انتهت لجنة التضامن والأسرة من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، والموقع عليه أكثر من 200 نائب، كمرحلة أولى بعد أن حظى على توافق من أعضاء اللجنة.
ملامح مشروع قانون "القصبى"
قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مشروع القانون الذى قدمه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن وشؤون الأسرة، لمجلس النواب يتعامل مع "الجمعيات" على أنها كيانات لا تهدف إلى الربح، وبالتالى فهى بحاجة لإعفاءات وامتيازات حتى تتمكن من تأدية عملها وبالأخص الجمعيات الخدمية.
وأضاف "عبد القوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى أعده بالمشاركة مع "القصبى"، ينص على ضرورة عمل تخفيضات فى الكهرباء والمياه والغاز للجمعيات الخدمية بنسبة 50%، وإعفاء مشروعات الجمعيات من الضريبة على الدخل، خاصة وأنها جمعية لا تهدف إلى الربح، مشيرا إلى أن المشروع ينص على أن اختصاصات الاتحادات تهدف لتقويتها، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لوضع ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون، وذلك غير مقبول، كما أنه لا بد من أن لجنة التمويل تتضمن شخصية من المجتمع الأهلى.
.jpg "اجتماع لجنة التضامن بحضور الصم والبكم حازم عبد الصمد 24-9-2016 (10)")
وأشار إلى أنه لا يؤيد توقف نشاط الجمعية لمدة شهر وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، طالما استوفت مستنداتها وحصلت على الشخصية الاعتبارية، موضحًا أنه يؤيد تشكل اللجنة التنسيقية وما تضمه من مجموعة ممثلين للوزارات، ولكن كان لابد أن يكون بها ممثلا للاتحادات العالمية كحد أقصى، كما أنه يرى ضرورة أن يخفض مبلغ إشهار الجمعية بـ500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، مؤكدا أنه يؤيد تقديم كل عضو صحيفة الحالة الجنائية، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع تعطيل أعمال الجمعية، بل أنه يعد أكثر دقة من الإقرار.
وطبقًا لتصريحات الدكتور طلعت عبد القوى لـ"برلمانى" فقد نص مشروع القانون على عودة الجمعية المركزية، حيث يسمح للجمعية بأن يكون لها مركز رئيسى وفروع بالمحافظات كجمعيتى الهلال الأحمر والجمعية الشرعية، وعدد من الجمعيات التى تم إنشاؤها طبقًا للقانون 32 لسنة 1964، والسابق للقانون رقم 84 لسنة 2002 الذى يجرى العمل به الآن.
وكيل "التضامن": انتهينا من مناقشة مشروع "القصبى" للجمعيات الأهلية
أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولية لمناقشة المشروع على أن تحدد جدول جلساتها للاستماع إلى الأطراف المعنية، موضحًا أن مختلف مواد مشروع القانون محل توافق كامل لدى أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع المجتمع المدنى والاستفادة من إمكانياتهم وملكتهم لتنمية الدولة، وضبط الإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتلقى التمويل استخدامه فى المصلحة العامة، موضحًا أن اللجنة حريصة على سد أى ثغرات قد تضر بصالح الوطن.
"هبة هجرس": تحفظت على وجود اتحاد نوعى واحد لكل فئة
فيما أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، يعد مشروعا متوازنا ويتميز الشفافية فى التعامل مع الجمعيات الأهلية والمراقبة والمراجعة.
وأشارت فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن أبرز ما جاء فى المشروع هو إلزام الجمعيات بالاختصاص الذى تقدمت به وقت تأسيسها وعدم الخروج عنه لأى مجال آخر، موضحًا أنه يحفظ للجمعيات حق الحصول على تمويل أجنبى والاستفادة من التمويل الدولى ومساعدتها لخدمة الشارع والمجتمع.
ولفتت "هجرس" إلى أن أكثر مادة جدلية اختلفت معها بشأن مشروع القانون، الخاصة بالاتحادات النوعية، والتى نصت على وجود اتحاد نوعى واحد، موضحة: "هناك نوعين فى الجمعيات، مثل قضايا الإعاقة بها جمعيات رعاية وجمعيات تدار بأصحاب الشأن أنفسهم بمعنى، تضم مجلس إدارة أكثر من 51% من الأشخاص ذوى الإعاقة فمن الممكن أن يكون هناك اتحاد إعاقة بصرية وآخر اتحاد إعاقة ذهنية وغيرها وفى النهاية اتحاد عام للمعاقين"، مؤكدة أن القانون لا يسمح بوجود عدد من الاتحادات ولكن بفلسفات مختلفة ورئيس اللجنة تعهد بمراجعة هذه المادة مجددًا.
