط، ولابد أن يتكاتف الجميع حتى تمر مصر بسلام من أزمتها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن انخفاض مستوى المعيشة للفرد يمكن أن يفتح باب الجريمة من ضعفاء النفوس، وهذا يمس الأخلاق والقيم والمبادئ التى تعلم عليها الإنسان، وهى ما يحتاجه المجتمع فى هذه الفترة هو التوعية لأن هناك مواطنين فى حالة لا يمكن الحديث عنها "مطحونين" وهؤلاء لهم حق على المواطنين القادرين.

وأضافت مهجة غالب، أن هناك صعوبات كبيرة جداً ستواجه الوطن فى الأيام المقبلة، ولابد أن نتحملها ونقاومها لأن القرارات التى اتخذت صعبة جداً، خاصة على المواطن البسيط ولابد أن يكون هناك دور لكل فرد داخل المجتمع المصرى بصرف النظر على مهنته أو مدى غناه أو فقره، ويعد هذا أحد أنواع التكافل الاجتماعى الذى تنادى به الشريعة الإسلامية، قائلة: "من الضرورى جداً أن يكون هناك رقابة على الأسواق، وأن ينزل كل مسؤول من مكتبه ويتابع الشارع وما يحدث فيه من جشع للتجار فى استغلال المواطنين البسطاء".

نائب بـ"دينية البرلمان" يطالب شرطة نجدة بمراقبة الأسواق لحماية المواطن من جشع التجار

من جانبه قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية الجديدة التى اتخذت مؤخراً من قبل الحكومة ظاهرة صحية ستعود بالنفع على الأصعدة فى مصر، وفى خلال 3 أشهر سيعود الوضع على ما كان عليه وسيتم استقرار الاقتصادى المصرى بل سيعلو الفائض من العملات وسيكون هناك سيطرة على السوق المحلى.

وتابع عضو اللجنة الدينية، أن ما حدث من تعويم الجنية ليس له علاقة بارتفاع الأسعار داخل السوق المصرى، وأن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وسوف يتم التغلب عليه من قبل الحكومة، ولا أظن أن تكون هناك جريمة للبحث عن لقمة العيش وأطالب وزير الداخلية بتعين شرطة نجدة لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار داخل السوق المصرى، مشيرا إلى أن مجلس النواب فى طريقه إلى مناقشة قانون لمنع الاحتكار سيصدر قريباً، لأن الدولة فى احتياج شديد له بعد الأزمة التى تمر بها البلاد حالياً.

ارتفاع الإسعار سيزيد من معدل ارتكاب الجرائم وارتفاع مرضى الاكتئاب

فما أوضح الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن الفقر وارتفاع الأسعار يؤدى إلى انتشار الفساد وإلى ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم التى يعاقب عليها القانون، هذا مع زيادة فى نسبة التسول مع تقليل قبول الشباب على الزواج بسبب غلاء أسعار الذهب والمهور، وفكرة تقنين الإنجاب،كما أنه يؤدى أيضاً إلى ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع المصرى.



وتابع أستاذ علم الاجتماع أن 60% من الشعب لمصرى يعمل فى أكثر من مهنة، ومن الممكن أن تزيد هذه النسبة فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى، أو تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم بكافة أنواعها بحثاً عن عيشة كريمة وهذا سيؤدى إلى انتشار الفوضى فى المجتمع، وكان يجب أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة الاحتياطات قبل إعلانها عن القرارات الاقتصادية الجديدة.
وقال سعيد صادق، إن قلة الموارد المالية لدى المواطنين المصرين سترفع من نسبة المرضى النفسيين وخاصة مرضى الاكتئاب،لأن الثقافة الذكورية التى يعانى منها المجتمع المصرى والتى تنادى بمصطلح"الراجل ما يعيبه إلا جيبه" ستفتح الطريق لمرض الاكتئاب النفسى ليتمكن منهم، وسيفتح الطريق أمام الشباب للهجرة خارج البلاد، وفى ظل الفقر ستزداد الهجرة غير الشرعية .