جدل "برلمانى" بعد إعلان رضا متولى رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، عن تكبد الشركة خسائر بعد تراجع مبيعاتها متأثرًا بتعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات، مؤكدين أن الأمر ليس بهذه السهولة ولا يمكن الجزم بخسائر شركة فى يومين مطالبين بنسيان نظام الشماعة التى يعلق عليها أى فشل إدارى وضرورة أن تواجه المشكلات بجدية.
طارق متولى: تعويم الجنيه يجب ألا يكون شماعة جديدة لتعليق الفشل الإدارى بشركات الشعب
فى البداية استنكر طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحميل تعويم الجنيه مسئولية كل فشل فى التسويق أو المبيعات أو التصنيع، مؤكدًا أنه من غير الواقعى قياس مبيعات شركة مثل "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة "، خلال 48 ساعة فقط من تطبيق القرار، مطالبًا بألا يكون التعويم شماعة جديدة لتعليق الفشل الإدارى عليها بالشركات المملوكة للشعب المصرى.
وأوضح طارق متولى، أنه رغم تحفظه على قرار تعويم الجنيه مقابل العملات ما ادى لانخفاض قيمته 48%، إلا أنه يرفض الوقت نفسه تحميل فاتورة اخفاقات وفشل أى مؤسسة أو شركة، مؤكدًا أن تصريحات رئيس الشركة حول انخفاض المبيعات نسبيًا بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لحصيلة البيع بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية، قد تأثرت، هو أمر غير مقبول وعلى رئيس الشركة رضا متولى، توضيح الأسباب الحقيقية لإخفاقه فى إدارة الشركة التى تعد أحد ركائز المال العام وتعود ملكيتها للشعب المصرى كله.
ووجه النائب البرلمانى رسالة إلى رئيس الشركة قائلا: "بدلًا من مراقبة تأثير انعكاسات تعويم الجنيه على حركة بيع المنتجات بالأسواق الحرة بالمطارات المصرية، عليك بتنشيط المبيعات وإيجاد وسائل جديدة لزيادة مبيعاتك".
ومن جهته تحفظ النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، والمدرب الدولى المعتمد للاتحاد الأمريكى لمكافحة الاحتيال، على تقييم أداء شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بعد تعويم سعر صرف الجنيه خلال 48 ساعة، هو أمر غير منطقى وغير عملى.
وأوضح فخرى، أن تقييم أداء الشركات يعتمد على عدة عوامل منها الظروف العامة المحيطة للشركة، وحجم تداول رأس المال ونوعية البضائع التى تقوم ببيعها ومن هم زبائنها وما هى الوسائل التى تستخدمها فى ترويج منتجاتها، وكم هو عدد القوى العاملة لديها؟، وكيف جرت مبيعاتها خلال الفترة المماثلة فى العامين الماضى وما قبله ولا يجوز بأى حال من الأحوال قياس مبيعات شركة لعدة أيام فى المطلق كما أن الأيام وحدة قياس غير علمية لتقييم أداء شركة خاصة وأننا نتحدث عن شركة فى مصر وليس لندن أو باريس على سبيل المثال حيث يختلف التقييم فى كلاهما عن القاهرة وهكذا.
وطالب النائب شريف فخرى، بوضع خطط تسويقية للتغلب على الظروف المحيطة وإيجاد وسائل تمويل بديلة إذا كانت الشركة لديها مشاكل فى توفير السيولة النقدية التى توفر لها شراء احتياجاتها من البضائع، ومن ثم يمكن الحكم على ما حققته من نتائج.
نائبة: هامش الربح يجب طباعته على المنتج بنسب من25 – 30%
بينما تساءلت جليلة عثمان عضو مجلس النواب المعينة، وحول تراجع مبيعات "الأسواق الحرة"، "هل كانت تحقق مبيعات أصلًا؟.. ولازم نسأل نفسها مين اللى بيشترى منها؟.. طبعا اللى بيسافر دول العالم واللى بيجيب الرغيف بيورو يعنى بـ10 جنيه تقريبًا.. أنا مسافر ايه اللى يخلينى اخد من السوق الحرة هنا وممكن تبضع من الخارج؟".
وتابعت: طالما أن المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل لم يتأثروا بمبيعات الأسواق الحرة فلا يجب التعليق عنها فى وسط إصلاحات أخرى.
وطالبت بأن يطبع كل مصنع هامش الربح المخصص على منتجه بشكل بارز وأن تتراوح بين 25 – 30% حتى تصل إلى المستهلك النهائى كطريقة فعالة للقضاء على الغلاء والجشع.
وأضافت جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب أن يكون لدينا وعى لمحاربة الغلاء وتفهم ذلك، مطالبة بضرورة أن تبدأ الجمعيات الاستهلاكية العمل للتغلب على توحش القطاع الخاص والعمل جنبًا إلى جنب معه، قائلة: "كفاية نوم يا دولة، على عينى وراسى الإصلاحات صحيحة لكن لازم الدولة تقف لاستكمال الإصلاح".
